العدد 1333 / 17-10-2018

انتهت عند منتصف ليل الأحد المهلة التي حددها الاتفاق الروسي التركي للفصائل "الجهادية" من أجل إخلاء المنطقة العازلة في إدلب مقابل منع هجوم النظام السوري على المحافظة.

ورغم انتهاء المهلة ما تزال الأنباء متضاربة بشأن موقف هيئة تحرير الشام التي تسيطر على أجزاء واسعة من المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن الهيئة أعلنت تمسّكها بخيار "القتال" مع تقديرها للجهود المبذولة "لحماية المنطقة المحرّرة" وتحذيرها في الوقت نفسه من "مراوغة" روسيا.

وحسب الوكالة، فإن الهيئة أكدت أنها لن تتخلى عن سلاحها ولن "تحيد عن خيار الجهاد والقتال سبيلا لتحقيق أهداف ثورتنا".

وكذلك، نقلت وكالة الأنباء الألمانية أن الهيئة نشرت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أنها "مستمرة في القتال ولن تخرج من المنطقة العازلة في إدلب".

وجاء في البيان "سلاحنا هو صمام أمان لثورة الشام وشوكة تحمي أهل السنة وتدافع عن حقوقهم وتحرر أرضهم ولن نتخلى عنه أو نسلمه".

من جانبها، قالت وكالة رويترز إن هيئة تحرير الشام لمحت إلى أنها ستلتزم ببنود الاتفاق الذي توصلت إليه روسيا وتركيا لمنع هجوم الحكومة السورية على إدلب.

موقف غامض

وعزت الوكالة للهيئة قولها إنها اتخذت موقفها بعد "التشاور مع باقي المكونات الثورية". ولكن لم تتضح طبيعة هذا الموقف.

وأضافت أن الهيئة لم تذكر بوضوح أنها ستقبل بالاتفاق، لكنها أشارت إلى سعيها لتوفير الأمن لسكان المنطقة الخاضعة لسيطرتها، وقالت إنها تقدر الجهود الرامية لحماية المنطقة، في إشارة على ما يبدو إلى جهود تركيا.

وأضاف البيان "إلا أننا نحذر في الوقت نفسه من مراوغة المحتل الروسي أو الثقة بنواياه ومحاولاته الحثيثة لإضعاف صف الثورة".

وكانت موسكو وأنقرة توصلتا في 17 أيلول الماضي إلى اتفاق ينصّ على على إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وقبل أيام أعلنت أنقرة -التي يقع على عاتقها الإشراف على تنفيذ الاتفاق- التزام كل فصائل المعارضة بسحب السلاح الثقيل من تلك المنطقة وفق الخطة الزمنية المتفق عليها.

وكان يتوجّب على الفصائل الجهادية إخلاء هذه المنطقة بحلول 15 تشرين الأول الجاري.

ذريعة الهجوم

ورغم عدم إخلاء مواقعها، فإن محللين رأوا في بيان الهيئة موقفا ضبابيا من الاتفاق.

واعتبر مراقبون أن "عدم انسحاب الجهاديين قد يعطي ذريعة لقوات النظام وروسيا بتنفيذ عملية عسكرية أقله ضمن المنطقة المنزوعة السلاح".

وعلى تويتر، كتب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر أن الهيئة تؤكد "مسؤوليتها ومرونتها (ضمن حدود)، في ما يبدو بمثابة قبول ضمني لاتفاق سوتشي، رغم رفضها التخلي عن الجهاد والقتال".

واعتبر الباحث نوار أوليفر -من مركز عمران للدراسات الإستراتيجية بتركيا- أنه إذا قررت الهيئة تعطيل الاتفاق "فسنكون أمام خيار من اثنين، إما أن تشن تركيا والجبهة الوطنية للتحرير هجوما عسكريا ضدها، وإما أن تغتنم روسيا الفرصة لدخول إدلب بمؤازرة قوات النظام وحلفائها".