استبعد محللون سياسيون فلسطينيون إجراء انتخابات محلية رئاسية وتشريعية في الفترة القريبة القادمة، وذلك حتى تكتمل المصالحة الوطنية بشكل نهائي وتتوفر الظروف المناسبة للانتخابات التي تحتاج إلى ضمانات بعدم تكرار ما وقع إثر الانتخابات الماضية عام 2006.
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية في غزة وليد المدلل، ان الأطراف الفلسطينية غير جاهزة لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية، وان «هذا سيتحدد في مفاوضات القاهرة التي ستجري بين مختلف الفصائل الفلسطينية».
وقال: «الانتخابات يمكن أن تجرى في حال التوافق عليها في مفاوضات القاهرة، لكن هذا الأمر غير واضح حتى الآن، كما لم يتم الحديث عن الإجراءات التي تقود إلى عقد الانتخابات، مثل تحديد الموعد، وما إذا كانت ستعقد في شقي الوطن».
وعن العقبات التي قد تعترض طريق الانتخابات، أوضح المدلل أن العقبة الأولى تتمثل في حالة التوافق الفلسطيني غير المكتملة حتى الآن، وان «العقبة الثانية تكمن في توفر ضمانات من مصر وأطراف أخرى باحترام نتائج الصندوق كي لا يتكرر ما حصل في انتخابات عام 2006، التي فازت بها حماس، ولكن لم يتم احترام إرادة الصندوق» بحسب تعبير المدلل. أما العقبة الثالثة فهي «إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ذات الوقت، وهذ الأمر غير واضح حتى الآن، وهو متروك للنقاشات التي ستجري في القاهرة».
وبشأن مشاركة حماس في أي انتخابات قادمة، يرى المدلل أن «هذا الأمر متروك للنقاشات داخل الحركة، التي واجهت تجربة مريرة بعد فوزها في الانتخابات الماضية، بسبب الرفض «الإسرائيلي» والإقليمي والدولي لنتائجها»، مشيراً إلى أن حماس قد تلجأ للالتفاف على ذلك من خلال دعم بعض المرشحين المستقلين، أو عقد تحالفات مع أطراف لا علاقة لها بالحركة، ولكنها قريبة من آرائها الوطنية ولا سيما المقاومة، بحيث تتجنب وضع الشعب الفلسطيني في مأزق جديد، وتتجنب فرض حصار على الحكومة الفلسطينية، كما حدث عندما تولت الحكم عام 2006».
وإضافة إلى دعم مرشحين مستقلين وعقد تحالفات معينة، برأي المدلل أن «حماس يمكن أن تتجه إلى بديل (غير تنظيم انتخابات في حال تعثر ذلك)، وهو الاتجاه نحو نوع من التوافق الوطني بين مختلف الأطراف الفلسطينية، كما هو الحال في المجلس الوطني، أو اللجوء إلى خيار آخر يتثمل في إجراء انتخابات للإدارات المحلية والبلديات، دون انتخابات رئاسية وتشريعية، حتى لا تقع في مأزق الرفض والحصار مرة جديدة».
وقال المحلل السياسي الدكتور مصطفى الصواف، إن «الانتخابات مطلب لكل القوى والفصائل الفلسطينية، وتحقيق المصالحة يعني تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، التي تحتاج لتفاهمات على توفير أجواء إيجابية من أجل إنجازها».
ويعتقد الصواف أن «المناخ الآن لا يصلح لإجراء الانتخابات، إلا إذا تحققت المصالحة الكاملة، من أجل تذليل العقبات، وأبرزها وقف الاعتقالات السياسية المتبادلة، وإشاعة مناخ من الحريات في كل المناطق الفلسطينية، واحترام حرية الرأي والتعبير لكل المواطنين، وتحديد موعد لتنظيم الانتخابات».
ورداً على سؤال حول إمكانية أن تخوض حماس الانتخابات تحت اسم حزب جديد، يرى الصواف أن «الحركة تجاوزت هذه الفكرة، وقد تخوض الانتخابات بشكل مباشر، أو ربما تدعم قائمة معينة قريبة من الحركة» مشيراً الى ان حماس في حال فوزها بالانتخابات مرة أخرى، وما قد تواجهه من مطالبتها بالاعتراف بإسرائيل وباتفاقيات السلام الموقعة معها، «لا يمكن أن تعترف (حماس) بإسرائيل، وما يعنيها هو موقف الشعب الفلسطيني الرافض لذلك، وانه يجب على القوى الخارجية أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني، الذي يمتلك وحده القدرة على تحديد الجهة الفائزة بالانتخابات».
وأضاف: «حماس قد تتبنى تكتيكات وتغييرات جديدة في أسلوب عملها إذا ما فازت بالانتخابات، للحليلولة دون حصارها مجدداً، لكن الحركة لن تتخلى أو تغيّر أياً من مبادئها وثوابتها».}