العدد 1690 /19-11-2025

انتقدت حركتا حماس و"الجهاد الإسلامي" فجر وصباح الثلاثاء، القرار الذي تبناه مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، بموافقة 13 دولة، وامتناع روسيا والصين عن التصويت. وقالت حركة حماس في بيان إنّ القرار الذي صاغته واشنطن "لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حربَ إبادةٍ وحشية وجرائم غير مسبوقة ارتكبها الاحتلال الإرهابي أمام سمع وبصر العالم، ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس دونالد ترامب".

وأضافت الحركة أن القرار يفرض "آليةَ وصايةٍ دولية على قطاع غزة، وهو ما يرفضه شعبنا وقواه وفصائله، كما يفرض آليةً لتحقيق أهداف الاحتلال التي فشل في تحقيقها عبر حرب الإبادة الوحشية. كما ينزع هذا القرار قطاعَ غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، ويحاول فرض وقائع جديدة بعيداً عن ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، بما يحرم شعبنا من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وشددت الحركة على أن "مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته القوانين والمواثيق الدولية"، وأن "سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال، وأيّ نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتقرير المصير".

وقالت "حماس" إن "تكليف القوة الدولية بمهام وأدوار داخل قطاع غزة، منها نزع سلاح المقاومة، ينزع عنها صفة الحيادية، ويحوّلها إلى طرف في الصراع لصالح الاحتلال". وشددت الحركة على أن "أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تتواجد على الحدود فقط، للفصل بين القوات، ومراقبة وقف إطلاق النار، وأن تخضع بالكامل لإشراف الأمم المتحدة، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون أن يكون للاحتلال أيّ دور فيها، وأن تعمل على ضمان تدفّق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية تلاحق شعبنا ومقاومته".

وطالبت الحركة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ"إعادة الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، واتخاذ قرارات تُحَقّق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية، عبر الوقف الفعليّ لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، صباح اليوم: "نرفض القرار الأميركي الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، لما يشكّله من وصاية دولية على قطاع غزة، وهو أمر ترفضه كل مكونات شعبنا وقواه، نظراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق أهداف لم يتمكن الاحتلال من إنجازها عبر حروبه المتكررة. والأخطر من ذلك، أن هذا القرار يفصل القطاع عن باقي الأراضي الفلسطينية، ويفرض وقائع جديدة تناقض ثوابت شعبنا، وتصادر حقه في تقرير مصيره، وعلى رأسها حقه في مقاومة الاحتلال الذي تجيزه كل الشرائع والأعراف والقوانين".

وشددت على أن "حق شعبنا في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة هو حقّ كفله القانون الدولي، ويشكل سلاح المقاومة ضمانةً لهذا الحق. لذا، فإن أي تكليف لقوة دولية بمهام تشمل نزع سلاح المقاومة يحوّلها من طرف محايد إلى شريك في تنفيذ أجندة الاحتلال". وأكدت الحركة أن المساعدات الإنسانية وإغاثة المتضررين وفتح المعابر أمام القطاع المحاصر هي واجب إنساني، مدينةً تحويلها إلى أداة للضغط السياسي أو الابتزاز. وأضافت: "إن فرض هيئة حكم أميركية بمستوى دولي على جزء من شعبنا دون رضاه أو موافقته، هو انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وختمت "الجهاد الإسلامي": "لقد أغفل القرار معالجة الجوانب الأساسية للعدالة، متجاهلاً محاسبة مجرمي الحرب، وتحميل الاحتلال مسؤولية جرائمه المستمرة بحق شعبنا. كما تجاهل ضرورة رفع الحصار الجائر وإعادة وصل قطاع غزة بالأراضي المحتلة، ما يعكس دعماً لأجندة تهدف إلى تمزيق الجغرافيا الفلسطينية، وتخدم أجندات الضم والتهجير التي ينتهجها الكيان".

ونص القرار الأميركي على أنّ مجلس الأمن يسمح للدول الأعضاء التي تعمل مع "مجلس السلام" ولـ"مجلس السلام" بـ"إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة على مجلس السلام، مع مساهمة الدول المشاركة بقوات، بالتشاور والتعاون الوثيق مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".

وتابع أن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع إسرائيل ومصر "من دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمعتمدة حديثاً [لم تعتمد بعد]، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار البيئة الأمنية في غزة، من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية، والإرهابية، والهجومية، ومنع إعادة بنائها، فضلاً عن نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية؛ وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية؛ وتدريب قوات الشرطة الفلسطينية التي ستُعتمد وتقديم الدعم لها؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ والقيام بمهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة".

إلى ذلك، رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد مجلس الأمن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة. وأكدت، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، "ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية شعبنا في قطاع غزة ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال وإعادة الإعمار ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم".

وأبدت السلطة الفلسطينية "استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية وأعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والأمم المتحدة وجميع أطراف التحالف الدولي والشركاء في إعلان نيويورك، من أجل تنفيذ هذا القرار، بما يؤدي إلى إنهاء معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والذهاب إلى المسار السياسي الذي يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق حل الدولتين المستند للقانون الدولي والشرعية الدولية".