العدد 1692 /3-12-2025

زهير هواري

لا تختلف صورة الأوضاع في الأردن عمّا هي عليه في سواه من دول عربية تعجز عن إيجاد فرص عمل للخريجين سنوياً، وهو أمر أشبه ما يكون بتقليد موسمي، فعندما يحصل الخريجون على شهاداتهم يبحثون مباشرة عمّا يمكن أن يستوعب مؤهلاتهم. تستوي في ذلك مؤسسات القطاعَين العام والخاص، وكلاهما متخم بما لديه.

تتكدس أمام من يستقبلون الطلبات ملفات الخريجين من دون بارقة أمل، فمنذ سنوات تعاني البلاد من ارتفاع نسب البطالة، حتى أنها باتت توازي نحو ثلث القوة العاملة، من بينهم نحو 400 ألفاً يحملون شهادات عليا، ولا يعثرون على عمل، وهو رقم يعادل تقريباً عدد الطلاب في 32 جامعة أردنية، لكنه تجمع تراكمياً خلال سنوات متتالية.

ومن المعروف أن الطلاب الذين لا يجدون فرصة عمل بعد تخرجهم يعمدون إلى متابعة دراستهم ظناً أن ذلك يفتح أمامهم الأبواب، أو يقيهم شرّ البطالة التي تتفشى بمعدلات أعلى لدى حاملي الشهادات الجامعية، فسوق العمل قد يستوعب ثلثهم فقط، وتصل النسبة في بعض التخصّصات إلى ما هو أقل بكثير، وكلما ضاقت فرص العمل قلَّ الحراك الاجتماعي والمهني، إذ يحرص العاملون على البقاء في وظائفهم، باعتبار أن فقدانها يقذف بهم إلى مهاوي البطالة.

وتكال التهم للجامعات والمعاهد بأنها باتت عبارة عن عجلة كبرى لتفريخ جموع العاطلين في مختلف المجالات، وكأنّ الجامعة وظيفتها تأمين عمل الخريجين، ولا شكّ أن هذا الاتهام لا أساس له، حتى إنّ أعرق الجامعات العالمية يتحدد دورها بتأمين حصول الخريج على المؤهلات العلمية المطلوبة في الاختصاص، وليس توفير فرصة عمل له، وتتحمل هذه المسؤولية الإدارات المعنية في الدولة والقطاع الخاص، وفرص العمل لا يمكن أن تتحقق إلّا من خلال مناخ من النمو الاقتصادي والمعرفي والخدمي.

ويعاني الأردن من وفرة الإقبال على الدراسات والتخصّصات الأكاديمية، في مقابل ضمور أعداد المتوجهين نحو الحصول على الكفاءات الفنية والمهنية، حتى إنّ نسبة الإقبال في الأولى تصل إلى 95%، في مقابل 5% لصالح التخصصات المهنية التي تحتاجها البلاد.

ومردّ هذا الاقبال هو النظرة الدونية لهذا النوع من التعليم، وهذا مشترك بين الدول العربية، ما يقود إلى الاعتماد على كفاءات وافدة، علماً أن التخصّصات المهنية معروضة على نحو محدود، بينما هي مطلوبة على نحو واسع، وتتمتع بمرونة واسعة، سواء للعمل في المصانع والمؤسسات أو في المحترفات.

في مقابل هذا الواقع، يعاني خريجو العلوم الهندسية من بطالة سافرة تقدرها الجهات المختصة بنحو 61 ألف مهندس، ويمكن أن ينسحب هذا الوضع على تخصّصات أخرى، علماً أن الهوة بين خريجي الكليات النظرية والأدبية أكثر فداحة، كما أن نسبة البطالة بين الإناث ترتفع عنها لدى الذكور، إذ تقارب 80% بين الخريجات، ما يعني أن المعضلة تطبق على الجميع، ممن يجدون أمامهم سوق عمل مشبعة وعاجزة عن استيعابهم.