العدد 1669 /25-6-2025

 

يواجه مئات المقدسيين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب القدس خطر التهجير القسري من منازلهم، في تصعيد خطير يهدد الوجود الفلسطيني في قلب المدينة المحتلة، بعدما رفضت محاكم الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الجاري، استئنافات قانونية قدمتها عائلات مقدسية ضد قرارات إخلاء منازلها.

وأكدت دائرة الإعلام في محافظة القدس في تقرير صحافي، أن تلك العائلات في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، تواجه الخطر بعد رفض الاستئناف لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، مشيرة إلى أن المحكمة المركزية رفضت الأحد الماضي، استئناف عائلة الرجبي، بعد أن كانت المحكمة العليا قد رفضت الخميس الماضي، استئناف عائلتي عودة وشويكي، مانحة العائلات الثلاث مهلة 30 يومًا لتنفيذ أوامر الإخلاء القسري.

وتأتي هذه القرارات بحسب بيان المحافظة ضمن سلسلة أحكام قضائية أصدرتها محاكم الاحتلال منذ عام 2015 ضد أكثر من 84 عائلة فلسطينية تقطن الحي، أي ما يقارب 700 فرد، بدعوى ملكية مزعومة تعود ليهود يمنيين منذ عام 1881. ويقع حي بطن الهوى على بعد نحو 300 متر فقط من الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، ما يجعله هدفًا مباشرًا لمخططات التهويد والسيطرة الاستيطانية على محيط البلدة القديمة. وتُبنى الادعاءات الاستيطانية وفق محافظة القدس، على قانون إسرائيلي صدر عام 1970، يسمح لليهود بالمطالبة باستعادة ممتلكات ما قبل عام 1948 في القدس الشرقية، بينما يُحرم الفلسطينيون من حق مماثل لاستعادة ممتلكاتهم المصادرة في القدس المحتلة وأماكن أخرى.

وأكدت محافظة القدس أن جمعيات استيطانية، أبرزها عطيرت كوهانيم، تواصل ملاحقة عشرات الأسر الأخرى في المحاكم، ضمن خطة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين المقدسيين وتغيير الطابع الديمغرافي والتاريخي للمنطقة. وأوضحت المحافظة أن "القرارات القضائية ليست سوى امتداد لمنظومة احتلالية، توظف القضاء لخدمة أهداف سياسية واستيطانية، كما أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رغم إقرارها بوجود ثغرات في التحليل القانوني، رفضت في مرات عديدة التماسات قانونية فلسطينية، مما يكرّس واقعًا قانونيًا يُشرعن عمليات التهجير القسري، ويمنحها غطاءً قضائيًا مزيفًا".

وشددت محافظة القدس على أن هذا التصعيد يأتي في وقت يتعرض فيه حي سلوان، الذي يقطنه نحو 60,000 مقدسي، لموجة تهويد مكثفة، تشمل أحياء: البستان، ووادي حلوة، ووادي ياصول، وعين اللوزة، بإشراف مباشر من جمعيات استيطانية مثل إلعاد، التي تدير ما يسمى حديقة مدينة داوود، وتنفذ حفريات أثرية بهدف تزييف الهوية الحضارية والتاريخية للمنطقة.

وفي هذا السياق، أكدت محافظة القدس أن سلوان تمثل هدفًا استراتيجيًا لمشروع استيطاني إحلالي يسعى لفرض "الحوض المقدس اليهودي" على حساب الأحياء العربية، مما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني. ودعت المحافظة المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والقانونية، إلى اتخاذ مواقف عاجلة وجادة، تضع حدًا لهذا التهجير القسري، وتحاسب الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين في القدس، وتدعم صمود الأهالي قانونيًا وسياسيًا وميدانيًا.