أول قرار في "محاكمات الساحل السوري": تأجيل إلى كانون الاول المقبل
العدد 1690 /19-11-2025
انتهت الجلسة الأولى لمحاكمة 14 متهما بارتكاب
انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري، من دون صدور حكم بحقهم.
وأفادت وكالة "سانا" بتأجيل النطق
بالحكم إلى جلسة ستعقد في كانون الاول المقبل.
وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل بمدينة
حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن
الداخلي وقوات الجيش السوري.
وخصت الجلسة، التي تم نقلها عبر قناة الإخبارية
السورية، محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط
في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح وهو من عناصر الحرس الجمهوري.
وتضمنت المحاكمة 14 فردا نصفهم من عناصر النظام
السابق ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، والسبعة الآخرين
من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائهم بحق مدنيين، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة
في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقوفون.