العدد 1628 /4-9-2024
حسان قطب
بقلم: حسان القطب
لا يجب ان يمر الاجرام
الصهيوني في قطاع غزة، والضفة الغربية، وكل الاراضي الفلسطينية دون عقاب، ومن غير
المقبول ان لا ترتفع الاصوات القانونية والقضائية للمطالبة بمعاقبة اسرائيل
والولايات المتحدة وكل دولة ساهمت في تسايح ودعم الكيان الصهيوني لاسلاح والمال،
ومطالبتها بالتعويض عن الخسائر البشرية والمادية، والمطالبة بوقف مسلسل القتل وآلة
القتل والتدمير الاسرائيلية – الاميركية..بإعادة الاعمار..
الحرب لها اوجه كثيرة،
والمواجهة لا تتم بالسلاح فقط، بل بالوسائل الاعلامية والقانونية، والسياسية
والدبلوماسية، ايضاً..والحرب على فلسطين ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده، ولا
الفصائل الفلسطينية التي لا تملك سوى قدرات محدودة، وامكانات متواضعة للمواجهة
سواء في الداخل او في الخارج..لذا فالمواجهة مع هذا الكيان ومن يرعاه تتطلب تضافر
الجهود والامكانات والادوار لفضح ممارساته واجباره على التوقف، وتحمياه وزر ما
ارتكبه.. ولنا في اسلوب هذا الكيان واسياده عبره...
الولايات المتحدة
الاميركية، تقوم بالادعاء على دول وتحميلها وزر ما قد يرتكبه مواطنون من دولها رغم
انها غير معنية بما قاموا به ولم يتلقوا اوامر من سلطاتها بتنفيذ ما ارتكبوه..
مهما كانت مبرراتهم.. اذ هناك دعاوى تقام في الولايات المتحدة ضد المملكة العربية
السعودية لتحميلها مسؤولية ما ارتكبه اسامة بن لادن، في 11/9/2001، في نيويورك
عندما تم ضرب الابراج التجارية..
كما ان الولايات
المتحدة وكندا، قامت بتحميل الدولة الايرانية مسؤولية بعض الاعمال الارهابية التي
طالت جنود ومواطنين اميركيين في دول خارجية، واقتطعت تعويضات من الودائع الايرانية
في المصارف الخارجية لتعويض المتضررين..
وفي اسرائيل، فقد تم
حجز اموال السلطة الفلسطينية وتقديمها تعويضات لعائلات اسرائيلية خسرت قتلى في
المواجهات مع المقاومة الفلسطينية.. وقد تكرر هذا الاجراء اكثر من مرة من قبل
الحكومة الاسرائيلية..
المحكمة الجنائية
الدولية اسست لبداية هذا التحرك، رغم انها لم تتابع عملها ودورها نتيجة الضغوط
الاميركية والغربية واللوبي الصهيوني في العالم.. ولكن قرارها اسس لاطلاق حملة
قضائية عالمية في مختلف دول العالم حتى في المحاكم العربية والاسلامية ايضا..
ايضا يمكن الاستناد
الى قرار المحكمة الجنائية الدولية التي اعتبرت ان الاحتلال الاسرايلي لاراضي عام
1967، غير شرعي وغير قانوني.. مما يعاني ان الاجرام الصهيوني في هذه المناطق غير
مبرر على الاطلاق..
لذلك.. يجب العمل على
تكليف هيئات قضائية وحقوقية عربية واسلامية وليكن بينها فلسطينية، للقيام بالادعاء
على حكومة الكيان الغاصب، وحكومة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا وكل
دولة تقوم بتزويد اسرائيل بالسلاح او المقاتلين لقتل وتشريد الشعب الفلسطيني
وتدمير بنيته التحتية.. وحرمانه من ابسط حقوقه الانسانية في العيش بكرامة وبرعاية
مؤسسات تعمل على تامين حاجاته الاساسية..
كما يجب الادعاء على
هذه الدولة، تحت عنوان تدمير المؤسسات الصحية لحرمان الشعب الفلسطيني من الرعاية
الصحية الضرورية والتسبب بوفاة جرحى او بتر اجزاء من اطرافهم، للحفاظ على ارواحهم..
كما بالتسبب في حرمان
الشعب الفلسطيني من التعليم بتدمير المدارس والجامعات وهذا ينافي ابسط مباديء حقوق
الانسان في مختلف دول العالم..
وكذلك حاولت اسرائيل
منع مؤسسة الاونروا، وهي مؤسسة دولية تعمل تحت راية الامم المتحدة لرعاية شؤون
النازحين الفلسطينيين.. باتهامهما بالارهاب وتعطيل عمل مؤسساتها ومنعها من القيام
بوظيفتها كما باستهداف موظفيها..
وقد ادانت الاونروا
وهي المؤسسة ذات المصداقية الدولية، الهجمات الاسرائيلية على مباني المدارس التي
ترعاها وتديرها مؤسسة الاونروا..مما يشكل وثيقة ادانة رسمية صادرة عن مؤسة دولية
معترف بدورها وباهمية ما تقوم به في رعاية حاجات الشعب الفلسطيني..
لا يمكن الاستمرار في
تجاهل الوسائل الاخرى لمحاربة العدوان ومواجهة الاحتلال، لا بد من استكمال معركة
التحرير، على كافة الصعد ويجب الاستفادة من كل تجربة وكل خطوة قام بها العدو
لتبرير جرائمه كما لحماية ممارساته.. او لتعويض خسائره..
انها معركة طويلة مع
الاحتلال الذي اثبت انه غير قادر على الاستمرار بدون رعاية دولية تحمي ممارساته
وتمنع معاقبته وتغطي جرائمه.. ودورنا في الداخل الفلسطيني وخارجه هو الالتفات الى
كل وسيلة ممكنة للضغط وتعزيز المواجهة واستعادة الحقوق وتحقيق النصر...
بناءً على كل هذا يجب
التوجه نحو المؤسسات القضائية الدولية والى كل قضاء مستعد لقبول الدعاوى بناءً على
مستندات ووثائق دقيقة ومعتمدة ولا يمكن الشك بمصداقيتها حتى تصبح قضية فلسطين
والعدوان الصهيوني على كل شفة ولسان وفي كل محفل قضائي..