عشرات المسلحين اقتحموا ليل السبت - الأحد (12/3) المقر الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة رأس النبع، وعمدوا إلى تكسير محتوياته والسيطرة عليه، وذلك إعتراضاً على نتائج المؤتمر القطري الاستثنائي الأخير الذي أتى بالنائب عاصم قانصوه أميناً قطرياً.
وقال مصدر بعثي لـ«ليبانون ديبايت» إن ما يجري هو انقلاب ممنهج، ونحن أعطينا القوى الأمنية تفاصيل ما جرى، وقد وعدت بحل المشكلة، كاشفاً أنهم «اعطوا مهلة للانقلابيين ثلاثة أيام لتسليم انفسهم للقوى الامنية، وإلا سيجري التصرف معهم».
في المقابل، عقدت القيادة القطرية لحزب «البعث العربي الاشتراكي» في لبنان، إاتماعاً استثنائياً يوم الأحد برئاسة الأمين القطري النائب عاصم قانصوه، وحضور أعضاء القيادة القطرية(...).
وأصدر المجتمعون بياناً أشاروا فيه إلى ان «القيادة القطرية ناقشت موضوع اقتحام مبنى مجلة الراية في بيروت - رأس النبع، الناطقة بلسان الحزب، في المركز الذي يعتمده الحزب كمقر للقيادة القطرية، ومن ضمنه مكتب الأمين القطري للحزب النائب عاصم قانصوه»، مستنكرين «هذا العمل الإجرامي، وما يشكله من انتهاك صارخ للحريات ولحقوق الملكية، ويعتبر تطاولاً مباشراً على الأمن والقانون اللبنانيين، في مكان مأهول بالسكان وفي قلب العاصمة بيروت».
وأوضحوا أن «إقدام زمرة مرتزقة من غير الحزبييّن، لا علاقة لها بحزب البعث العربي الاشتراكي، ومدعومة من مجموعة تنتحل صفة القيادة القطرية للحزب زوراً وبهتاناً، وخلافاً للأصول الحزبية المرعية الإجراء، على احتلال المبنى يشكل تعدياً واضحاً وصريحاً على نشاط الحزب السياسي والأمني».
وناشدوا جميع المراجع المعنية بالأطر السياسية والأمنية والقضائية «ضرورة الإسراع بإزالة هذا التعدي»، كذلك «جميع الرفاق البعثيين في كل الفروع الحزبية بالمناطق اللبنانبة، التروي والتزام جانب الهدوء وعدم الإنجرار وراء أساليب مماثلة لمثل هذا العمل الجبان والمأجور والمتهور»!
وأعلنوا أن «القيادة القطرية ستقوم باتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لاستعادة المبنى ومعاقبة كل المشاركين في هذا الاعتداء، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة والقوانين في الجمهورية اللبنانية.
والمعروف أن انتخابات حزبية جرت منذ أشهر، أفرزت قيادة جديدة للحزب.. وهذا ما لم تعترف به القيادة القطرية برئاسة النائب عاصم قانصوه.