نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا سلط من خلاله الضوء على شهادات أصدقاء الناشط الحقوقي المصري مصطفى النجار، الذين أفادوا بأن حرس الحدود أردوه قتيلا أثناء محاولته مغادرة البلاد لتجنب السجن.

وقال الموقع، إن زوجة الناشط الحقوقي المصري تحدثت لموقع ميدل إيست آي وأفادت بأن مصطفى النجار، الناشط الحقوقي البارز الذي عمل في صلب أول برلمان منتخب في مصر عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011، شوهد للمرة الأخيرة في 28 أيلول الماضي.

وخلال آخر مكالمة جمعت بينهما، أخبر مصطفى زوجته بأنه كان في مدينة أسوان الجنوبية وأنه سيعود قبل جلسة المحكمة التي كان من المقرر أن يحضرها في تشرين الأول الماضي. وفي ما يتعلق بهذه الجلسة الاستئنافية التي تتمحور حول التهم الموجهة إليه بشأن "إهانته للسلطة القضائية"، سبق للنجار نفيها والقول إن لها دوافع سياسية.

وخلال حديثها للموقع يوم الاثنين الماضي، أفادت زوجة النجار بأنها لم تتلق أي معلومة من السلطات المصرية في ما يتعلق باختفاء زوجها. من جهته، قال أحد أصدقاء الناشط الحقوقي المفقود، إسلام لطفي، إن صديقه كان يخطط لمغادرة مصر عبر الحدود الجنوبية مع السودان بالاعتماد على مساعدة المهربين، خلال شهر أيلول الماضي.

ونقل الموقع عن لطفي أنه سمع روايات شهود عيان أفادوا بأن النجار قُتل على يد قوات حرس الحدود المصرية. الجدير بالذكر أن العديد من التقارير السابقة أشارت إلى أن الناشط الحقوقي المصري تعرض للاعتقال خلال رحلته إلى مدينة أسوان، كما أن مراسلي موقع "ميدل إيست آي" عجزوا عن التحقيق بشكل مستقل في تفاصيل اختفاء مصطفى النجار. وفي ما يتعلق بالاستفسارات التي أرسلها مراسلو الموقع إلى المسؤولين المصريين لإماطة اللثام عن حقيقة المزاعم التي تفيد بمقتل النجار، فقد رفض المسؤولون الرد عليها.

أيقونة ثورية

غادر النجار جماعة الإخوان المسلمين عقب نشوب خلافات فكرية مع قادتها، حيث سبق له أن كان عضوا سابقا في الجماعة وأحد قادتها الشباب. بالإضافة إلى ذلك، كان الناشط المصري رمزا لثورة سنة 2011 وأحد المنظمين الرئيسيين لاحتجاجات ميدان التحرير التي قادت إلى الإطاحة بحسني مبارك.

وذكر الموقع أن النجار عمد إلى المشاركة في تأسيس حزب العدل العلماني، ليكون بذلك العضو الوحيد الذي يفوز بمقعد في البرلمان عن هذا الحزب.

وكان النجار قد قال إن الدليل الوحيد الذي استُخدم لإدانته ووقع ذكره في المحكمة تمثل في الخطاب الذي ألقاه في البرلمان سنة 2012، والذي ناقش فيه المخالفات المزعومة في محاكمات مبارك بعد الإطاحة به. وخلال خطابه، أدان النجار فشل القضاء في تقديم المسؤولين عن مقتل أكثر من ألف متظاهر خلال الثورة إلى العدالة.

خطة الهروب

صرح صديقا النجار لموقع "ميدل إيست آي" بأن الناشط كان يعتقد أن سجنه لمدة ثلاث سنوات سيكون أمرا حتميا، لذلك فقد قرر مغادرة البلد قبل صدور الحكم من المحكمة.

أما الرواية الثانية حول اختفاء النجار، التي يعتقد لطفي أنها أكثر منطقية، فتتمثل في إمكانية إطلاق النار عليه من قبل حرس الحدود المصريين عندما كان يغادر البلاد في طريقه إلى السودان.

وأفاد لطفي قائلا: "لقد كان النجار متواجدا داخل القافلتيْن المسافرتيْن عبر الحدود البرية مع السودان بمساعدة المهربين".

وفي هذا الصدد، قال لطفي، مستعينا بشهادات بعض الأشخاص الذين تحدث معهم حول هذا الموضوع: "لقد غادرت القافلة الأولى الحدود بنجاح، لكن الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار في هذه القافلة أكدوا أنهم سمعوا صوت إطلاق نار على القافلة الثانية التي لم تتمكن من عبور الحدود". وأضاف: "نعلم أن النجار كان في طريقه لمغادرة مصر لأنه لم يكن يرغب في التضحية بحريته وقضاء عقوبة ظالمة في السجن لمدة ثلاث سنوات. كما تعتبر السلطات المصرية مسؤولة عن سلامته كمواطن مصري حتى لو وقعت إدانته".