العدد 1449 /17-2-2021

أعلن نائب وزير التعليم المصري رضا حجازي، في مجلس النواب، الأحد، موافقة الوزارة على اقتراح للنائب فريدي البياضي بشأن تدريس مادة تتضمن القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية واليهودية، ومبادئ التسامح والمواطنة والعيش المشترك في مختلف مراحل التعليم الأساسي نظراً لأهميتها.

وأضاف حجازي، خلال اجتماع في لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية لمناقشة مواجهة انتشار التطرف والإرهاب، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اقتصار وضع النصوص الدينية على مادة الدين، مشيراً إلى بحث إمكانية تدريس مادة الدين في حصص مشتركة بين المسلمين والمسيحيين لتعليم التلاميذ مبادئ العيش المشترك بين الأديان.

من جهته، اعتبر البياضي أن هناك خطورة حقيقية في وضع النصوص الدينية في مواد اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا، لأن ذلك يعطي مجالاً للمعلمين غير المؤهلين لتفسير هذه النصوص "تفسيرات متطرفة وهدامة"، مستطرداً أن "هناك العديد من الدراسات المتخصصة التي استنتجت تأثير ذلك على نشر الأفكار المتطرفة".

وأضاف البياضي أن "التعليم هو قضية أمن قومي، ولو عدنا إلى أدبيات جماعة الإخوان المسلمين، وكتابات مؤسسها حسن البنا، نرى أن الجماعة كان لديها منهج واضح للسيطرة على التعليم والمعلمين. رأينا كيف جرى أخونة المناهج الدراسية وقت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، ولذلك يجب وضع خطة استباقية من وزارة التعليم لمناهضة التطرف. هناك حالة من التجاهل أو الاختصار المجحف للحقبة القبطية بمناهج التاريخ، وطالب رئيس الجمهورية مراراً وزارة الأوقاف ومؤسسة الأزهر بتجديد الخطاب الديني، والتجديد يجب أن يبدأ من تدريس مادة الدين في مراحل التعليم الأساسي".

في موازاة ذلك، رفض ممثل "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" الاقتراح المقدم من النائب عن حزب النور السلفي محمود أبو الخير، بشأن حجب جميع المواقع الإباحية من خدمات شبكة الإنترنت في مصر، باعتبار أن هناك أموراً قانونية تحكم عملية الحجب، ومنها أن يكون قرار الحجب مستنداً إلى حكم قضائي نهائي، وأوضح أن "حجب المواقع الإباحية هي قضية عالمية شائكة، ولا علاقة للجهاز بها، بوصفه يقدم خدمات الإنترنت بصورة عامة للمواطنين، كما أن عدد المواقع الإلكترونية التي تقدم محتوى جنسياً تقدر بالملايين، ومن الصعب غلقها جميعاً".

وواصل قائلاً: "الجهاز منوط به التوعية بخطورة بعض الأمور المتعلقة بأمن المستخدمين، وعدم تعرضهم للابتزاز، ومسؤولية مواجهة هذه المواقع الإباحية تقع على المجتمع بأسره لأنها تتعلق بالوازع الديني لدى الأسر والمواطنين، والجهاز ليس معنياً على الإطلاق بتتبعها. يتم إبلاغ الشركة المعنية بتقديم خدمة الإنترنت في حالة وجود حكم قضائي بغلق أحد المواقع، ومن الضروري في هذه الحالة أن يكون عنوان الموقع واضحاً ومحدداً لضمان تنفيذ الحكم من قبل الشركة المقدمة للخدمة، وليس عن طريق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

في المقابل، اعترض أبو الخير على عدم وجود آلية لدى "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات" لحجب المواقع الإباحية، وقال: "هل نترك هذه الأمور سداح مداح؟، في حين أن هناك عدداً من الدول العربية استطاعت حجب هذه المواقع. بعد تطبيق نظام التعليم عن بعد، أصبح أطفال في عمر 6 سنوات يتعاملون مع شبكة الإنترنت، ولا يمكن أن نجلس بجوارهم لحراستهم، والأمر ليس مرتبطا بالمواقع الإباحية فقط، وإنما بوجود تطبيقات لألعاب العنف التي يجب حجبها، لأنها تكسب الأطفال سلوكاً عدوانياً".