رصد محللون مصريون عدة مؤشرات قالوا إنها تسبق ما أسموه بـ«الانقلاب المحتمل» ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن هناك جبهات داخل النظام غاضبة من أداء السيسي ومن حالة التردي السياسي والاقتصادي والأمني الذي تعاني منه مصر.
وذكر المحللون تسعة مؤشرات على التغيير الحاصل ضد السيسي داخل الجبهات الأهم في البلاد، التي شاركت قبل أربع سنوات بطريقة أو أخرى في الانقلاب على الرئيس مرسي، وقدمت الدعم للسيسي، وهي كالتالي:
«الجهات السيادية»: ويرى المحللون أن هناك دلائل على وجود جبهة داخل الجهات السيادية (المخابرات والأمن الوطني) ضد السيسي، مشيرين إلى وقائع تسريب المكالمات الصوتية لمدير مكتب السيسي عباس كامل.
«القضاء»: علل المحللون التغير داخل جبهة القضاة بالحرب الدائرة داخل أروقة القضاء حول مصرية جزيرتي «تيران وصنافير»، وإصرار الحكومة والبرلمان على تمرير قانون «السلطة القضائية» وتحديد سن معاش القضاة بستين عاماً.
«الإعلام»: ظهر تذبذب في علاقة النظام والإعلام ابتداء من أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية العام الماضي، وحبس نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، ثم إرسال موقع «الوطن» الموالي للسيسي رسالة عبر خدمة الرسائل الإخبارية عن وقوع انقلاب ضد السيسي، ثم مصادرة السلطات صحيفة «البوابة نيوز» المؤيدة للنظام والممولة من الإمارات، بعد مطالبتها بإقالة وزير الداخلية إثر تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.
«الأزهر»: بدا الخلاف بين السيسي والأزهر وشيخه أحمد الطيب عبر سلسلة من المواقف والأحداث؛ أهمها موضوع «الطلاق الشفهي»، الذي طرحه السيسي ورفضه الأزهر، وآخر تلك المواقف إعلان السيسي عن تشكيل مجلس أعلى لمكافحة التطرف والإرهاب يوم الأحد، في غياب شيخ الأزهر.
«الجيش»: يتحدث بعض المحللين عن حديث داخل الجيش عن إعداد «البديل العسكري» للسيسي، وهو ما تأكد بعودة الفريق أحمد شفيق للظهور، وقراره بالترشح للرئاسة عند ترشح السيسي لها في 2018.
«الأقباط»: تكررت مواقف الغضب القبطي من السيسي مع استمرار التفجيرات ضد الكنيسة في عهده، وما حدث لأقباط سيناء من عمليات تهجير قسري، وهو ما دفع الشباب القبطي للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي.
«رجال الأعمال»: وعلى رأس تلك الجبهة القوية رجال أعمال مبارك، والملياردير نجيب ساويرس، الذي أعلن انتقاده للنظام وللسيسي أكثر من مرة، وذلك إلى جانب ضجر عدد غير قليل من رجال الأعمال بسبب سياسات السيسي.
«أنصار السيسي»: وعلى مدار الشهور الماضية بدأت جبهة أنصار السيسي أو ما يسمى بتكتل «30 يونيو»، في التقلص بخروج عدد من الأنصار وإعلانهم رفض سياسات السيسي علناً.
«قانون الطوارئ»: وإثر فرض السيسي قانون الطوارئ السيئ السمعة في مصر على خلفية تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية؛ اعتبره محللون خطوة من السيسي لحماية ظهره شخصياً ونظام حكمه ثانياً، مؤكدين أن الأحداث الأمنية لم تكن تستدعي انتشار الجيش أو إعلان الطوارئ.
نار تحت الرماد: وتحت عنوان «إشارات ما قبل انقلاب 2017»، قال الأكاديمي والمعارض المصري المقيم في أمريكا، عماد الوكيل، عبر صفحته بـ«فيسوك» يوم الثلاثاء: «أرى من فترة إشارات وأحداثاً ربما كانت كالنار تحت الرماد لانقلاب جديد، وربما سُميت ثورة عند من يرتبها الآن».
وتابع الاستشاري والأستاذ بجامعة بوردو: «الانقلاب سيحدث كي يحمي دولة العسكر من الزوال»، مضيفاً: «وللحفاظ على ما تبقى من ثروة ودولة داخل الدولة!».
وارد بشدة: وأكد الأكاديمي بجامعة سكاريا التركية، خيري عمر، أن احتمالات الانقلاب ضد السيسي واردة بشدة، معللاً ذلك بوجود جبهات داخل نظام الانقلاب أغضبها أداء السيسي وأوصل البلاد لحالة التردي السياسي والاقتصادي والأمني، وأن تلك الجبهات تسعى لحماية مكتسبات دولة العسكر ومكتسباتهم الشخصية من الزوال.
التحرك قبلهم: ويرى المحلل السياسي، عمرو خليفة، أن هناك من المحللين من يتحدث عن تدبير انقلاب في الكواليس ضد السيسي، وقال: «بالفعل هناك من يعتقد أن هناك تحركات خلف الكواليس»، معتبراً «أنها إن وجدت؛ فهي تحركات رجعية هدفها حماية أصحاب السلطة الحقيقيين»، في إشارة إلى أركان النظام العسكري الذي يحكم البلاد. وقال: إن «مصلحة الشعب المصري هي التحرك في الوقت السليم، وبوضوح رؤية»، مضيفاً: «وبالتالي فإن ما يفعله هذا الفريق أو ذاك لا يعنينا إلا في شيء واحد: أن نكون في الشارع قبلهم».
كلام عبثي: وعلى جانب آخر، اختلف الباحث السياسي، ماهر فرغلي، مع تلك الرؤية، وقال: «لا أعتقد بوجود انقلاب يدبر في الكواليس»، مشيراً للصورة التي جمعت رئيس البرلمان علي عبد العال، ورئيس الأركان محمود حجازي، ووزير الدفاع صدقي صبحي؛ وهم يقفون خلف السيسي بعد ساعات من تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.
وأضاف فرغلي: «إن تلك الصورة تعني الكثير، وكل من يراها لا بدّ أن يعرف أن النظام موحد خلف السيسي»، وأوضح فرغلي أنه «عندما قرر قادة الجيش إزاحة مبارك من السلطة اجتمعوا بدونه».