قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ضمانة الاستقرار والأمن في المنطقة.
جاء ذلك في كلمة لأردوغان، خلال منحه وسام الجمهورية للعاهل السعودي يوم الثلاثاء، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وبدأ أردوغان في مراسم تقديم الوسام للملك السعودي، بكلمات ترحيب بالملك سلمان قائلاً: «اجتمعنا اليوم لتقديم وسام الجمهورية لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود»، موضحاً أن الوسام يقدم لرؤساء الدول، وهو أعلى وسام يقدم في تركيا.
وأشاد الرئيس التركي بجهود الملك السعودي، في تعزيز العلاقات بين أنقرة والرياض منذ توليه ولاية العهد، وأضاف قائلاً: «أخي الملك سلمان كنتم صمام أمان للاستقرار والرخاء والأمن، في منطقتنا التي تشهد أزمات كبيرة، بفضل إدارتكم الحكيمة»، معرباً عن سعادته الكبيرة بتقديم وسام الجمهورية للملك السعودي.
وشارك في الاستقبال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، ورئيس الأركان خلوصي أكار، ونائب رئيس الوزراء لطفي ألوان، ووزير الاقتصاد مصطفى أليطاش، ووزير الطاقة والمصادر الطبيعية برات ألبيرق، ووزير الثقافة والسياحة ماهر أونال، ووزير المالية ناجي أغبال، ووزير المواصلات والنقل البحري، بن علي يلدرم.
وكان العاهل السعودي وصل العاصمة التركية عصر الاثنين، وأستقبل من قبل أردوغان في مطار «أسن بوغا» بأنقرة، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو وعدد آخر من المسؤولين الأتراك، حيث أقيمت مراسم رسمية لاستقباله.
وبحث الرئيس التركي والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية الأخيرة، على رأسها المسألة السورية، في القصر الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، وذكرت المصادر، أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات والتعاون المتعلق بالتطورات الإقليمية في ما بينهما، لافتة إلى تأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.
وأضافت المصادر، أن اللقاء تناول عدداً من المسائل، منها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وقضايا أمنية أخرى.
إلى ذلك التقى رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، في أنقرة يوم الثلاثاء، الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضر اللقاء الذي استغرق قرابة الساعة، من الجانب التركي، وزيرا الطاقة والموارد الطبيعية، والاقتصاد، إلى جانب مستشار وزارة الخارجية، ومستشار جهاز الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان.
مؤتمر التعاون الإسلامي يستهل بدعوة لنبذ الفتنة المذهبية
في نفس الوقت بدأ في إسطنبول اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، تحضيراً لانعقاد القمة الإسلامية يومي الخميس والجمعة المقبلين، بدعوة تركية إلى نبذ الفتنة المذهبية بين الدول الإسلامية.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء في افتتاح الاجتماع إن «حرب الأخوة في ما بينهم تترك أوجاعاً عميقة، فالمذهبية تفتت الأمة، والحروب الداخلية والاشتباكات المسلحة تهدد الطمأنينة والسلام، والإرهاب والتيارات المتطرفة تستهدف استقرارنا».
وأضاف أنه ينبغي عدم قبول فكر مذهبي يقوم على ظلم الآخر، وقال إن القضاء على الفتنة المذهبية مسؤولية الجميع.
وأشار جاويش أوغلو، إلى أن منظمة التعاون الإسلامي ستتخذ من خلال مجموعة الاتصال الخاصة بإقليم «قره باغ» الأذري، المقرر تشكيلها داخل بنية المنظمة، موقفًاً أكثر حزماً في ما يتعلق بقضية الإقليم (المحتل من قبل أرمينيا).
وأوضح جاويش أوغلو، أن الاجتماع تناول أيضاً، القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن المجتمعين أعربوا عن دعمهم لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.
وتعقد قمة منظمة التعاون الإسلامي الخميس والجمعة المقبلين في إسطنبول تحت شعار «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام».
ويبحث الاجتماع الوزاري الإسلامي القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا وأفغانستان والصومال، فضلاً عن الاشتباكات التي وقعت مؤخراً في إقليم ناغورنو كرباخ المنفصل من جانب واحد عن أذربيجان.
كما يناقش الوزراء المجتمعون في مركز المؤتمرات باسطنبول قرارات ومبادرات لدعم العمل الإسلامي المشترك، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي إقليمياً ودولياً.
ومن المقرر أن تناقش القمة الإسلامية أزمتي سوريا واليمن، وقضية الإرهاب في ظل التهديدات المتنامية لتنظيم الدولة الإسلامية بالمنطقة.
وكان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، قال إنّ القمة الإسلامية الـ13 المقررة يوم الخميس في إسطنبول ، ستشهد أكبر مشاركة على المستوى الرفيع في تاريخها، مشيراً إلى مشاركة أكثر من ثلاثين رئيس دولة وحكومة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال الاجتماع التحضيري لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة، في اسطنبول، الثلاثاء.
وأشار مدني إلى أنه تمّ خلال الاجتماع أيضاً، تناول قضايا السلام، والأمن، والقضية الفلسطينية، إضافة إلى مكافحة الفساد والتطرف والإرهاب.