كلمة الأمان مشاهدة الكل

احترام الآليات الدستورية يحمي الدستور والكيان

الدستور هو بمثابة العقد الاجتماعي الذي ينظّم العلاقة بين أفراد المجتمع في دولة واحدة يحتكم الجميع فيها إلى سقفه وآلياته وحدوده، وهو دائماً يتمّ وضعه من أجل أن يكون الفيصل بين الناس، وهو غالباً ما يكون أقوى من القانون، ويحتاج إلى آليات أكثر صعوبة لتغييره أو تعديله، فضلاً عن أنه وضع آليات تنفيذية من أجل تسيير عجلة الدولة حتى لا تقع في الفراغ، وحتى تبقى الحياة منتظمة بحيث لا يطغى فيها طرف على آخر أو تحلّ الفوضى مكان الاستقرار والهدوء. في لبنان وضع الدستور اللبناني آليات تنفيذية كثيرة لكل مؤسسة من مؤسسات الحكم. فرئاسة الجمهورية لها آليات انتخاب وتسيير وعمل، والمجلس النيابي له آليات انتخاب وتسيير وعمل، وكذلك الحكومة لها آليات تشكيل وتسيير وعمل، وقد ضمن الدستور عدم حصول الفراغ في أي من هذه المؤسسات بحيث أنه إذا حصل فراغ مؤقت لسبب من الأسباب القاهرة في واحدة من هذه المؤسسات فإن الصلاحيات تنتقل مؤقتاً إلى مؤسسة أخرى أو مؤسسات أخرى. وتجاوز الدستور والآليات غالباً ما يؤدي إلى اضطراب وفتنة وفوضى بين أبناء العقد الاجتماعي، وتجاهله أو القفز فوقه أيضاً غالباً ما يؤدي إلى خلافات وصدامات وغير ذلك، وتكون المسألة أكثر تعقيداً عندما حاولت مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تطغى على صلاحيات مؤسسة أخرى بحيث تشعر تلك المؤسسة بالاستهداف، خاصة في بلد يقوم على أساس الاعتراف بصلاحيات الطوائف التي تمتلك "فيتوات" على كثير من الأمور.

كاريكاتير مشاهدة الكل

الاعلانات مشاهدة الكل