كلمة الأمان مشاهدة الكل

سجالات المسؤولين تطيح ما تبقّى من ثقة بالدولة

برزت خلال الأسبوعين الأخيرين السجالات بين المسؤولين في الدولة، الذين شغلوا موقع القرار فيها على سنوات ماضية، إلى العلن بشكل كبير وفاضح، وتحوّلت السجالات في كثير من الأحيان إلى اتهامات مباشرة لبعضهم البعض بما يمكن أن يقال فيه على أقلّ تقدير أنّه يفتح ملفاتهم أمام القضاء للمحاسبة وإنزال ما يلزم بهم. غير أنّ ذلك من أين يأتي عندما يكون الخصم هو الحَكَم على ما قال الشاعر يوماً " فيك الخصام وأنت الخصم والحكم"! ليس مهمّاً على كل حال أكان هؤلاء هم الخصوم أم القضاة الذين يصدرون الأحكام. المهمّ هو سيادة منطق القانون والعدالة حتى تبقى الثقة قائمة بين المواطن والدولة، وهي أساساً ثقة مهتزّة، بل تكاد تكون معدومة بسبب ممارسات أولئك الذيم صادروا أو يصادرون ويحتكرون الدولة، كأنّهم هم الدولة والدولة هم. الأسبوع الماضي خرج رئيس تيار المردة، النائب السابق سليمان فرنجية في مؤتمر صحفي مباشر على الهواء، وتحدث بما "لم يتحدث به مالك بالخمر". رفض تسليم أحد المطلوبين للقضاء وقال بكل صراحة إن القضاء في لبنان مسيّس، وذلك عندما قال إنّ بعض القضاة يأتمرون بأوامر سياسية، وأوضح أنّ هذه الأوامر السياسية تصدر عن القصر الجمهوري. والنائب فرنجية له تاريخ سياسي طويل، وشغل مواقع متقدمة في الحكومات السابقة، فضلاً عن أنّه مرشح رئاسي دائم. وعندما يصل إلى مرحلة يصرّح بهذا الوضوح عن التدخّل بالقضاء، وهو سلطة مستقلّة تماماً في نظامنا الديمقراطي البرلماني، فهذا يعني أنّنا وصلنا إلى حدود الكارثة، بل الفضيحة.

كاريكاتير مشاهدة الكل