أبلغت السلطات الأردنية شفهياً أمين سر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قرارها منع إجراء الانتخابات الداخلية للجماعة المزمعة أوائل الشهر المقبل.
وتعتزم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إجراء انتخابات داخلية لإفراز مجلس شورى جديد ومراقب عام جديد للجماعة خلفاً للدكتور همام سعيد.
وأبلغ محافظ العاصمة (عمّان) جماعة الإخوان أن الحكومة الأردنية لا ترغب في إجراء الانتخابات الداخلية، لأن الجماعة لا تملك ترخيصاً لذلك.
من جهته قال الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن معاذ الخوالدة، إن الحكومة «طلبت» عدم إجراء الانتخابات القادمة لمجلس شورى الجماعة.
وأكد الخوالدة في تصريح صحفي أن «الانتخابات الداخلية استحقاق يجري في وقته، وهو شأن داخلي تقرره المؤسسات الداخلية للجماعة وفق قانونها الأساسي المعمول به منذ تأسيسها وترخيصها قبل 70 عاماً»، متسائلاً عن «دوافع الحكومة» لاتخاذ هذا القرار.
وأضاف أن «جماعة الإخوان المسلمين التي تأسست منذ عام ١٩٤٦م والمعروفة بمركزها القانوني المستقر منذ أكثر من٧٠ عاماً؛ كانت تجري انتخاباتها واستحقاقاتها الداخلية بشكل منتظم دون تدخل من أحد كما هو معتاد، لذا فإننا نتساءل حول دوافع الحكومة لتبليغنا بطلبها عدم إجراء انتخابات مجلس الشورى القادمة».
وتساءل: «هل البلاد تعيش في حالة أحكام عرفية غير معلنة؟ وهل هذا السلوك الرسمي يدل على تعددية سياسية ونهوض بواقع الحريات في البلاد؟!! وكيف يمكن قراءة التصريحات الرسمية الداعية إلى إنجاح الانتخابات النيابية القادمة في ظل هذا السلوك السياسي المستهجن تجاه أكبر مكوّن سياسي ودعوي على ساحة الوطن؟!».
ودعا الخوالدة الحكومة وأجهزتها التنفيذية إلى «التوقف عن حملة التضييق الممنهج على الجماعة»، مشيراً إلى أن «الواقع أثبت عبر التاريخ عبثية هذه الممارسات وفشلها».
وقال: «ليكن هدفنا جميعاً بناء الوطن والنهوض به، بدلاً من التضييق على مكوناته وخنق الحياة السياسية فيه في ظل ظرف إقليمي دقيق من عمر الوطن».
بدوره  قال مصدر حكومي، في تصريح خاص للأناضول «إن الموضوع لا يحتاج إلى تعليق لأن الجماعة ليس لديهم صفة قانونية اعتبارية، وعليهم احترام قانون الدولة والانصياع له».
وتجرى انتخابات مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، مرة واحدة كل أربع سنوات، يتم فيها اختيار 53 عضواً، ومنهم يتم انتخاب المراقب العام للجماعة.
وتعرّضت جماعة الإخوان للعديد من المضايقات، إذ تلقى فرعها في العقبة(جنوباً) ضربة موجعة، تمثلت بإغلاقه بالشمع الأحمر الشهر الماضي، وذلك بقرار من محافظ العقبة فواز أرشيدات، الشهر الماضي، مرجعاً القرار إلى حرص السلطات على تطويق المشاكل الحاصلة بين جماعة الإخوان غير المرخصة، والجماعة المرخصة التي حصلت على ترخيص مطلع آذار 2015، أتاح لها تشكيل جمعية سياسية تحمل اسم «جمعية جماعة الإخوان المسلمين»، وهذه الأخيرة تنازع منذ ترخيصها الجماعة القائمة على شرعيتها وممتلكاتها.
وقرار منع الانتخابات هو أحدث تطور في العلاقة المتوترة بين الحكومة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، ولجأت الحكومة في وقت سابق إلى منح ترخيص لمفصولين من الجماعة واعتبرتهم ممثلين لها، وهو ما رفضته الجماعة الأم واعتبرته أمراً مخالفاً لكل المبادئ.