العدد 1672 /16-7-2025

منعت سورية دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى أراضيها، من منطلق المعاملة بالمثل. ونقلت وكالة سانا اليوم الثلاثاء، عن مدير العلاقات العامة في هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش كشفه عن قرار بمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية والاكتفاء بنقل الحمولة في المنفذ الحدودي الذي تدخل منه البضاعة بداية من 20 يوليو/تموز، مع استمرار منع البلدين دخول الشاحنات السورية إلى أراضيهما.

في المقابل، تشهد حركة النقل البري مع الأردن تقدماً لافتاً، ففي منتصف الشهر الماضي، قررت وزارة المالية الأردنية تخفيض وتوحيد الرسوم المستوفاة على الشاحنات والبرادات السورية، سواء كانت محملة أو فارغة، والعابرة إلى الأراضي الأردنية (ترانزيت) أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية. ويأتي ذلك بدلاً من رسوم خدمات المرور على الطرق، بحيث تُحتسب وفق معادلة جديدة بنسبة 2% بدلاً من 5%، مع استثناء الشاحنات والبرادات السورية المتجهة أو الخارجة من أراضي المملكة.

وقالت وزارة النقل الأردنية، في بيان صحافي حينها، إن هذا القرار جاء بالتنسيق بين وزارات المالية، والصناعة والتجارة، والنقل، إضافة إلى دائرة الجمارك العامة، ويهدف إلى تسهيل حركة العبور، وانسياب البضائع بين الأردن وسورية، دعماً للتبادل التجاري بين البلدين. وأشار البيان إلى أن القرار جاء ثمرة مباشرة لزيارة وفد وزاري أردني إلى الجمهورية العربية السورية مؤخراً، حيث جرى الاتفاق على سلسلة خطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المشترك، وتنشيط حركة النقل والتجارة البينية.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، قد وقّعا في شهر مايو/أيار الماضي، مذكرة تفاهم بين البلدين حول إنشاء وتفعيل "مجلس التنسيق الأعلى"، الذي اتفق البلدان على تأسيسه خلال زيارة الصفدي إلى دمشق في 17 إبريل/نيسان الماضي. وركّزت المذكرة على قضايا الطاقة، والنقل، والتجارة، والمياه. وفي ما يخص النقل، اتفق الجانبان على عقد أعمال اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للنقل البري، وبحث سبل توحيد الرسوم وقضايا النقل بين البلدين.

والشهر الفائت، شهدت عدة مدن سورية تحركات احتجاجية متزامنة نفّذها سائقو الشاحنات، تركزت في ساحة باب الهوى شمال إدلب، وساحة العاصي في حماة، وساحة سعد الله الجابري في حلب، إضافة إلى ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق. وتجمّع عشرات السائقين في تلك الساحات، حيث أطلقوا أبواق شاحناتهم بشكل جماعي في مشهد لافت، محاولين إغلاق الطرقات والساحات بشكل رمزي، تعبيراً عن غضبهم مما وصفوه بـ"الظلم والتهميش" الذي يتعرضون له، مطالبين بإعادة تفعيل مكاتب النقل الرسمية، ووقف تدخل السماسرة والمخلّصين، إضافة إلى تعديل أجور النقل بما يتناسب مع ارتفاع تكاليف التشغيل.

وآنذاك، قال أحد سائقي الشاحنات لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، إن "شاحنات النقل كانت منذ قرابة خمسين عاماً تعمل ضمن مكتب تنظيم البضائع المعروف باسم (مكتب الدور)، وكان ذلك يضمن عدالة توزيع الحمولات بين جميع الشاحنات، حسب نوع كل مركبة". وأضاف: "بعد تحرير سورية وسقوط نظام بشار الأسد، تم تهميش مكتب الدور إلى حد بعيد، من دون إصدار قرار رسمي بإلغائه، وصارت عمليات التحميل تجري عبر سماسرة وسوق غير منظم. اليوم، هناك شاحنات تعمل بشكل يومي وتحصل على خمس حمولات، بينما تنتظر شاحنات أخرى شهوراً لتحصل على حمولة واحدة أو اثنتين".