حكومة تصريف اﻷعمال جديرة بالحياة
وجهة نظر

فرضت الرحلات الرسمية اللبنانية تجميدا للموضوع الحكومي المتعثر منذ أكثر من ثﻻثة أشهر ، دون أن يعني ذلك تغيبا للحديث السياسي من قبل الرئاستين اﻷولى والثالثة حول هذا الموضوع . فالرئيس ميشال عون الذي قصد البرلمان اﻷوروبي من أجل إلقاء كلمة احتل فيها موضوع النازحين السوريين حيزا كبيرا ، تطرق في الطائرة للموضوع الحكومي مؤكدا على تعديل الصيغة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية قبل حوالي اﻷسبوع من الزمن . كما أنه تطرق الى موضوعات سياسية محلية خلال القائه كلمة أمام الجالية اللبنانية مدافعا فيها عن العهد .

هل المطلوب أن يندفع بري نحو التمديد؟
وجهة نظر

تتكثف الطروحات المتعلقة بالقانون اﻻنتخابي الصادرة عن التيار الوطني الحر، وتنهمر اقتراحات القوانين التي يبادر الوزير جبران باسيل إلى إعلانها والتي كان آخرها اقتراح يوم اﻻثنين الماضي وﻻقى ردود فعل متفاوتة بين القوى السياسية اللبنانية. وقد استنكفت باقي الجهات اللبنانية عن تقديم اقتراحات قوانين انتخابية في اﻵونة اﻷخيرة بعد وصول اﻷبحاث في هذا الموضوع إلى حائط مسدود في أكثر من مناسبة. وقد ظن البعض أن الطروحات التي توضع على مائدة البحث، من قبيل رفع العتب

الديموقراطية المثقوبة!
وجهة نظر

ﻻ يمكن المراقب السياسي والإعلامي على الساحة اللبنانية اﻻ أن يقول بوجود عقم سياسي يحيط بالبحث عن قانون انتخابي جديد يشكل بديلاً منطقياً للقانون المعتمد والنافذ والمسمى بقانون الدوحة أو «قانون الستين» نسبة الى السنة التي ظهر فيها هذا القانون. والعقم المشار اليه هنا ينبع من غياب القدرة على صياغة التسويات التي ترتكز على ميزان قوى محلي واقليمي سائد. فالساسة اللبنانيون الحاليون قادمون من زمن الحرب اﻷهلية التي ﻻ بدّ أن تطبع

عون مسيحياً: هناك فرق
وجهة نظر

ثمة سؤال كبير يطرح في الساحة المسيحية اللبنانية عن التغير الذي أحدثه وصول العماد ميشال عون إلى سدة الرئاسة الأولى في ميزان القوى الطائفي داخل بنيان السلطة اللبنانية، وفي معالجة ما كان يطلق عليه الاحباط المسيحي الذي قيل انه أصاب مسيحيي لبنان اثر تطبيق الدستور الذي اتفق عليه في مؤتمر الطائف المنعقد في خريف عام 1989. وقد بات هذا الدستور متهماً بنزع صلاحيات الرئاسة الأولى واحالتها على الرئاسة الثالثة تحت غطاء وضع السلطة التنفيذية في عهدة مجلس الوزراء مجتمعاً، ما أدى وفق تقويم الكنيسة

مآلات 8 و41 الانتخابية
وجهة نظر

في غمرة الحديث عن القانون الانتخابي في لبنان، ينبغي التطلع الى مآلات الخريطة السياسية اللبنانية وما تحتويه من تحالفات ثابتة ومتغيرة، في ضوء الاستحقاقات المقبلة والآنية والسابقة التي شهدها لبنان في الآونة الأخيرة. فبعد أن كانت هذه الخريطة ترزح تحت وطأة فرز سياسي وطائفي حاد أنتج منذ 14 شباط 2005 اصطفافاً سياسياً عاصفاً من خلال معسكري الثامن والرابع عشر من آذار, وقد تعرض

حجم الدوائر والنسبيّة
وجهة نظر

لبنان عالق اليوم بين الكوستابرافا وقانون اﻻنتخاب المفقود الذي يبحث عنه كل فريق سياسي وطائفي وفق مصالحه الذاتية. ويحاول البعض الربط بين تجدد أزمة النفايات والبحث عن قانون انتخابي يليق بالمجتمع اللبناني، حيث يرى البعض في العودة الى أزمة النفايات غاية من غايات التغطية على قان