العدد 1492 /22-12-2021

يكتسب قرار المجلس الدستوري القاضي بعدم البت بالطعن المقدم من النواب العونيين حول القانون الإنتخابي أهمية بالغة ، خصوصا بعد الموقف التصعيدي الذي اتخذه النائب جبران باسيل وبعد ان أكدت أوساط رئاسة الجمهورية الإصرار على إجراء الإنتخابات النيابية في شهر أيار القادم وليس في السابع والعشرين من أذار القادم وفق ما أقره المجلس النيابي قبل بضعة أسابيع . وقد جاء عدم البت بالطعن المشار اليه بفعل عدم توافر الأكثرية المطلوبة قانونا داخل المجلس الدستوري ، للقبول بهذا الطعن أو رفضه . ما أثار حفيظة باسيل حتى في وجه رئيس المجلس طنوس مشلب المحسوب سياسيا على رئيس الجمهورية ميشال عون .

لقد حمل رئيس التيار الوطني الحر الثنائي الشيعي المسؤولية عن قرار المجلس الدستوري الحيادي الذي أفسح في المجال واسعا أمام تنفيذ ما أقره المجلس النيابي سابقا لجهة موعد الإنتخابات النيابية في أذار المقبل ولجهة تصويت المغتربين للنواب ال١٢٨الأعضاء في المجلس النيابي وليس للنواب الستة الذين من المفترض تمثيل المغتربين وفق القانون الإنتخابي الحالي الذي أقر في عام ٢٠١٧ . وكان بالأحرى لهؤلاء النواب المفترضين ان يشكلوا الدائرة السادسة عشرة من الدوائر التي حددها القانون الإنتخابي الطيب الذكر . وقد جاء هذا الإتهام مباشرا الى الثنائي الشيعي دون تمييز بين حركة أمل وحزب الله ، الذي يرتبط بتفاهم تاريخي مع التيار الوطني الحر بلغ من العمر خمسة عشر عاما لبنانيا مميزا . وهو التمييز الذي كان التيار يلتزم به التيار حيال الحزب في كل مناسبات الخلاف السابقة بين الثنائي الشيعي والتيار العوني . وقد اعتبر باسيل أن ما حصل من انسحاب تكتيكي للمجلس الدستوري من الحلبة ، نوع من أنواع التعطيل المتعمد الذي يتحمل مسؤوليته الثنائي الشيعي من خلال العضوين الشيعيين في ذلك المجلس . وهذا ما سيرتب تبعات سياسية لوح بها وبقوتها باسيل في مواجهة كل الذين أحبطوا مسعاه نحو الطعن بقرار المجلس النيابي المتعلق بالإنتخابات النيابية وفي طليعتهم الثنائي الشيعي . وأعطي رئيس التيار نفسه فرصة للرد على كل ذلك الى ما بعد عيدي الميلاد ورأس السنة ، وبالأخص في ما يتصل بتأثير ذلك على تحالف حزب الله - التيار الوطني الحر . دون ان ننسى ان هذا الجزء من الصراع السياسي وضعت له وسادات طائفية كي تغفو عليها الفتن والإنقسامات اللبنانية الدينية . وذلك خلافا للواقع الذي يثبت أن المؤيدين لقرار المجلس النيابي الذي يغضب التيار الوطني الحر ضم خليطا من القوى السياسية ذات الإنتماء الطائفي المتنوع في مقابل وقوف التيار الوطني الحر وحيدا ومنفردا حيال هذا الموضوع . وكانت أوساط إعلامية قد تحدثت قبل صدور قرار المجلس الدستوري عن تسوية ما للمقايضة بين قضية التحقيق بإنفجار المرفأ وبين موضوع الطعن المقدم الى المجلس الدستوري . وهذا ما قيل انه قد أغضب الرئيس نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع الرئيس نبيه بري في عين التينة ، وهذا ما أشار اليه جبران باسيل إثر صدور قرار (أو لا قرار) المجلس الدستوري .

إن هذا التطور المضاف الى قضايا الخلاف المتنوعة المتصلة بموضوع القاضي بيطار وأحداث الطيونة وغيرها تجعل الإنتخابات النيابية في مهب الريح . خصوصا بعد تأكيد أوساط قصر بعبدا أنه لن يقبل بإجراء الإنتخابات في شهر أذار المقبل وأن الرئاسة الأولى ستعمل على إصدار المراسيم المتعلقة بالإنتخابات النيابية بمواعيد تتحدد في شهر أيار المقبل .

ماذا يعني هذا الأمر ؟

هل صار لإنتخاباتنا موعدين ؟ وهل يمكن ان نخشى من قيام مجلسين نيابيين لا سمح الله ؟ هل طارت الإنتخابات النيابية؟ هل وصلنا الى حدود الإنشطار الدستوري ذي البعد التقسيمي البين ؟

أسئلة مشروعة لا بد أن تطرح وان توجه الى كل الساسة اللبنانيين كي يتحمل كل واحد من هؤلاء مسؤوليته في ما يتخذ من مواقف ويعتمد من سياسات .

أيمن حجازي