وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى: القضاة يحاربون محاولات عرقلة العمل القضائي
العدد 1696 /31-12-2025
أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان مشترك مع وزير
العدل عادل نصار، أنّه "في إطار اجتماعاته الدورية، عقد مجلس القضاء الأعلى
بتاريخ 30/12/2025، اجتماعا مشتركا مع السيد وزير العدل. تم في بدايته التشديد على
أهمية التعاون المستمر بينهما، الذي أفضى -منذ استكمال تشكيل المجلس- إلى تحقيق
العديد من الأمور التي من شأنها إعادة انتظام العمل القضائي، والمساهمة في تحسين
أوضاع القضاة، والعمل على تأمين تمويل صندوق تعاضد القضاة، إضافة إلى السعي إلى
إعادة تأهيل قصور العدل، بدءا من قصر العدل في بعبدا، فضلا عن تفعيل الرقابة
القضائية عبر التفتيش القضائي والرؤساء الأوّل الاستئنافيين".
ولفت البيان الى أن "المجتمعين عرضوا للخطوات
الواجب استكمالها سعيا لتحسين أوضاع القضاة وقصور العدل، مع علم المجتمعين، أن وضع
المالية العامة يمر بظروف دقيقة، إنّما يجب أيضا التشديد على أن تعزيز القضاء
المستقل والفاعل هو الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون واكتساب ثقة
المواطن".
وخلص البيان الى أن "المجتمعين أكدوا
استمرارهم في الخطوات الهادفة لتحقيق المطالب التي يعيها المجلس والسيد وزير العدل
ويعملان عليها، والتي أصبح قسم منها وشيك التحقيق. كما يؤكد مجلس القضاء الأعلى
على استعداده -كالمعتاد- لتلقي وسماع أي مطالب تقدم وفقا للأصول".