العدد 1672 /16-7-2025
في إجراء لافت في
مضمونه وتوقيته، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف
والمؤسسات المالية، حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها «مؤسسة القرض
الحسن». ومعلوم انّ جمعية «القرض الحسن» تُعتبر العصب المالي لـ«حزب الله». ولفت
في هذا السياق ترحيب الموفد الأميركي توم برّاك بهذا القرار، وقال عبر منصة «إكس»:
إن «قرار البنك المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفّق الأموال الخاصة بـ«حزب
الله»، والتي كانت تمرّ عبر جمعية القرض الحسن»، أضاف: «تعزيز الشفافية وإخضاع
جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّان إنجازاً مهمّاً
وضرورياً».
وجاء في تعميم مصرف
لبنان: «یحظّر على المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من
مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وهیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي
تعامل (مالي أو تجاري، او غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلي أو جزئي، مع
مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الاموال والجمعیات والهیئات غیر المرخصة كـ«جمعیة
القرض الحسن» و«شركة تسهیلات ش.م.م.» و«شركة الیسر للتمویل واللاستثمار» و«بیت
المال للمسلمین»، وغیرها من المؤسسات والهیئات والشركات والكیانات والجمعیات
المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، لاسیما لجهة:
- تقدیم أو تسهیل
خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة.
- إنشاء
أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض.
- تسهیل
الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأيّ عملة كانت، من
قبل الجمعیات او الهیئات او الشركات المذكورة وغیرها أو من قبل أي من فروعها».
ولفت
حاكم المركزي في تعميمه إلى «انّ عدم التقيّد بأحكام هذا القرار يعرّض مرتكبيه
للملاحقات القانونية واتخاذ اجراءات قد تصل إلى حدّ تعليق او سحب الترخيص، وتجميد
الحسابات والأصول والإحالة على هيئة التحقيق الخاصة»، وقال: «إنّ مصرف لبنان يؤكّد
على انّه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبيق
أحكام هذا القرار».