العدد 1663 /14-5-2025

أكد وزير المالية ياسين جابر أن "إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدما إلى الأمام".

تأكيدات الوزير جابر جاءت أمام وفد التقاه من السفارة الفرنسية ترأسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، وأمام المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean Christophe carret الذي عقد معه اجتماع عمل عرض فيه للمراحل التحضيرية للبرامج المرتبطة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي القيام بها، وتحويلها إلى مشاريع قوانين ليتسنى للمجلس النيابي إقرارها.

واعتبر جابر أن "الحكومة اللبنانية جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة"، مشيراً إلى "أن الأنظار مصوبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون بمثابة الضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام".