الهيئات الإقتصادية: اللَيلَرة سيكون لها إنعكاسات كارثية على الإقتصاد
العدد 1575 /16-8-2023
أصدرت الهيئات الإقتصادية بياناً حددت فيه
ملاحظاتها حول المادة السابعة من مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وإذ رحبت الهيئات الاقتصادية بـ"قانون
الكابيتال كونترول الذي طال إنتظاره من ضمن رزمة القوانين الإصلاحية"، حددت
موقفها الثابت من الإجراءات المطروحة في المادة السابعة من هذا المشروع، وهي:
- إبقاء الأموال الجديدة فريش حرة من أية قيود،
سواء في التداول الداخلي والتحاويل الخارجية، هو مطلب أساسي للهيئات منذ البداية.
وهذا المطلب حمله ممثلو الهيئات إلى الإجتماعات الممهدة لجلسات اللجان المشتركة
برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي، وذلك نظراً للنسبة الكبيرة من الدولرة في الإقتصاد
الوطني.
- أن اللَيلَرة القسرية للمدفوعات سيكون لها
إنعكاسات كارثية على الإقتصاد المدولر بنسبة شبه كاملة، وبخاصة أن هذا التدبير
مرشح لأن يشمل كل المبادلات المالية، من إيجارات وعمليات تقسيط وبيع بالجملة
والتجزئة، وصولاً إلى إقتناء أصول مرتفعة الثمن مثل السيارات وحتى الشقق السكنية.