العدد 1661 /30-4-2025

طالبت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان، في بيان، "لجنة المؤشر ووزارة العمل بالتحرك الفوري ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، يتماشى مع واقع الأسعار والغلاء الفاحش الذي يثقل كاهل المواطنين، في ظل استمرار الانهيار الاقتصادي وتدهور القدرة الشرائية المواطنين، وفي مقدمتهم موظفو القطاع الصحي العام، مع تفاقم معاناة العاملين في المستشفيات الحكومية الذين يشكلون خط الدفاع الأول في وجه الأزمات الصحية والمعيشية".

ودعت "وزارتي الصحة والمالية الى الإسراع في تحويل المستحقات المالية العالقة منذ أشهر، لكي يتسنى للموظفين قبض رواتبهم المتأخرة دون مزيد من المعاناة".

واعتبرت أن "استمرار تجاهل حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية ينذر بانهيار إضافي في القطاع الصحي العام، ويهدد استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين|، وحمّلت "الجهات المعنية مسؤولية الاستجابة السريعة لمطالبنا المحقة، تفاديًا لأي خطوات تصعيدية قد نضطر إلى اتخاذها دفاعًا عن كرامة الموظف وحقه في العيش الكريم".