العدد 1663 /14-5-2025
زار
وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قصر العدل في طرابلس للمرة الثانية خلال أقل
من 24 ساعة، لمتابعة ومواكبة سير عمليات فرز الأصوات وإصدار النتائج من قبل لجان
القيد الابتدائية والعليا.
وأكد
الحجار خلال وجوده في القصر أن "وزارة الداخلية لا تملك صلاحية إلغاء
الانتخابات، بل إن البت في صحة العملية الانتخابية او الغائها هو من اختصاص القضاء
المختص ومجلس الشورى".
وأوضح
الحجار أن "نتائج انتخابات المختارين أُنجزت بالكامل، وسيتسلمها مع المدير
العام للشؤون السياسية تمهيداً لإدخالها في النظام المعلوماتي، ومن ثم إعلانها
رسمياً"، مشيراً إلى "أن هذه النتائج موثوقة وصادرة عن لجان القيد، ضمن
آلية دقيقة تمر بثلاث مراحل، ما يعكس الشفافية والنزاهة في العملية".
وفي
ما خص انتخابات المجالس البلدية، أقر الحجار بأن "عملية الفرز استغرقت وقتا
طويلا، لكنه اعتبر أن "في ذلك وجها إيجابيا يتمثل بدقة العمل الذي تقوم به
لجان القيد".
ولفت
إلى أن "بعض المرشحين ومندوبي اللوائح قدّموا ملاحظات واعتراضات، تمت
معالجتها من قبل اللجان، والتي عمدت أحياناً إلى إعادة احتساب الأصوات أو فرز بعض
الصناديق بالكامل عند وجود شكوك أو أخطاء".
وأشار
الحجار إلى أن "الفرز الأولي داخل أقلام الاقتراع قد يكون شابه بعض الإرباك
نتيجة نقص التدريب أو سوء تفسير بعض الأصوات، لكن هذه الملاحظات تُعالَج في
المرحلة الثانية من خلال لجان القيد التي يرأسها قضاة".