العدد 1588 /15-11-2023

في خطوة مفاجئة أتت بناء على دعوى «تزوير» تقدّم بها أحد النواب، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أبرز سياسي سنّي عراقي.

وجاء في البيان الذي نُشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها «قرّرت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14 تشرين الثاني 2023». كما اتخذت المحكمة قراراً مماثلاً بحق النائب ليث مصطفى حمود الدليمي، الذي أقام الدعوى، بحسب البيان.

ووصف الحلبوسي القرار بأنه «غريب»، وقال: «للأسف، هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلد»، مضيفاً: «نستغرب صدور هذه القرارات، نستغرب عدم احترامهم للدستور... سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية، واسمحوا لي أن أرفع الجلسة».

وفي أوّل ردّ فعل على القرار، قدّم 3 وزراء استقالاتهم من الحكومة العراقية ، احتجاجاً على «استهداف» رئيس البرلمان. وأفاد حزب «تقدّم» السنّي الذي يتزعّمه الحلبوسي في بيان، بأنّ وزراء الثقافة والتخطيط والصناعة المستقيلين يرون في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي «خرقاً دستوريّاً صارخاً واستهدافاً سياسيّاً واضحاً».