العدد 1657 /26-3-2025
د. وائل نجم
استمر الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على الشعبين اللبناني والفلسطيني على الرغم من اتفاقي وقف إطلاق النار في لبنان وفلسطين.
ففي لبنان لم يتوقف الاحتلال عن ممارساته العدوانية ولو ليوم واحد منذ الاعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار وانسحابه من الجنوب؛ فهو لم يوقف إطلاق النار وظلّت مسيّراته تغير على اللبنانيين تحت حجّة وذريعة أنّهم قاموا بأعمال تشكّل خطراً على الاحتلال، ولم ينسحب من كلّ الأراضي اللبنانية بل ثبّت احتلاله لخمس تلال حاكمة على أقلّ تقدير في الجنوب، ورفض الانسحاب منها على الرغم من مناشدات الحكومة اللبنانية لرعاة وقف إطلاق النار التدخّل من أجل إقناعه بالانسحاب.
وفي غزة الوضع ليس أفضل حالاً فقد استمر الاحتلال بعدوانه على الشعب الفلسطيني الأعزل، وقتل في ليلة واحدة من الغارات الحربية التي شنّتها الطائرات أكثر من خمسماية فلسطيني في المخيمات والمباني السكنية وحتى في المشافي ومناطق الإيواء؛ وهو مستمر بجريمته يومياً حيث يسقط كلّ يوم عشرات الشهداء، حتى أنّه استهدف بشكل مباشر بإحدى غاراته مبنى للصليب الأحمر الدولي غير آبه بما يمكن أن ينتج عن ذلك، لأنّه بكل بساطة أمن أيّ عقاب، وعلم أنّ الحديث عن مجتمع دولي، وعن قانون دولي يُطبّق على الضعفاء والفقراء وغير أولي القوّة، أمّا هو وأسياده ورعاته فهم المجتمع الدولي، وهم من صنع القانون الدولي، وقد صنعوه لخدمتهم ليس لإقامة العدالة وإنصاف المظلومين في هذا العالم.
يخرج بيننا من يراهن على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والقانون الدولي من أجل حمايتنا من غطرسة الاحتلال وممارسته، ويدعو إلى تجريد مجتمعنا من كلّ عناصر وأسباب القوّة التي يمكن أن تشكّل توازناً، ولو بالحدّ الأدنى، يجعلنا نشعر بالأمن والاستقرار النسبي، ويطالبنا بالخضوع لإرادة الاحتلال والتغاضي عن ممارساته واللجوء إلى المجتمع الدولي وقانونه ومنظماته، ونحن أمام أمثلة شاخصة لعجز المجتمع الدولي عن القيام بأدنى دور ومسؤولية في حماية المدنيين، وفي تأمين حقوقهم التي أقرها هو نفسه، وفي الضرب بيد من حديد على أيدي العابثين بالاتفاقات التي تمّ التوقيع عليها برعاية ووساطة المجتمع الدولي، فهل أمّن هذا المجتمع الحماية والرعاية والعناية للمدنيين؟ ها هو الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين واللبنانيين، ويخرق الاتفاقات في فلسطين ولبنان وحتى في سورية، ويهدّد أمن مصر والأردن والخليج العربي، دون أن يقيم أيّ اعتبار للمجتمع الدولي والقانون الدولي! ها هو الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يفرض قانونه الخاص الذي يسمح له بتسيّد المنطقة على حساب أهلها وشعوبها، فأين المجتمع الدولي، والقانون الدولي، والأمم المتحدة؟! بصراحة الرهان على كلّ هؤلاء لا يسمن ولا يغني من جوع، وليس سوى عملية خداع لشعوبنا التي تُساق إلى المقصلة الإسرائيلية سوقاً.
قد يقول قائل: وما هو البديل في ظلّ موازين القوى القائمة والمائلة لصالح الاحتلال ورعاته؟ ويضيف: هل من خيار آخر متاح غير الرهان على المجتمع الدولي وقانونه؟ نعم هناك، خيار المواجهة ولو بالحدّ الأدنى من دون إهمال أيّة وسيلة أخرى تشكّل ضغطاً ولو جزئياً وبسيطاً على الاحتلال ومنها المجتمع الدولي وأدواته، ولكن من دون إسقاط خيار المواجهة كلّياً. وإذا كان خيار المواجهة في مرحلة من المراحل صعباً ومكلفاً فهذا لا يعني الاستغناء والتخلّي عن أدوات القوّة بشكل كامل، فهذه الأدوات، على بساطتها وبدائيتها، شكّلت لنا ذات يوم فرصة حقيقة تمتّعنا فيها بشيء من الاستقرار وشعرنا معها بشيء من العزّة والكرامة والقوّة، فقد كان أهل الجنوب يعيشون في قراهم الحدودية المحاذية إلى الشريط الحدودي دون خوف أو قلق، وكان أهالي غزة يشعرون بالثقة والعزّة ومواجهة الاحتلال على الرغم من الحصار الجائر والظالم الذي كان وما زال مفروضاً عليهم.
أمام الواقع الذي نعيشه ونراقبه ونتابعه، وأمام عجز وفشل المجتمع الدولي حيث تحوّل هذا العالم إلى ما يشبه الغابة التي تسودها شريعة القوّي الذي يأكل الضعيف، لا يمكن الرهان على هذا المجتمع ولا على قانونه، ولا يمكن إسقاط عناصر القوّة المتبقية في أيدينا، نحن أبناء هذه الأرض وهذا الشرق، كما لا يمكن الذهاب إلى مواجهات مفتوحة من دون حسابات دقيقة، بل العمل وفق هذه الحسابات وصولاً إلى حصول متغيّر يسمح بإعادة الأمور إلى نصابها والحقوق إلى أهلها.
|
العدد 1656 /19-3-2025
د. وائل نجم
استفاق الناس في المنطقة العربية على جريمة ومجزرة جديدة اقترفها العدو الإسرائيلي بحقّ أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عندما غدر بالمدنيين الآمنيين وتسلّلت طائراته الحربية وسط الظلام ليلة الاثنين - الثلاثاء لتلقي حمماً من النار والحديد على الفلسطينيين وهم ينامون مع أبنائهم في تلك الخيم التي لم يعرفوا سبيلاً للحصول عليها وهي بالكاد تأويهم من برد الشتاء. أغار عليهم وأعمل فيهم صواريخه الثقيلة والكبيرة مخلّفاً أكثر من أربعمئة شهيد من الأطفال والنساء والعزّل، وليأتي بعد ذلك المجرم ويتحدّث عن أنّ ذلك ليس سوى مجرد بداية فحسب.
ارتكتب الاحتلال جريمته تحت ذريعة وحجّة إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وقتل هذا العدد الكبير من الشهداء، فهل يحقّ للأسرى أن يعيشوا بنعيم وحريّة ولا يحقّ للفلسطينيين أن يعيشوا بالحدّ الأدنى من مقوّمات الحياة الكريمة؟! هل أنّ حياة الأسرى الإسرائيليين أثمن من حياة الفلسطينيين؟! يبدو أنّ ذلك مقبولاً عند ما يُعرف ويُسمّى بـ "المجتمع الدولي" والأمم المتحدة، وإلاّ كيف يسمح هذا "المجتمع" الذي يتغنّى بحقوق الإنسان بهذه الجرائم الفظيعة ولا يُحاسِب عليها؟!
الحقيقة أنّ الاحتلال الذي ارتكتب هذه المجزرة الجديدة وقتل هذا العدد من الشهداء عبّر كما كلّ مرّة عن نواياه تجاه شعوب المنطقة بشكل عام، وكشف مرّة جديدة، لمن لم يكتشف بعد، عن وجهه القبيح، وحجم وكميّة الحقد والكراهية التي يحملها في قليه تجاه العرب والمسلمين من أبناء الأرض، فضلاً عن إقراره بالفشل الذريع في كلّ ما قام به لتحقيق أهداف حربه وعدوانه على غزّة، وما المجزرة الأخيرة إلاّ حالة تعبير عن إنكار و"هروب إلى الأمام" بعد إخفاقه في الضغط على المقاومة الفلسطينية لدفعها لتقديم تنازلات تقضي على مستقبل الشعب الفلسطيني، ولكسر إرادة هذا الشعب الذي وقف إلى جانب مقاومته على الرغم من حجم الثمن الذي دفعه جراء هذا الصمود والموقف. المجزرة هي حالة "هروب إلى الأمام"؟! نعم ذلك، بكلّ ما تحمله الكلمة من معنى، وهي استغلال رخيص لدماء الفلسطينيين من أجل تحقيق أهداف سياسية خاصة وشخصية لقادة كيان الاحتلال وهو ما صرحّت به ما تُسمى عندهم بـ "المعارضة"، وقد ظهر ذلك من خلال عودة السياسي المتطرف، إيتمار بن غفير، إلى الحكومة وهو الذي كان يشترط استئناف الحرب والعدوان على غزة من أجل العودة إلى الحكومة.
في مقلب آخر من حدود لبنان الشرقية والشمالية تجري حالة هروب أخرى إلى الأمام ولكن بشكل مختلف وعناصر مختلفة.
قبل أيام فُتحت الجبهة الشرقية مع الجيش العربي السوري وحصلت اشتباكات وتبادل لإطلاق النار عبر الحدود سقط فيها عدد من أفراد الجيش السوري. جرى تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن هذه المواجهات والاشتباكات. الفاعل من الجانب السوري معروف ولا ينكر عمله، وهو الجيش والقوات المسلحة السورية. أمّا من الجانب اللبناني فالمشهد مختلف، الجيش اللبناني ليس عنصراً أساسياً في المشهد، بل يعمل على ضبط الوضع من خلال الإجراءات الميدانية من ناحية والاتصالات السياسية مع الحكومة السورية من ناحية ثانية. الفاعل من الجانب اللبناني غير معروف حتى الآن؛ حزب الله نفى مسؤوليته عمّا يجري، والحديث يجري عن عشائر تارة، وعن رعاة ماشية تارة أخرى، وعن مهرّبين وفلول للنظام السوري مرّة ثالثة، "والطاسة" يظنّ البعض أنّها "ضائعة" ولكن الحقيقة يعرفها الجميع ولا تحتاج إلى دليل، فهي من الأشياء التي "دليليها منها وفيها". الحقيقة أنّ هناك ممارسة لحالة إنكار و"هروب إلى الأمام" تماماً كما في حالة غزّة، بعد الفشل والإخفاق وعدم الاعتراف بالواقع الجديد، والذهاب نحو خلط الأوراق حتى لو أدّى ذلك إلى إحراق "البصرة" بما فيها ومن فيها.
هناك من يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، وهي لن تعود، لأنّها بعكس الطبيعة وبعكس نواميس الحياة، ولذلك قد تكون الأثمان كبيرة وضخمة، وقد يكون المستقبل ثقيلاً على الجميع.
على كلّ حال، حالات الهروب إلى الأمام لا تلغي الحقائق ولا تُخرج من الأزمات، هي مجرد أوهام يعيشها أصحابها إلى حين، ولكنّهم لاحقاً يدفعون بسببها أثماناً طائلة وكبيرة جدّاً، ولكنّهم لا يدركون.
|
العدد 1655 /12-3-2025
د. وائل نجم
أعمال الفوضى والتخريب، بل ربّما محاولة الانقلاب أو الانفصال الفاشلة التي قام بها فلول النظام السوري السابق في منطقة الساحل السوري باءت بالفشل الذريع وولّت إلى غير رجعة، بل على العكس من ذلك فقد كانت سبباً مباشراً لفكفكة عُقد كانت ما تزال تعيق انطلاق قطار نهضة سورية الحديثة، حيث كان من نتائج ذاك الفشل لتلك المحاولة توقيع اتفاق بين الحكومة السورية بدمشق و"قوات سورية الديمقراطية" في شمال شرق البلاد بحيث تنخرط هذه القوات مدنياً وعسكرياً واجتماعياً وسياسياً في الدولة السورية الجديدة، وينتهي بذلك كلّ حديث عن انفصال أو تقسيم، وتخضع بذلك كلّ الجغرافيا السورية لسيادة وسيطرة الحكومة في دمشق. كما كان من نتائج فشل تلك المحاولة الاتفاق مع وجهاء محافظة السويداء من أبناء الطائفة الدرزية على الانضمام الكامل إلى الدولة بعدما كانت فكرة الانفصال أو على أقلّ تقدير فكرة "الفدرلة" تراود عقول البعض من أبناء المحافظة في مقابل تمسّك قسم كبير منهم بالدولة ومرجعيتها.
هل يمكن القول في ضوء ما حصل حتى الآن إنّ فكرة الانفصال والتقسيم سقطت في سورية، وبالتالي في كلّ المنطقة؟
لا شكّ أنّ النوايا التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة بالانفصال والتقسيم أصيبت بخيبة كبيرة، سواء لدى أطراف في الداخل أو في سياسات حكومات الخارج، وليس في سورية فحسب بل في بقية دول المنطقة، لكنّ ذلك لا يعني أنّها انتهت وتلاشت للأبد، فأصحاب تلك النوايا في الداخل ما زالوا حاضرين في المشهد، وتلك النوايا لدى بعض راسمي السياسات في الخارج لم تتغيّر بعد، غير أنّ الواقع الحالي لم يعد يسمح لهم بتحويل تلك النوايا إلى أمر واقع حقيقي، وبالتالي فقد باتت هناك صعوبة كبيرة حالياً في الذهاب إلى خيارات التقسيم والانفصال، وقد كان للموقف الرسمي والشعبي السوري دور أساسي في إفشال ذلك في سورية وفي المنطقة كما جرى الإشارة إلى ذلك من قبل.
الصراع في المنطقة وعليها لن ينتهي، خاصة وأنّ ساحات أخرى ملتهبة بشكل كبير كما في فلسطين، وهي متصلة بمختلف الساحات الأخرى التي تشهد شدّاً وجذباً، والتداخلات الإقليمية والدولية كبيرة وواسعة ومتشعبة؛ ويريد بعضها إحكام السيطرة على المنطقة بشكل كامل وإخضاعها لهيمنته وجبروته، ويريد بعضها الآخر استغلالها لمصالحه الخاصة وفي إطار تكريس دوره في المنطقة أو حماية مصالحه أو استخدامها كورقة للتفاوض من أجل الكسب والبيع والشراء؛ ويريد بعضها الثالث تقسيمها وتقزيمها من أجل أن يسهل هضمها والتحكّم بثرواتها وأبنائها. بمعنى آخر فإنّ منطقتنا العربية التي تقع في قلب العالم، وتطلّ على أغلب الممرّات البحرية التي تتحكّم بالتجارة الدولية البحرية، وترقد على ثروات نفطية وغازية هائلة لا غنى للعالم عنها، اليوم هي مسرح الأحداث والغنيمة التي يتقاتل عليها الآخرون ويحاولون استغلالها ونهبها.
إنّ الحاجة باتت اليوم ماسّة جدّاً لتفاهم وتفهّم وتكامل عربي وإسلامي في المنطقة يحميها من اللصوص العالميين، الذين يخطّطون لها ويكيدون لشعوبها وحكوماتها على حدّ سواء، وقد آن الآوان للخروج من الحسابات الضيّقة ومشاريع الهيمنة والتوسّع تحت أي عنوان، فرقاب الجميع باتت تحت المقصلة، والاستهداف لا يستثني أحداً على الإطلاق، ولعلّ في وضوح سياسات الرئيس الأمريكي الذي تحدّث عن تهجير أهل غزّة إلى مصر والأردن، وحديث رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي عن إلقاء الفلسطينيين في السعودية، ما يكشف كل النوايا الدفينة للمشاريع التي تريد النيل من منطقتنا وأمتنا؛ وعليه فإنّ التكامل والتفاهم والتفهّم مطلوب للتصدّي لكل من يريد النيل من هذه الأمّة.
وبالعودة إلى ما جرى في سورية خلال الأحداث الأخيرة في الساحل، فإنّ بعض الدول لم تستوعب بعد الأحداث والتطوّرات والمعادلات الجديدة التي نشأت؛ ربما تريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهي لن تعود، وربما تريد الدخول من جديد في رهانات خاسرة جرّت عليها خسائر فادحة وكبيرة، وهذه الرهانات لن تجدي نفعاً لأنّها معاكسة لمنطق الطبيعة، وبالتالي فإنّ الخسائر ستكون أكبر بكثير، هذه الدولة عليها أن تتصالح مع نفسها، ومع محيطها العربي الإسلامي حتى تنتمي إلى منظومة التفاهم والتفّهم والتكامل التي تحفظ المنطقة لشعوبها وأبنائها وتقطع الطريق على أيّ استغلال من خارجها.
في ضوء إفشال السوريين لمحاولة تقسيم المنطقة بدءاً من سورية، هناك فرصة تاريخية للجميع للم الشمل وقطع الطريق على كلّ السياسات التي تريد أن تتحكّم بالمنطقة وتعمل على نهبها.
|
العدد 1654 /5-3-2025
د. وائل نجم
الأيام القليلة الماضية كانت حافلة بالتصريحات والمواقف الإسرائيلية التي يهدف كيان الاحتلال من خلالها إلى فرض رؤيته على المنطقة على اعتبار أنّه حقّق إنجازات كبيرة، سيّما في لبنان، بعد عدوانه على هذا البلد، وبعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وشعور رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بأنّ الفراغ الذي تعيشه الشام يسمح له بفرض هذه الرؤية، خاصة وأنّه شنّ سلسلة من الغارات الحربية منذ الثامن من كانون الأول / ديسمبر 2024 على المواقع والأسلحة الاستراتيجية التي كانت بحوزة النظام المخلوع حتى لا تقع بأيدي الحكم الجديد، ولم يلق أيّ ردّ مناسب لأنّ أولويات الحكم الجديد الآن هي ترسيخ الأمن والاستقرار الداخلي لأبناء الشعب السوري.
يخشى نتنياهو الحكم الجديد في سوريا لأنّه يحمل فكرة تحرّرية لأبناء هذا البلد، وربما لأبناء المنطقة لاحقاً، ويدرك نتنياهو أنّ خدمات النظام السابق انتهت إلى غير رجعة، وبالتالي فإنّ خشية نتنياهو تتعاظم مع كل يوم يمضي ويستقر فيه الحكم الجديد، ولذلك يحرص على العمل من أجل عدم تمكين هذا الحكم من الاستقرار، بل الذهاب أبعد من ذلك ناحية تقسيم سوريا إلى كيانات طائفية أو عرقية متنازعة ومتقاتلة، ولتكريس هذا الأمر أعطى الأوامر لجيشه بالتقدّم في الناحية السورية من جبل الشيخ، والدخول في بعض مناطق جنوب سوريا في القنيطرة ودرعا، وصرّح بأنّه لا يسمح بالاعتداء على "الدروز" تحديداً في "السويداء" أو حتى في "جرمانا" بريف دمشق، وأنّه سيكون الحامي لهم.
الحقيقة أنّ نتنياهو لا يريد سوى مصالحه الشخصية الخاصة، ولا يستطيع أن يحمي نفسه فضلاً عن أن يحمي غيره، فها هو قد دمّر غزّة، ولكن لم يحقّق أيّ هدف من أهدافه فيها، ولم ولن يجرؤ مستوطن واحد أن يعود إلى مستوطنات الغلاف، ولا يثق مستوطن واحد بما يقوله نتنياهو أو يتعهّد به. ألم يفعّل قانون "هنيبعل" لقتل الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية كي يتخلّص منهم؟! هل فكّر بحمايتهم؟ هل فكّر بالعمل لإطلاق سراحهم بطرق تحفظ حياتهم؟! لم يفعل أيّ من هذا، بل على العكس أراد التخلّص منهم للتخلّص من ضغط أهلهم وذويهم. فهل المتخلّي عن جنوده الذين يقاتلون في الميدان دفاعاً – كما يعتقدون عن دولتهم –سيحمي ويحفظ غيرهم؟! إنّ كلّ ما يقوله أو يقوم به نتنياهو أو حتى كيانه المزعوم ليس سوى استخدام مكوّنات أبناء المنطقة من الدورز وغيرهم بهدف تحقيق مصالحه الشخصية أولاً وقبل كلّ شيء، ومن ثمّ أهداف كيانه في الهيمنة والسيطرة على المنطقة والاستبداد بها، وهو ما أشار إليه وحذّر منه الزعيم الوطني والعروبي وليد بك جنبلاط.
والحقيقة الثانية أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي يريد أن يرمي أهل غزّة والضفة الغربية وربما الداخل الفلسطيني من خلال خططه وبرامجه ومشروع يهودية الدولة، خارج فلسطين، لن يستقدم إلى دولته المزعومة أيّ مكوّن آخر، ولن يمنح حصانة لأيّ مكوّن آخر، بل على العكس من ذلك سيستعدي العرب حتى أولئك الذين كانوا يسيرون معه في ركاب التطبيع، لأنّهم بدأوا يستشعرون خطره عليهم، وبالتالي لن تكون مشاريعه سهلة التحقّق ولن تكون الأبواب مشرّعة أمامها.
إنّ كلّ رهانات الاحتلال على استخدام بعض مكوّنات سوريا أو المنطقة بشكل عام لتكون في خدمة مشاريعه وخططه ستفشل وستكون خاسرة وخائبة. إنّ المستوطنين في فلسطين لم يعد لديهم ثقة بالاستمرار وبالبقاء في هذه الأرض المقدّسة، وبالتالي فإنّ قدرته على حماية غيره هي سراب بسراب، وهي من ضروب المقامرة التي تحاول أن تستغل بعض المكوّنات المذهبية والعرقية في المنطقة لصالح مشاريعها الخاصة ومن ثم التخلّي عنها عند أول منعطف.
أمّا بعض الرؤوس الحامية والمراهنة على دعم الاحتلال، أو حتى على دعم داعم الاحتلال في واشنطن، فإنّي أحيلكم إلى مشهد لقاء الرئيس ترامب بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلنسكي، الذي كان عاصفاً وصل به الحدّ قيام ترامب بتوجيه صفعة قوّية من يده اليمنى إلى خد ورقبة الرئيس الأوكراني، هل شاهدتم المشهد؟! ألا تخشون أن يصيبكم بعض الذي أصاب زيلنسكي الحليف الأبرز والأقوى لواشنطن؟!
إلى أولئك في سوريا أو في جبل لبنان من الذين يستنجدون بالإسرائيلي أو يراهنون عليه أو يظنّون أنّه سيحميهم؛ لا تراهنوا على فرس خاسرة، لا تراهنوا على مقامر مستعد للتخلّي عن كلّ شيء أمام مصالحه الخاصة، لا تغترّوا بقوّة وجبروت سلاح الطيران، فإنّه وإن دمّر لكنّه لا يحسم الحرب، وحده الميدان هو الذي يحسم وسيظل لأهل الأرض، لا تخطئوا التقدير وتُوقِعوا بأهلكم في الهلاك، فالمنطقة ما زالت تتسع للجميع، ودوركم وحقّكم محفوظ فلا تتخلّوا عنه وكونوا شركاء في بناء سورية ولبنان والمنطقة لتكون لكلّ أبنائها، والكيّس من اتعظ بغيره.
|
العدد 1653 /26-2-2025
د. وائل نجم
الجميع يدرك أنّ حكومة الرئيس نوّاف سلام ستنال ثقة المجلس النيابي لسبب بسيط وهو أنّها صورة مصغّرة عن المجلس النيّابي لأنّها تشكّلت وفق منطق المحاصصة بين القوى السياسية الممثّلة في المجلس النيّابي، ولذلك داعي للقلق لناحية الثقة التي سيمنحها المجلس للحكومة، وقد رأينا على سبيل المثال لا الحصر أنّ أكثر القوى السياسية والنيّابية ديها حساسية من الحكومة ورئيسها، وهي كتلة الوفاء للمقاومة، أعلن رئيسها النائب محمد رعد أنّ الكتلة تمنح الحكومة الثقة انسجاماً واحتراماً لوجود ممثلين لكتلة الوفاء للمقاومة في الحكومة، وعلى هذا المثال يمكن القياس مع الكتل النيّابية الأخرى المشاركة في الحكومة بطريقة من الطرق.
على هذا الأساس ليس هناك هلع أو خوف لدى الرئيس سلام ووزرائه من حجب الثقة عن الحكومة، حتى أنّه عندما سمع رئيس تكتل لبنان القوي، جبران باسيل، يحجب ثقة التكتل عن الحكومة، ويصرّح بندمه لأنّه سمّاه لرئاسة الحكومة، لم يأبه الرئيس سلام لهذا القول وأشار بيده إلى أنّه لا يبالي بما يقوله رئيس التكتّل.
وإذا كانت ثقة المجلس النيّابي للحكومة مضمونة، وإذا كانت القوى السياسية النيّابية المشاركة في الحكومة ستمنحها الثقة، فلماذا كلّ هذا الوقت والضجيج والمواقف العالية السقف والنبرة التي يصرّح بها بعض النوّاب من الذين يختمون كلمتهم أمام المجلس وأمام الرأي العام اللبناني بمنح الثقة للحكومة؟! لماذا كل هذا القلق الذي ينشرونه في أوساط الرأي العام اللبناني ثم بعد ذلك يمنحون الحكومة الثقة؟!
لقد تحوّل منبر المجلس النيابي إلى منصة للمزايدات وحتى الكذب على الرأي العام اللبناني وخداعه بتصريحات ومواقف زائفة سرعان ما تتبخّر في نهاية الكلمات، وليس لها هدف إلاّ تشويش الرأي العام وإلهائه وصرف اهتمامه عن القضايا الأساسية الحقيقية. بل تحوّل منبر المجلس إلى فرصة لمخاطبة الرأي العام اللبناني بهدف اختطافه من جديد على أبواب الانتخابات البلدية في أيّار المقبل، والانتخابات النيابية في أيّار من العام 2026، حتّى صحّ القول في كلّ ما يجري في المجلس النيابي "نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً"، بمعنى هناك قرقعات وأصوات عالية وتصريحات كبيرة ولكن ترجمتها العملية تساوي صفراً. آن الآوان للنوّاب والكتل النيّابية أن تحترم عقل الرأي العام، وآن للرأي العام أن يستوعب ويعي ما يجري لأنّ ذلك لا يخرج عن إطار المسرحيات التي لا تسمن من جوع.
أمّا البيان الوزاري للحكومة فإنّه لم يخرج عن إطار المعهود والكلام المسعول والملغوم، ولم يأتِ بأيّ جديد مختلف عن بيانات الحكومات السابقة، ولذلك فإنّ البيان الوزاري جاء عامّاً لا يختلف عليه اثنان، غير أنّه لم يدخل في التفاصيل والآليات التي سيعتمدها لتطبيق ما يعد به وما يتحدث عنه، وهنا يبقى البيان الوزاري دون مستوى المطلوب في نظام ديمقراطي برلماني يُفترض أن يحاسب فيه المجلس النيابي الحكومة، وأن يمنحها أو يحجب عنها الثقة ابتداءً.
جلسة مناقشة البيان الوزاري على مدى يومين لا يخرج عن إطار لزوم ما لا يلزم، فلا الثقة تُمنح أو تُحجب على أساس هذا البيان، ولا المحاسبة والمحاكمة تتمّ وفقاً لما التزم به، ولا السياسات التي تحكم بها الحكومة البلد متوفّرة ومتواجدة فيه، ولذلك فإنّ هذه الجلسة هي من متمّمات الديكور الديمقراطي الذي يضفي على العملية نكهة تجعل الناس تتقبّل ما يجري حتى لو كانت مخدوعة فيه.
|
العدد 1652 /19-2-2025
أقرّت حكومة الرئيس نوّاف سلام مسوّدة البيان الوزاري الذي من المفترض أن تنال على أساسه ثقة المجلس النيابي لتصبح حكومة أصيلة تمارس دورها الاعتيادي وفق الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور، وقد عيّن رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي، يومي الثلاثاء والأربعاء في الخامس والعشرين والسادس والعشرين من شباط موعداً لمناقشة بيان الحكومة ومنحها الثقة أو حجبها عنها من قبل النوّاب.
غير أنّ المفارقة الأولى في هذه القضية هي أنّ الحكومة في اجتماعها يوم الاثنين الماضي وافقت وأقرّت مسوّدة البيان الوزاري وليس البيان بصيغته النهائية، ونشرت للرأي العام اللبناني المسوّدة ولم تنشر البيان النهائي بالصيغة النهائية، فهل هناك ما يُوجب التأخير في نشر البيان بالصيغة النهائية مثلاً؟! لأنّ الحديث عن مسوّدة يعني فيما يعنيه إمكانية التغيير والتعديل والتبديل. وهل الصيغة التي ستكون بين أيدي النوّاب للمناقشة هي المسوّدة أيضاً؟! ومن المفترض أصلاً أن تكون الصيغة النهائية حتى يتمكّن النوّاب من المناقشة. وهل هناك في البيان ما استدعى الإخفاء عن الرأي العام اللبناني؟! ولذلك تمّ الحديث عن مسوّدة وجرى نشرها فيما تمّ إخفاء أشياء أخرى قد تثير الرأي العام وتغضبه وتخرجه عن طوره مثلاً؟! وهل هذه هي الشفافية التي جرى الحديث عنها وتمّ تقديم بشرى للبنانيين بها؟! أم أنّ سياسة الخديعة ما زالت مستمرة تماماً كما استمرت سياسة المحاصصة والاحتكار على الرغم من كثرة الحديث عن الكفاءة والمداورة؟!
وأمّا المفارقة الثانية في مسوّدة البيان الوزاري، فهي في إغفال الحديث عن أيّة استراتيجية للدفاع الوطني في وقت ما زالت بعض المناطق الجنوبية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وفي وقت ما زالت الأجواء والأراضي والمياه اللبنانية عُرضة للاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، وفي وقت يعترف الجميع بعدم قدرة الجيش اللبناني على مواجهة هذه الاعتداءات وصدّها في حين لدى لبنان تجربة مهمّة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الماضية وإجباره على الانسحاب من معظم الأراضي اللبنانية، وحتى الزام العدو بعدم الاعتداء على لبنان في فترات طويلة؛ والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تمّ إغفال هذا الجانب في البيان الوزاري، وعدم تضمين هذا البيان الإفادة من خبرة هذه المقاومات وإدخالها ضمن استراتيجية للدفاع الوطني تكون مرجعيتها الدولة، وهي استراتيجية معمول بها في كثير من البلدان؟! حتى أنّ البيان الوزاري في هذا الجانب تناقض مع ما تضمّنه خطاب القسم لرئيس الجمهورية الذي تحدّث عن هذه الاستراتيجية الوطنية.
المفارقة الثالثة لا يمكن الحديث عنها الآن فهي مرتبطة بشكل أساسي بأداء الحكومة وعملها، فالمكتوب في البيان على مستوى العناوين المتصلة بالشفافية والمؤسسات والقضاء والدولة وما سوى ذلك مهمّ وجيّد، ولكن تبقى العبرة بالتنفيذ والعمل واعتماد الآليات التي تضمن التطبيق السليم والصحيح لما ورد في هذا البيان، ولذلك يُؤجّل الحكم على هذه المفارقة إلى حين الوقوف على آليات وطرق تطبيق مفردات وعناوين البيان الوزاري، سيّما في جانب الشفافية واستقلال القضاء والمحاسبة والعدالة وعدم اعتماد صيف وشتاء تحت سقف واحد.
وأمّا فيما يتصل بالثقة في المجلس النيابي، فيمكن الحكم مسبقاً والقول إنّ الحكومة ستنال ثقة المجلس النيبابي على الرغم من كلّ الضجيج الذي سنسمعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لماذا؟ ببساطة لأنّها حكومة قامت على مبدأ ومنطق المحاصصة النيابية السياسية، والجميع يُدرك ذلك ويعرفه، وبالتالي فإنّ الكتل النيّابية المرتبطة بالقوى السياسية ستعطي ثقتها للحكومة، وبالمناسبة عددها يفوق ألـ 65 نائباً، وبالتالي فالحكومة ستنال ثقة المجلس النيّابي، فهي صورة مصغّرة عنه.
هل للبنان أمل في الخروج من نفق الأزمات التي تعصف به منذ حوالي عقدين من الزمن؟ ببساطة نعم، لأنّ الذي كان يصنع الأزمات هو قادر على حلّها، ومعنّي بذلك بعد اليوم، لكنّ ذلك لا يعني أنّ المسألة ستكون بتلك السهولة والانسيابية فقد تكون أمام ذلك محطات وعُقد عديدة تحتاج إلى فكفكة وحلّ وقد يكون بعضها محرجاً أو مكلفاً، ولعلّ ما حصل مؤخّراً على طريق المطار بعض صور تلك المحطات.
|
العدد 1651 /12-2-2025
شهدت الفترة الأخيرة العديد من الاستحقاقات المحلية والعربية والدولية غير العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجنوب لبنان، ورافقت هذه الاستحقاقات "سابقات" على المستويين المحلي والدولي.
على المستوى المحلي شهدت بداية العام 2025 انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد فترة شغور في منصب الرئاسة امتدّ لقرابة عامين وبضعة أشهر؛ كما جرى تشكيل حكومة جديدة اختلفت عن الحكومات السابقة لناحية الآليات والمضمون، وهو ما وجد فيه البعض فرصة للبنان لبداية الخروج من الأزمة، فيما رأى فيه البعض الآخر امتداداً للفترات السابقة على مستوى المنهج والسياسات والسياقات.
غير أنّ الشيء المهمّ أنّ آلية تشكيل الحكومة هذه المرّة اعتمدت سابقة لم تكن من قبل، وهي سابقة سلبية أكثر منها إيجابية؛ فرئيس الحكومة الذي تعهّد بتشكيل حكومة من أصحاب الاختصاص والكفاءة السياسية وخارج إطار المحاصصة الحزبية وبعيداً عن أيّ اعتبار آخر، كما تعهّد باعتماد المداورة في الوزارات حتى لا تكون أيّة وزارة حكراً على أيّ مكوّن طائفي أو مذهبي، وقع في غير ما تعهّد به، فالحكومة فيها أصحاب اختصاص وكفاءة، ولكنّ على المستوى السياسي تعكس رغبة القوى السياسية والحزبية، في حين أنّ العديد من وزرائها لم يُؤثر عنهم أنّهم مارسوا عملاً سياساً في يوم من الأيام؛ كما خضع رئيس الحكومة لمنطق المحاصصة في توزيع المقاعد الوزارية بين القوى السياسية والحزبية ونسف معيار توزيع المقاعد بين الكتل النيابية، فنجد أنّ كتلاً نيابية تمثّلت بعدد من الوزراء، بينما لم تتمثّل كتل نيابية أخرى بأي مقعد وزاري، في وقت لم يكن هناك معيار واحد لتوزيع الوزراء على الكتل النيابية؛ ثم تعهّد الرئيس بالمداورة وعمل عكس ذلك حيث ثبّت توزيع الوزارات كما لو أنّه تكريس لهذا التثبيت.
الأنكى من كلّ ذلك هو أنّ رئيس الحكومة اعتمد سابقة لم تكن من قبل، فقد احتكر المقاعد الوزارية المخصّصة للسُنّة في الحكومة، ولم يعطِ أيّ مقاعد وزاري لأيّة كتلة نيابية سُنيّة، حتى أنّ بعض هذه الكتل والنوّاب السُنّة ممّن سمّى رئيس الحكومة لهذا المنصب، جاهر بعدم منح الحكومة الثقّة حتى قبل أن تعلن الحكومة بيانها الوزاري.
السابقة الأخرى هو توزير شخصية في موقع يُفترض أن يمثّل المكوّن السُنّي في الحكومة في وقت يدور جدل كبير حول انتماء هذه الشخصية للمكوّن السُنّي على أقل تقدير، حيث يؤكّد البعض أنّ هذه الشخصية تحوّلت إلى مكوّن آخر، فيما يقول البعض إنّ هذه الشخصية ما زالت على مكوّنها وإن كانت تزوّجت من مكوّن آخر. وهي سابقة خطيرة في نظام سياسي يقوم على التوازن بين مكوّنات البلد، وحتى لا تُفهم الأمور على غير حقيقتها فإنّ السُنّة في لبنان كانوا وما زالوا مع إلغاء الطائفية السياسية التي جاءت في وثيقة اتفاق الطائف.
على المستوى الدولي سجّل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سابقة غير معهودة أيضاً، فقد أعلن أنّه يريد أن يسيطر على قطاع غزة، أو يريد أن يتملّكه، بموافقة أهله وأصحابه أو من دون موافقتهم، ثم يريد أن يهجّر أهل القطاع إلى سيناء والأردن وبلدان أخرى حتى يعيشوا بهدوء وسلام وطمأنينة بعيداً عن رضا وقبول أهل غزة أو عدم قبولهم، وهذا شيء عجيب من ترامب وسابقة خطيرة تُضاف إلى سابقاته في قرار ضم قناة "بناما" وتغيير اسم خليج المكسيك إلى خليج أميركا، والإعلان عن العمل لضمّ كندا لتكون الولاية الأمريكية 51.
عجيب غريب هذا الأمر وأميركا تقف اليوم في قيادة العالم، تكريس سابقات بحيث أنّ من لا يملك يعطي لمن لا يستحق، ويخلط كلّ الأوراق والحقوق تحت عناوين جذّابة وبريئة وإنسانية في حين أنّها في جوهرها تعكس سياسة الهيمنة والسيطرة والنفوذ والإقصاء وسلب الشعوب خيراتها ومواردها والإبقاء على سياسة التفرّد والسلب بالقوة.
لا يمكن للعالم أن يعيش أو حتى يتعايش مع هذه السابقات، لا على المستوى العالمي ولا على المستوى المحلي، وبالتالي فإنّ هذه السابقات تزيد التوتر والمخاطر ولا تؤدّي إلى الاستقرار والعدالة وبالتالي فإنّ العالم والمجتمعات قد تكون مقبلة على مزيد من الهشاشة والتوترات.
|
العدد 1650 /5-2-2025
د. وائل نجم
نقترب من مرور شهر على تكليف القاضي نوّاف سلام تشكيل حكومة العهد الأولى، والرجل ما زال يدور في دائرة مفرغة، وما أن يسرّب بعض المقرّبين منه من نوّاب التغيير أنباءً عن قرب إعلان الحكومة حتى يعود الرجل إلى المربع الأول ويكتشف اللبنانيون أنّ ما جرى الحديث عنه سراب بسراب. لقد وعد الرئيس المكلّف بتشكيل حكومة في أسرع وقت وخلال أسبوع أو أسبوعين على أبعد تقدير ومن أصحاب الكفاءات التي تروق له وحده ربما، فإذا به يجد أنّ "روما من فوق غير روما من تحت"، لقد اكتشف الرجل حجم التعقيدات في المشهد اللبناني، وحجم التناقضات في مسرح السياسة اللبنانية، ربما لأنّه عاش أغلب وقته خارج لبنان، وبالتالي فهو لا يعرف الكثير من الأشياء والأمور وحجم القوى وتأثيرها في لبنان، فإذا به يكتشف كلّ يوم جديد شيئاً جديداً يجعله يعيد حساباته في تشكيل الحكومة، وبالتالي يعود إلى المربع الأول.
لقد تحدّث رئيس الحكومة المكلّف عن مسألة المداورة في توزيع الحقائب الوزارية في إشارة في حينه إلى رفضه أن تكون وزارة المالية تحديداً حكراً على الطائفة الشيعية دون غيرها من الطوائف، فإذا به يعود عن مبدا المداورة ويعلّل ذلك ويقبل أن تكون هذه الحقيبة من حصّة الطائفة الشيعية، وهذا ليس أمراً عيباً أو خرقاً للدستور أو القانون، إنّما هو تراجع الرئيس المكلّف عن حديث تحدّث به، بل أكثر من أن يعطي هذه الحقيبة للطائفة الكريمة إنّما نزل على شروط الثنائي بأن تكون من نصيب النائب السابق ياسين جابر، وقد نُقل أنّ الرئيس نبيه برّي قال للرئيس المُكلّف لدى ثلاثة أسماء لحقيبة المالية هم: ياسين جابر وياسين جابر وياسين جابر.
لقد تحدّث الرئيس المكلّف عن مسألة أصحاب الاختصاص من غير الحزبيين وخارج منطق ومبدأ المحاصصة، فإذا به يعود عن ذلك، ويقبل منطق وجود حزبيين في الحكومة على قاعدة أنّها حكومة تكنوسياسية، أي من اصحاب الاختصاص والسياسة على حد سواء، وصولاً إلى أنّ الأحزاب بدأت ترسل لها أسماء مرشحيها الحزبيين لهذه الوزارة أو تلك.
تحدّث الرئيس المكلّف عن معايير واحدة عند اختيار الوزراء بغض النظر عن أيّ شيء آخر، فإذا به يطبّق ذلك في مكان ويخرج عنه في مكان آخر، بمعنى أنّه يُخضع بعض الأسماء المرشحة لهذه المعايير ولا يُخضع غيرها، وبالتالي فقد أطاح بمبدأ المعايير التي طرحها هو نفسه.
أمّا على صعيد تمثيل السُنّة في الحكومة فقد راح يتصرّف كما لو أنّ السُنّة ليس لهم نوّاب يمثّلونهم، كما لو أنّه ليس لديهم قوى سياسية شعبية يثقون بها، كما لو أنّه ليس لديهم مرجعية كبرى على قدّ الوطن، كما لو أنّهم طارئين على البلد، ولذلك ارتفعت الصرخة السنّية بوجهه بدءاً من نوّاب العاصمة إلى نوّاب الشمال عموماً إلى القوى السياسية بشكل عام. لقد راح الرئيس المكلّف يفقد البيئة التي يُفترض أن يمثّلها في بلد يقوم نظامه السياسي على احترام حضور المكوّنات ودورها من دون أن يعني ذلك التخلّي عن الانتماء الوطني والعمل لصالح الوطن وحمْل همومه والعمل على إخراجه من الدوّامة التي يعيش فيها.
تشكيل الحكومة أمام مأزق حقيقي اليوم في ضوء طريقة مقاربة مسار التشكيل، وهذا يشكّل إضاعة للفرصة القائمة حالياً من أجل الإفادة من الدعم العربي والدولي لإخراج لبنان من أزمته، وآن الأوان لطريقة أخرى أكثر فهماً واستيعاباً تضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار.
بيروت في 5/2/2025
|
العدد 1649 /29-1-2025
د. وائل نجم
لافتاً كان مشهد عشرات آلاف الغزّاويين يعودون مشياً على الأقدام من رفح وخان يونس وجنوب قطاع غزّة إلى مدينة غزّة وشمال القطاع في اللحظة الأولى التي تمّ فيها فتح معبر "نتساريم" وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه. لقد بدا المشهد طوفاناً بشرياً هائلاً يجرف في طريقه كلّ شيئ، حتى أنّ كيان الاحتلال الإسرائيلي قيادة وجيشاً ومستوطنين صُدموا من هذا المشهد الأسطوري الذي أكّد بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ هزيمة هذا الشعب مستحيلة، خاصة وأنّه يعود إلى أرضه وبلداته ومنازله وهو يدرك مسبقاً أنّها مهدّمة مجرّفة قد سوّاها الاحتلال بالأرض، ومع ذلك يصرّ على العودة وبنائها من جديد وأفضل مما كانت.
وفي جنوب لبنان كاد المشهد يكون مماثلاً. فقد عاد أهالي قرى الحافة الحدودية إلى قراهم المدمّرة بعد انقضاء مهلة الستين يوماً على الرغم من معرفتهم أنّ قوات الاحتلال ما تزال جاثمة على أرضهم وفوق ركام منازلهم، وعلى الرغم من معرفتهم أنّ هذه العودة قد تعرّض حياتهم للخطر، وهو ما حصل بالفعل عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على العائدين العزّل فأردت منهم بضعاً وعشرين شهيداً مدنياً ذنبهم الوحيد أنّهم أردوا العودة إلى بيوتهم وقراهم وأرزاقهم.
مشهدان متلازمان ومتماثلان في جنوب فلسطين وفي جنوب لبنان أكّدا ما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ إرادة الانتصار عند الشعبين اللبناني والفلسطيني حاضرة على الدوام، وأنّ التمسّك بالحقّ لا يمكن أن يتراجع أو أن يطمس الحقيقة ويجعل الحقّ في غياهب النسيان.
هذا الطوفان البشري الهادر كرّس حقّ العودة للشعب الفلسطيني إلى فلسطين، وحقّ الجنوبيين بالعودة إلى قراهم في المنطقة الحدودية، وأسقط إلى غير رجعة أوهام الاحتلال الإسرائيلي بالقضاء على حقّ العودة، وتصفية القضية الفلسطينية، كما أفشل أو سيفشل لاحقاً أوهام الاحتلال بتنفيذ مخططاته بترحيل وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة إلى مصر أو إلى أيّ مكان في العالم، وأبناء الضفة الغربية إلى الأردن، وأبناء جنوب لبنان إلى الداخل اللبناني أو إلى أيّ مكان في العالم. لقد زرع هذا الطوفان الجديد، شكلاً ومضموناً، في رؤوس المحتلين الصهاينة شكّاً سيكبر يوماً بعد يوم في إمكانية البقاء في فلسطين أو في إمكانية استمرار احتلالها، فما مات حقّ وراءه مطالب، وبعد معركة "طوفان الأقصى" لم يعد في قاموس الفلسطينيين ولا حتى اللبنانيين ولا حتى الشعوب العربية قاطبة معنى للهجرة والتهجير، فما بعد "طوفان الأقصى" و "طوفان العودة" تحرير وعودة إلى كلّ ديار فلسطين.
أمّا عنّا نحن في لبنان، فإنّ مشهد "طوفان العودة" يجب أن يعزّز الثقة عندنا ولدينا أنّ فزّاعة التوطين التي كانت حاضرة على الدوام ليست سوى خدعة أثارها المشبوهون لإيقاع الشكّ والخلاف والفرقة بين اللبنانيين والفلسطينيين كما لو أنّ الفلسطيني استسلم ورفع الراية البيضاء وتخلّى عن وطنه وأرضه في فلسطين، وبالتالي فإنّ هذا المشهد الأسطوري بما تعنيه الكلمة يجب أنْ يعزّز القناعة عندنا أنّ فكرة التوطين لا مكان لها في قاموس الفلسطيني، لا في لبنان، ولا في أيّ مكان، بل سيعمل هذا الفلسطيني إلى شدّ الرحال من جديد إلى فلسطين حتى تعود إلى أهلها وناسها.
وأمّا عن نيّة الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترمب، الذي صرّح بأنّه طلب من الأردن ومصر وغيرها من البلدان استقبال المزيد من الفلسطينيين من أبناء غزة تحت عنوان إنساني، فقد جاء الردّ عليه بهذا الطوفان الهادر الذي أكّد لكل الدنيا والعالم أنّ شبراً من غزة وفلسطين، يقيم عليه الفلسطيني خيمته، أثمن من كل بقاع العالم، وأنّ إرادة البقاء أقوى من كل سياسات التهجير والإقصاء.
|
العدد 1648 /22-1-2025
الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية جوزيف عون كانت سريعة وحاسمة لناحية تسمية وتكليف القاضي نوّاف سلام تأليف الحكومة على الرغم من الحديث عن غدر وخيانة وانقلاب بعض الكتل النيابية على بعض، وعلى الرغم من عدم رضا كتل نيابية، لا سيما الثنائي الشيعي الذي تمنّع عن تسمية أيّة شخصية لرئاسة الحكومة، وقاطع الاستشارات التي أجراها رئيس الحكومة المكلّف ثم بعد ذلك أكّد على استعداده على المشاركة في الحكومة وفق شروط محدّدة وضعها على طاولة الرئيس المكلّف.
من الواضح أنّ استشارات تسمية رئيس الحكومة أسهل بكثير من استشارات ومساعي تأليفها؛ استشارات التسمية ملزمة لرئيس الجمهورية، وقد أفضت إلى تسمية نوّاف سلام، أمّا استشارات التأليف فهي غير ملزمة وتدخل فيها الحسابات السياسية والمصالح والمحاصصة وغيرها من العوامل، ومن الواضح أنّ الرئيس المكلّف الذي كان يعد بأنّ يعلن الحكومة خلال أيام قليلة، ويعتقد بإمكانية ذلك بدأ يصطدم بمطالب الكتل النيابية التي تريد حصصاً وازنة في الحكومة المقبلة، وتريد كلّ كتلة أن تحصل على وزارات معيّنة، وتشترط على الرئيس المكلّف شروطاً عديدة وكثيرة من أجل إعطاء الحكومة المنتظرة الثقة في المجلس النيابي.
ولعلّ منطق المحاصصة الذي ساد خلال العقود الماضية، ووعد الرئيس المكلّف بتجاوزه، بدأ يطلّ برأسه من جديد؛ ولعلّ أكثر الكتل النيابية اشتراطاً على الرئيس المكلّف هي تلك الكتل التي تُعدّ نفسها داعماً للعهد والرئيس المكلّف، وهي التي بدأت تشكّل عائقاً أمام التأليف، فضلاً عن مطالب وشروط الثنائي الشيعي الذي كان واضحاً منذ اللحظة الأولى لناحية اشتراطه المشاركة ومنح الحكومة الثقة.
من جهته رئيس الجمهورية لا يريد لعهده أن يبدأ بمشكلة داخلية مع أي طرف، ولذلك يريد أنّ يضع ويقدّم الحلول لكلّ العقبات خاصة مع الثنائي الشيعي، من دون الخضوع لشروط هذا اثنائي أو لشروط غيره في المقابل، ومن هنا بدأت العقبات تتكدّس أمام مسار التأليف وتكبر ككرة ثلج وبالتالي تؤخّر وتعيق التأليف، وصولاً إلى القبول بمنطق المحاصصة وبالتالي الخضوع لشروط الكتل النيابية والقوى السياسية وهو ما سيعيد إنتاج الأزمة في البلد، أو على أقل تقدير سيطيح الأمل الذي تشكّل لدى المواطنين بإمكانية الخروج من الأزمة التي يمرّ بها لبنان.
هل يخضع الرئيس المكلّف لشروط الكتل النيابية وينزل على مطالبها؟ أم ترى يبذل المزيد من المحاولات لتدوير الزوايا وتشكيل قناعات بأهمية تشكيل حكومة تعمل على تغيير الواقع القائم في البلد؟ أم ترى يصل بعد فترة إلى قناعة وصل إليها من قبل السفير مصطفى أديب الذي كُلّف تأليف حكومة وبعد محاولات عديدة وصل إلى حائط مسدود فاعتذر عن التأليف وانصرف إلى ممارسة عمله الدبلوماسي في ألمانيا من جديد؟
لا شكّ أنّ المجتمعين الدولي والعربي يؤكّدان على دعم لبنان وهذه فرصة للتعافي، غير أنّ القفز فوق الاعتبارات الداخلية وحجم تأثير القوى السياسية والكتل النيابية في المشهد، وحجم الانقسام الذي عاد يبرز في لبنان لا يتيح سهولة الوصول إلى التعافي، وهنا بدأ الرئيس المكلّف ومعه رئيس الجمهورية أنّ سهولة التكليف لا تعني مطلقاً سهولة التأليف، والسلام على سلام.
|