العدد 1611 /1-5-2024
ارتفع عدد ضحايا انفجار قارورتَي غاز في أحد المطاعم بمنطقة بشارة الخوري في العاصمة اللبنانية بيروت إلى تسعة قتلى وأربعة جرحى.
ووفقاً لمصادر خاصة ، فقد ارتفع عدد الضحايا إلى تسعة قتلى وأربعة جرحى، من بينهم لبنانيون وأشخاص غير لبنانيين، فيما وزع الضحايا على عدة مستشفيات في بيروت، بما في ذلك مستشفى الوردية، وأوتيل ديو، ورزق، والجعيتاوي، ومستشفى الجامعة الأميركية. أما الجرحى فنقلوا إلى مستشفى الروم ومستشفى رزق، بالإضافة إلى ثكنة فوج إطفاء بيروت.
وكان بيان صادر عن فوج إطفاء بيروت، قد أفاد بأن عناصر الفوج تدخلوا لإخماد حريق نشب في مطعم "Pizza Secrets" في بناية غناجة بمنطقة بشارة الخوري، وسط بيروت، وذلك نتيجة تسرب مادة الغاز، ما أدى إلى انفجار في المطعم وسقوط ضحايا.
وفي اتصال هاتفي ، أوضح النقيب علي نجم، رئيس شعبة العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت، أن التسرب الغازي حدث داخل المطعم، مشيراً إلى أنّ الحريق من المرجح أنه ناجم عن قارورتي غاز انفجرتا، ما أدى إلى نشوبه، وعلق أشخاص في إحدى الغرف داخل المطعم، وهو ما أدى إلى وفاتهم بسبب الاختناق، بينما وُضع الجريحان تحت المراقبة الطبية.
وأضاف: "تبقى هذه المعلومات أولية، بانتظار التقرير الفني الذي يحدّد ما إذا كانت القارورتان مهترئتين. كما أن علينا انتظار إفادة الجريحين لمعرفة التفاصيل الدقيقة".
وفي حديثه أوضح الخبير المتخصص في الحرائق فادي مارون أنه ليست لديه معلومات حول الحادث بشكل محدد، لكنه قدم تحليلاً للأسباب المحتملة لانفجار قارورة الغاز.
وقال مارون: "يمكن أن تحدث عدة حالات تؤدي إلى انفجار قارورة الغاز. في الحالة الأولى، إذا كانت القارورة تالفة وتعرضت لحرارة عالية بشكل مباشر لفترة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى تمدد مادة القارورة وانفجارها في حال وجود تسرب للغاز. أما في الحالة الثانية، فقد يحدث الانفجار نتيجة تعرض القارورة لصدمة قوية أو تمزقها، ما يؤدي إلى انفجارها نتيجة للاحتكاك القوي. وفي الحالة الثالثة، إذا وضعت القارورة أفقيًا على الأرض وكانت مفتوحة من الأعلى مع وجود تسرب للغاز، فإن أي حرارة قد تؤدي إلى انفجارها بعد تفريغها من الغاز، حيث يزيد الضغط الجوي الخارجي عن الضغط الداخلي للغاز، وهو ما يسبب الانفجار".
وأكد مارون أن "المسؤولية تقع على عاتق صاحب المطعم والموظفين للقيام بمراقبة دائمة لضمان السلامة العامة، خاصة أن المطعم يستقطب عدة أشخاص بين إداريين وموظفين وزبائن. ولا يجب تحميل الدولة أو الوزارات المسؤولية الكاملة للرقابة، حيث لا تمكن مراقبة كل قارورة غاز في كل منزل أو مطعم".
وفي اتصال ، أوضح المحامي جاد طعمة أنه "من الضروري الإحاطة القانونية بمدى توافر شروط ووسائل السلامة العامة في المطعم والتأكد من وجود التراخيص الإدارية اللازمة".
وأوضح أن "المسؤولية تقع أولاً على صاحب المطعم، استناداً لمسؤوليته في (حراسة الجوامد) وفق القانون، أي أنه مسؤول عن كل ضرر تتسبب به المعدات الموجودة داخل المطعم، كما تقع عليه مسؤولية عدم مراعاة شروط السلامة العامة. إذاً، في ما يتعلق بالشق الجزائي الناتج عن هذه الفاجعة، فالتسبب بالإيذاء أو الوفاة من جراء الإهمال وقلة الاحتراز هو جريمة غير قصدية متوافرة وتستتبع الملاحقة الجزائية عن جرم جنحي وليس جنائيّاً، وهي الجريمة المطبقة في حوادث السير". وحسب المعلومات المتوافرة، أضاف طعمة، أعطى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة إشارة بتوقيف صاحب المطعم، ووضع العامل المصاب تحت الحراسة. أما في الشق المدني ومسألة التعويضات عن الأضرار، فهي حكماً مسؤولية صاحب المطعم، كونه "حارس الجماد"، الذي تسبب بالضرر كما سبق وأسلفنا. وفي ما يتعلق بالشق الإداري والتراخيص القانونية، فهنا لا بد من التدقيق والتأكد مما إذا كان صاحب المطعم قد استوفى الشروط المتوجبة لفتح المطعم واستقبال الزبائن من الإدارات المعنية، وهل تمت مراعاة شروط السلامة العامة. وهناك مسؤولية على الإدارات المعنية والهيئات التي من المفترض أن تكون قد كشفت على المطعم للتأكد من مدى مطابقة المواصفات للشروط الإلزامية بما يحفظ السلامة العامة.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار تفقد مكان الحادثة، وشدد على "وجوب الإسراع بالتحقيق لكشف خلفيات الحريق والمقصرين"، وقال نصار: "كلنا ثقة بالقضاء للوصول إلى حقيقة ما حصل"، وتوجه بالتعازي إلى عائلات الضحايا، متمنياً الشفاء للجرحى، وأثنى على "عمل فوج إطفاء بيروت الذي تحرك سريعاً عقب الحادثة"، شاكراً إياهم على "جهودهم التي لا بد من تقديرها في أصعب ظروف تمر بها البلاد". ووصف نصار الحادثة بـ"المفجعة والتي تعيد إلى الواجهة وجوب التشدد بالتزام شروط السلامة العامة".
من جهته، أشار وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في تصريح، اثر تفقده المطعم، إلى أن "الأدلة الجنائية ستجري تحقيقها في الحادثة التي وقعت في المطعم في بشارة الخوري، والقضاء حتماً سيظهر الجهة المسؤولة".
وكان محافظ بيروت القاضي مروان عبود قد فجر فضيحة إثر تفقده مكان الحادثة، حيث كشف أن "المطعم غير مرخص، ولا علم له به".
وأفادت المعلومات بأنه وبعد كارثة الحريق، أوقف القاضي حمادة صاحب المطعم ومسؤولاً فيه رهن التحقيق.
وأثارت الحادثة موجة من الهلع والخوف بين المارة والأشخاص داخل المبنى المتضرر، خصوصاً أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار تُعَدّ مكتظة بالسكان وتضمّ عدداً من الإدارات الرسمية والمطاعم والمحال التجارية.
وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم تجاه الحادثة، التي تعكس غياب الرقابة الحكومية وقصورها في ضمان شروط السلامة العامة وأمن المواطنين والمقيمين.