العدد 1602 /21-2-2024
قاسم قصير

تتصاعد المواجهات العسكرية على الجبهة الجنوبية اللبنانية حيث تتابع قوى المقاومة عملياتها في مواجهة العدو الإسرائيلي في حين يقوم الجيش الإسرائيلي باستهداف المدنيين والمراكز الصناعية في النبطية والصوانة والغازية، وقد أعلن أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ومسؤولو الحزب أن استهداف المدنيين في جنوب لبنان سيتم الرد عليه أيضا وفقا لمعادلة الدم مقابل الدم.

وفي مواجهة الدعوات الداخلية والخارجية للعودة إلى تطبيق القرار 1701 وانسحاب مقاتلي الحزب وقوى المقاومة إلى شمال نهر الليطاني، رفض السيد نصر الله هذه الدعوات مطالبا بوضع شروط لبنانية جديدة على القرار ومؤكدا عدم البحث في إي مشروع لوقف العمليات على الجبهة الجنوبية قبل وقف الحرب على قطاع غزة.

وفي المقابل يهدد المسؤولون الصهاينة بالقيام بعملية عسكرية واسعة ضد لبنان ويؤكدون أنهم سيواصلون العمليات العسكرية لإبعاد مقاتلي الحزب خلف نهر الليطاني.

فإلى أين يتجه التصعيد على الجبهة الجنوبية؟ وماذا عن مصير القرار 1701؟ وهل سيتم العمل لتطبيقه مجددا بعد وقف العمليات العسكرية؟ أم سنكون أمام مشروع جديد إلى جانب القرار 1701؟

التصعيد العسكري على الجبهة الجنوبية

بداية إلى أين يتجه التصعيد العسكري على الجبهة الجنوبية؟ وهل يمكن أن تصل التطورات إلى حرب واسعة؟

من خلال متابعة التطورات العسكرية على الجبهة الجنوبية فإنه من الملاحظ أن العدو الإسرائيلي يعمد لتصعيد العمليات العسكرية من خلال استهداف المدنيين والأماكن المدنية إضافة إلى الاستمرار بعمليات الاغتيال والاستهداف لكوادر المقاومة الإسلامية وأفواج المقاومة اللبنانية (حركة أمل) وبقية قوى المقاومة، ويهدف العدو الإسرائيلي للضغط على لبنان وحزب الله للقبول بالشروط الدولية لسحب مقاتلي الحزب شمالي نهر الليطاني وللتأكيد على قدرته على توجيه ضربات قاسية ضد لبنان ردا على عمليات المقاومة والتي زادت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة كما ونوعا.

وفي مقابل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة كثفت قوى المقاومة من عملياتها واستهدفت العديد من المواقع العسكرية والمستوطنات الصهيونية والقواعد العسكرية المهمة ونجحت في إيقاع العديد من الإصابات قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ولكن رغم وتيرة التصعيد الكبيرة خلال الأيام الأخيرة والتهديدات المتبادلة بين العدو الإسرائيلي وقادة حزب الله فإنه حتى الآن ليس هناك مؤشرات كبيرة للذهاب إلى حرب واسعة، إلا في حال لجأ العدو إلى الحرب الشاملة أو أدت التطورات في قطاع غزة وفلسطين إلى تدهور شامل في الأوضاع في كل المنطقة، ويظل هذا الاحتمال واردا في كل لحظة ولكنه مستبعد حتى الآن.

القرار 1701 بين التطبيق والتعديل؟

وفي ظل التصعيد المستمر على الجبهة الجنوبية ماذا عن الدعوات لتطبيق القرار 1701 أو المطالبة بتعديله وفرض شروط لبنانية جديدة كما دعا مؤخرا أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله؟

خلال الأشهر الأربعة الماضية ومنذ اندلاع المواجهات على الجبهة الجنوبية دعما للشعب الفلسطيني وفي مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية نشهد حراكا دوليا ودعوات خارجية وداخلية لتطبيق القرار 1701 من الجانب اللبناني وانسحاب مقاتلي حزب الله شمال نهر الليطاني، لكن في المقابل لا نشهد أية دعوات جدية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانتهاكات الإسرائيلية للقرار 1701 طيلة 18 سنة أي منذ العام 2006 إلى اليوم، كما أنه لا أحد يضغط على العدو الإسرائيلي لتطبيق القرارات الدولية ووقف الحرب على الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، كما أن العدو الإسرائيلي لا يزال يحتل أراضي لبنانية وينتهك السيادة اللبنانية يوميا.

ورغم كثرة الاتصالات والعروض الخارجية لتطبيق القرار 1701 مقابل انسحاب العدو الإسرائيلي من بعض الأراضي اللبنانية وكذلك تقديم إغراءات مالية واقتصادية للبنان، فإنه حتى الآن لم نشهد موقفا دوليا واضحا وجديا تجاه وقف الحرب في غزة وضد لبنان، بل هناك تصعيد مستمر على الجبهتين وتهديدات إسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية واسعة ضد لبنان حتى لو توقفت الحرب في غزة وأوقف حزب الله عملياته، ولذلك بدأت ترتفع بعض الدعوات للمطالبة بتعديل القرار 1701 وفرض شروط جديدة على العدو الإسرائيلي لضمان انسحابه من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاته للسيادة اللبنانية كما حصل طيلة السنوات ال 18 الماضية.

وفي الخلاصة نحن أمام مرحلة دقيقة وصعبة والتصعيد على الجبهة الجنوبية لن يتوقف طالما الحرب على غزة مستمرة، وأما مستقبل القرار 1701 فمرهون بنتيجة الحرب في غزة وبالتطورات التي ستحصل بعد وقف الحرب، ولذا؛ قد تكون الدعوات لتعديل القرار أو فرض شروط لبنانية جديدة أمر ضروري من أجل ضمان أمن وسيادة لبنان، وإلا فإن العدو الإسرائيلي قد يعمد لاستغلال وقف الحرب في قطاع غزة لتصعيد عدوانه على لبنان، ولا خيار للبنان واللبنانيين إلا الاستعداد لكل الاحتمالات.

قاسم قصير