العدد 1673 /23-7-2025
ازدادت الحملة السياسية والاعلامية والمالية
والدبلوماسية على مؤسسة القرض الحسن وذلك بعد اجراءات عملية اتخذها مصرف لبنان
لمنع التعامل مع المؤسسة ، في حين ان جهات لبنانية وخارجية تدعو لاقفال المؤسسة
بحجة دورها في دعم حزب الله وتسيير اموره المالية او تحت عنوان انها تخالف
القوانين ، وتركز الادارة الاميركية على انهاء دور المؤسسة باشكال مختلفة بعد ان
قام العدو الاسرائيلي بتدمير معظم فروع المؤسسة خلال عدوانه على لبنان ،ولكن اعادت
المؤسسة تشغيلها مجددا، واما نواب ووزراء ومسؤولو القوات اللبنانية فيدعون الى
اقفال المؤسسة نهائيا .
فهل ستنجح الضغوط الداخلية والخارجية لاقفال
المؤسسة ؟ ام ان هذا القرار سيفجر ثورة شعبية في لبنان؟
بدأت جمعية القرض الحسن العمل عام ١٩٨٢ بغية مساعدة الناس من خلال منح
قروضا صغيرة بدون فائدة تلبية لاحتياجاتهم
الاجتماعية والانتاجية، وتحديداً الطبقة الفقيرة وذات الدخل المحدود. وفي عام ١٩٨٧
حصلت الجمعية على علم وخبر من وزارة الداخلية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. ومن
أهم أهدافها:
١- تقديم قروض حسنة من دون فوائد لتلبية الحاجات الاجتماعية
والإنتاجية
٢- دعم الفئات المحتاجة بموجب قروض مضمونة لذوي الدخل المحدود
مقابل ضمانة من الذهب تتناسب مع قيمة القرض...
٣- قبول ودائع من دون فوائد تساهم في دعم القروض للمحتاجين .
4- - تعزيز روح التعاون والتكافل بين الميسورين والمحتاجين...
وبعد الانهيار المالي
والاقتصادي الذي أصاب لبنان واللبنانيين عام 2019 فشل مصرف لبنان والمصارف
اللبنانية في احتواء الازمة وسرقت المصارف اموال اللبنانيين او قسما كبيرا منها
وحتى الان لم تعالج اثار الازمة .
وفي المقابل فان جمعية القرض الحسن حققت أهدافها بامتياز حيث حافظت
على الودائع واستقطبت معظم اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف وفئات المجتمع،
وساهمت في سد حاجات المحتاجين وصانت أموال المودعين رغم الهجمة السياسية
والإعلامية وقصف العدو للعديد من فروعها، لكنها استطاعت ضمن فترة وجيزة أن تجدد
نشاطها وعملها خدمة للناس، وإذ بحاكم مصرف لبنان يصدر تعميماً يمنع التعامل معها
والمصارف والمؤسسات المالية، وهو على يقين أن ما أصدره لا مفاعيل له، لأنه لا يوجد
أي تعامل مع ما ورد في التعميم. فهل يجهل
الكثيرون أن جمعية القرض الحسن لا تسعى إلى تحقيق أرباح، ولا تمارس أعمالاً مصرفية
بالمعنى التقليدي. فلا حسابات جارية، ولا ودائع، ولا مضاربة في الأسواق، ولا "هندسات
مالية” على شاكلة ما فعله مصرف لبنان طيلة سنوات. وهذا ما يجعلها – حتى
قانونياً – خارج إطار المؤسسات المصرفية التجارية، ما يطرح علامات استفهام حول
أسباب الهجوم المتجدد عليها ومحاولات التضييق عليها.
وطبعا السبب الوحيد هو محاصرة بيئة المقاومة ومنعها من النهوض مجددا
والتضييق عليها ومنع اعادو الترميم والاعمار ووصول الاموال الى الذين عانوا من
الحرب وفقدوا بيتوهم ، وكل ذلك استجابة للمطالب الاميركية والاسرائيلية .
وفي كل دول العالم يتم تكريم المؤسسات المالية الصغيرة التي تقدم
الخدمات للناس او تساهم في دعم وتمويل المشاريع الصغيرة ، وبدلا من تكريم المؤسسة
والذين ساهموا في تاسيسها وتطويرها يتم وضعهم على لوائح الارهاب الاميركية ويقوم
مصرف لبنان بالتضييق على المؤسسة والعاملين او المتعاونين معها .
فهل سيتخذ القرار باقفال المؤسسة من قبل الحكومة اللبنانية؟ ومن سيتجرأ
على اتخاذ هذا القرار ؟ وهل سيؤدي مثل هذا القرار الى تفجير ثورة شعبية في لبنان
او تطورات غير تقليدية؟
قاسم قصير