العدد 1639 /20-11-2024
قال دبلوماسيون ومصدر مطلع إن الغبار تراكم على أبراج مراقبة تبرعت بها بريطانيا للجيش لإقامتها في الجنوب، وهي موجودة في مستودع بالقرب من بيروت منذ شهور تنتظر التوصل إلى هدنة، في وقت يتفاوض فيه دبلوماسيون على طريقة لنصبها بما لا يُثير غضب إسرائيل أو حزب الله. وتسلط أزمة أبراج المراقبة الضوء على بعض التحديات التي سيواجهها الجيش مع أي انتشار للقوات على الحدود الجنوبية.
وردّاً على أسئلة حول دور الجيش في لبنان، قالت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل، إن ترامب بمجرد عودته إلى البيت الأبيض سيعمل على استعادة "السلام بدعم من القوة في أنحاء العالم".
وتأسس الجيش اللبناني عام 1945 وتنقسم قواته بالتساوي تقريباً بين المسلمين السنة والمسلمين الشيعة والمسيحيين، وهذا يجعله رمزاً راسخاً للوحدة الوطنية. وقال مصدر أمني لبناني ومصدران مطلعان على تفكير الجيش إن الجيش الذي يتألف من نحو 40 ألف جندي يعتبر نفسه في المقام الأول الضامن للسلم الداخلي، خاصة مع تزايد التوترات نتيجة نزوح مئات الآلاف من الشيعة إلى مناطق ذات أغلبيات مسيحية وسنية ودرزية في الحرب الحالية.
وخاض الجيش أيضاً حرباً ضد جماعات سنّية متشددة في المخيمات الفلسطينية في عام 2007 وعلى طول الحدود اللبنانية مع سورية في عام 2017. وانقسم الجيش على أسس طائفية في عام 1976، في السنوات الأولى من الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاماً، ما أدى إلى وقوع لبنان في قبضة حكم المليشيات، وهو ما انتهى في 1990 بتخلي الجماعات المسلحة عن أسلحتها، باستثناء حزب الله.
تأخر المساعدات
قال ثلاثة دبلوماسيين آخرين إن بعض المساعدات الدولية للجيش جرى تعليقها بالفعل. وتعهّدت قوى عالمية في باريس الشهر الماضي بتقديم 200 مليون دولار للجيش من المتوقع أن تُخصص لتجنيد قوات جديدة، لكن ظهرت خلافات.
وقال دبلوماسي أوروبي ودبلوماسي كبير في الأمم المتحدة لـ"رويترز" إن المسؤولين الأميركيين سعوا إلى وقف التمويل إلى حين الاتفاق على وقف إطلاق النار للضغط على لبنان لتقديم تنازلات، في حين يقول لبنان إنه يحتاج إلى التجنيد أولاً حتى يتمكّن من تنفيذ وقف إطلاق النار.
ونفى مسؤول أميركي استخدام واشنطن المساعدات وسيلة للضغط. وقالت وزارة الخارجية إن واشنطن ملتزمة بدعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها السيادية. وأحجم البيت الأبيض عن التعليق. وأوقف المشرعون الأميركيون في 2010 لفترة وجيزة تمويل الجيش اللبناني بعد اشتباكات بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وفي أواخر سبتمبر/ أيلول الفائت، قدم أحد النواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي مشروع قانون يهدف إلى وقف كل المساعدات المالية، بما في ذلك الرواتب، للجيش حتى تحظر الدولة اللبنانية العمل السياسي لجماعة حزب الله. ومنحت البيانات الوزارية منذ 2008 حزب الله الشرعية ككيان مقاومة مسلح في البلاد إلى جانب الجيش، دون تفصيل واضح للقيود المفروضة على دوره. وقال العميد المتقاعد حسن جوني "الوضع يحتاج إلى تفاهمات سياسية داخلية لتحديد دور حزب الله في المجال الأمني والعسكري في لبنان