العدد 1686 /22-10-2025

فاز المرشح الرئاسي في قبرص التركية توفان أرهورمان في الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد في الشطر الشمالي للجزيرة، في نتائج أولية غير نهائية، متفوقا على الرئيس المنتهية ولايته أرسين تتار، حيث يتميز المرشح الفائز بتأييده مقترح الفيدرالية بالجزيرة. وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في قبرص التركية بيرتان أوزرداغ، في مؤتمر صحافي عقده، النتائج الأولية غير النهائية، حيث كشفت حصول أرهورمان على 62.80% من الأصوات بعد فتح 735 صندوقا من إجمالي 777 صندوقا، وانتهاء فرز 580 صندوقا.

وحقق تتار من جانبه نسبة 35.77% من الأصوات، ويعتبر الفائز بالنتائج الأولية في الانتخابات من الداعمين لحل الفيدرالية بجزيرة قبرص، على عكس تتار الذي يدعم حل الدولتين، وتدعم الحكومة التركية أيضا بدورها حل الدولتين في الجزيرة. وجرت الانتخابات للمرة التاسعة في الجزيرة، وكان يحق فيها تصويت 218 ألفا و313 ناخباً، شارك أقل من 50% منهم في الانتخابات بحسب رئيس الهيئة العليا للانتخابات.

وبحسب الدستور القبرصي التركي، يتعين على المرشح أن يحصل على الغالبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للفوز بالرئاسة، وإذا حصل أي مرشح على نسبة 50% +1 من الأصوات في الجولة الأولى ينتخب رئيسا للبلاد دون الحاجة لإجراء جولة ثانية.

وتنافس في الانتخابات 7 مرشحين منهم 5 مستقلون، وهم عثمان زوربا عن الحزب الاشتراكي القبرصي، وتوفان أرهورمان عن الحزب الجمهوري التركي، فيما المستقلون هم عارف صالح قرداغ، وأحمد بوران، ومحمد هاسغولر، وإبراهيم يازجي، وحسين غورلك، والرئيس الحالي أرسين تتار، ولاحقا أعلن غورلك سحب ترشيحه، معلنا دعمه الرئيس أرسين تتار.

وتثير الأوساط المتابعة للانتخابات في تركيا السياسية والإعلامية تساؤلات عن سياسة قبرص التركية في المرحلة المقبلة في ظل تفضيل المرشح المتقدم في الانتخابات الخيار الفيدرالي، وهو غير المتوافق مع خيار الحكومة التركية الضامنة للشطر الشمالي من الجزيرة. وينتظر أن يجري الرئيس الفائز في الانتخابات أولى زياراته إلى أنقرة، وعليه سيتوضح مصير السياسات الخارجية لقبرص التركية، في ظل توقعات بعدم تغييرها كون تركيا تعد أحد الضامنين لمسار مسألة قبرص، وتوجد عسكريا في الجزيرة، وستكون كلمتها مسموعة ومؤثرة، إلا في حال حصول تطورات غير متوقعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تعليقاً على الانتخابات الرئاسية في قبرص التركية عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "إكس": "نحن على ثقة بأن هذه الانتخابات ستبرز مجدداً تقاليد وثقافة الديمقراطية الراسخة في شمال قبرص، حيث ستواصل تركيا، الوطن الأم والضامن، الدفاع عن القضية العادلة للشعب القبرصي التركي، والتأكيد بقوة في كل مناسبة أن الحل الواقعي الوحيد لقضية قبرص يكمن في قبول وجود دولتين منفصلتين في الجزيرة". وتصر الحكومة التركية على حل الدولتين في الجزيرة، بعد رفض الجانب اليوناني وقبرص خيار الفيدرالية قبل سنوات، عبر استفتاء نظم في قبرص وقبرص التركية وفق خطة أعدها أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي عنان.

جذور المشكلة في قبرص قديمة تعود لما قبل العام 1974، حيث تعتقد تركيا، وفق ما ينشر موقع وزارة الخارجية، أن المجتمع التركي في قبرص تعرض اعتبارا من 21 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1963 لهجمات ممنهجة وأبعدوا عن مؤسسات الدولة. وفي العام 1974، شهدت اليونان انقلاباً كان من أهدافه إلحاق قبرص باليونان، وبعدها بأيام، أقدمت تركيا على عملية عسكرية في الجزيرة لمنع إلحاق الجزيرة بقبرص، بحسب أنقرة، وفي العام التالي جرى توقيع اتفاقية بين الطرفين لتبادل المواطنين، بإشراف أممي، فعبر قرابة 120 ألفا للشطر الجنوبي، و65 ألفا للشطر الشمالي، ورسم خط فاصل طوله 180 كم، ويتراوح عرضه بين 5-7 كم.

ويبلغ حالياً عدد سكان الشطر الشمالي قرابة 290 ألفاً، فيما الجانب الجنوبي يبلغ عدد سكانه 800 ألف. وتبتعد الجزيرة عن تركيا 71 كم، وعن اليونان 900 كم، وتبلغ مساحة الجزيرة الكلية 9251 كم مربع، تسيطر السلطات الشمالية فيها على أكثر من 35% منها. وفشلت كل الجهود بشأن قبرص منذ العام 1975 إلى العام 1997، رغم تبني القرار الأممي 367 في العام 1975.

وفي العام 1977، جرى التوافق على إنشاء الفيدرالية بين الطرفين، وبدأت في العام 2002 مفاوضات مباشرة، ووضعت خطة عنان (نسبة للأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان)، وكانت الخطة المعروفة أيضاً بخطة إعادة توحيد قبرص، وكان الاقتراح هو إعادة هيكلة جمهورية قبرص لتصبح "جمهورية قبرص المتحدة"، وقد جرى تنقيحها عدة مرات قبل طرحها على شعب قبرص في استفتاء عام 2004، وأيّدها 65% من القبارصة الأتراك، مقابل تأييد 24% فقط من القبارصة اليونانيين، ففلشت الخطة، ومع دخول قبرص الاتحاد الأوروبي وتعثر انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي أيضا، مع حصول قبرص على حق الفيتو، تعقدت المسألة القبرصية بشكل كامل.

الرئيس الجديد لجزيرة قبرص التركية في سطور

ولد توفان أرهورمان في نيقوسيا، وأكمل تعليمه الثانوي في مدرسة المعارف التركية، وتخرج فيها عام 1988، وبعد تخرجه في كلية الحقوق بجامعة أنقرة عام 1992، عمل باحثاً مساعداً في قسم القانون الإداري بالجامعة نفسها، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون، وعمل عضواً في لجان إعداد مشاريع القوانين التابعة لمؤسسة أمين المظالم في وزارة العدل التركية.

وفي العام 2001 عمل أرهورمان عضواً في هيئة التدريس بكليتي الحقوق في جامعة شرق البحر المتوسط وجامعة الشرق الأدنى الشهيرتين في تركيا، وشغل منصب نائب عميد كلية الحقوق بجامعة شرق البحر المتوسط، وفي عام 2005، عمل ضمن فريق التفاوض لرئيس قبرص التركية آنذاك محمد علي طلعت، وشارك في تشكيل لجنة الممتلكات العقارية.

انتخب عضواً في برلمان شمال قبرص عام 2013 عن الحزب الجمهوري التركي، وحصل على درجة أستاذ مشارك في القانون عام 2014، وتولى منصب الأمين العام للحزب عام 2015، وانتخب رئيساً للحزب في 2016، وشغل أرهورمان منصب رئيس الوزراء في حكومة الائتلاف الرباعي التي شكلت عام 2018.

ردات الفعل

وفي ردات الفعل على النتائج، أكد أرهورمان في أول تصريح له أنّ قضايا السياسة الخارجية ستعالج بالتشاور الوثيق مع الجمهورية التركية، قائلاً في هذا الصدد: "ستدار السياسة الخارجية بالتأكيد بالتشاور الوثيق مع تركيا، ولا ينبغي لأحد أن يشكك في ذلك". واعتبر أنه "لا خاسر في هذه الانتخابات".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في منشور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي: "أهنئ السيد توفان أرهورمان الذي انتخب رئيساً اليوم وفقاً للنتائج غير الرسمية للانتخابات التي أُجريت في شمال قبرص، آمل أن تثمر هذه الانتخابات خيراً على بلداننا ومنطقتنا، وسنواصل في تركيا الدفاع عن الحقوق والمصالح السيادية لشمال قبرص، جنباً إلى جنب مع إخوتنا القبارصة الأتراك في جميع المحافل".

وعلى عكس أردوغان، أصدر حليفه في التحالف الجمهوري زعيم حزب الحركة القومية اليميني المتطرف دولت باهتشلي بياناً طالب فيه البرلمان في قبرص التركية بالاجتماع وطلب الانضمام إلى تركيا على الفور. وقال في بيانه: "أُجريت نتائج الانتخابات في شمال قبرص بمشاركة ضئيلة للغاية، ولا يمكن تمثيل مصير القبارصة الأتراك بهذه المشاركة، حتى لو أعلنت اللجنة العليا نتائج الانتخابات، يجب على برلمان شمال قبرص الانعقاد بشكل عاجل، وإعلان عدم قبول نتائج الانتخابات وعدم قبول العودة إلى الفيدرالية، والتصويت للانضمام إلى جمهورية تركيا".