العدد 1631 /25-9-2024
اقتحمت قوات الاحتلال
الإسرائيلي مكتب قناة الجزيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وأغلقته بموجب
أمر عسكري. وشوهدت قوات كبيرة مدججة بالسلاح داخل المكتب قبل أن تأمر الصحافيين
فيه بإخلائه خلال عشر دقائق.
وأجبرت قوات الاحتلال
كامل طاقم القناة على الخروج من المكتب ومنعتهم من مواصلة البث من مدخل المبنى، في
منطقة دوار المنارة وسط رام الله.
ولاحقاً، استولت
القوات المقتحمة على معدات المكتب ومزقت صوراً للصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة،
مراسلة القناة في رام الله، التي قتلتها إسرائيل خلال تغطية إخبارية في مدينة جنين
في مايو/أيار 2020.
واستنكرت نقابة
الصحافيين الفلسطينيين في بيان إقدام قوات الاحتلال على إغلاق مكتب القناة بعد
اقتحامه، معتبرة "هذا القرار العسكري التعسفي عدواناً جديداً على العمل
الصحافي ووسائل الإعلام التي دأبت على كشف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".
وكانت حكومة الاحتلال
أعلنت، في 12 سبتمبر/أيلول الجاري، إلغاء البطاقات الصحافية الرسمية لمراسلي قناة
"الجزيرة"، بعد أربعة أشهر من إغلاق مكاتب المحطة في القدس المحتلة.
وفي مايو/أيار الماضي،
داهمت الشرطة الإسرائيلية غرفاً تستخدمها قناة "الجزيرة" في فندق في
القدس، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقم القناة، وذلك في أعقاب تصويت الحكومة
الإسرائيلية بالإجماع على قرار رئيسها بنيامين نتنياهو، ووزير الاتصالات شلومو
كرعي، إغلاق القناة ومنعها من العمل في الداخل الفلسطيني.
ولوّحت دولة الاحتلال
الإسرائيلي غير مرة، منذ بداية الحرب على غزة، بورقة إغلاق قناة الجزيرة بادعاءات
تتعلق بتغطيتها الأحداث. وفي إبريل/نيسان الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي على
"قانون الجزيرة"، الذي يسمح بمنع عمل القناة التلفزيونية في الداخل
الفلسطيني. ويسمح القانون لوزير الاتصالات، بموافقة من رئيس الحكومة، بإصدار تعليماته
بإيقاف بثّ قناة أجنبية تعمل في إسرائيل "وتمسّ بشكل كبير أمن الدولة".
كما يحقّ للوزير أن يوعز بإغلاق مكاتب القناة، وإصدار أمر لحجب موقع القناة على
الإنترنت، ومصادرة أجهزة تزويد مضامين القناة الأجنبية.
وقال نتنياهو في أعقاب
التصويت: "في الجزيرة، ألحقوا ضرراً بأمن إسرائيل، وشاركوا على نحو نشط في
مذبحة 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وحرّضوا ضد جنود الجيش الإسرائيلي. لقد آن الأوان
لطرد بوق حماس من دولتنا"، وأعلن نيته "العمل فوراً بموجب القانون
الجديد من أجل إيقاف نشاط القناة".