العدد 1421 / 15-7-2020
أكد
القيادي البارز في حركة النهضة ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، أن مجلس
شورى الحركة قرر تقديم "لائحة لوم" لسحب الثقة من الحكومة التي يرأسها
إلياس الفخفاخ، موضحاً أن التصويت على
القرار داخل الشورى كان بأغلبية راجحة، على حد توصيفه.
وأضاف
عبد السلام أن البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من الإنتظار,وأن شبهات تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة تعطل الأوضاع، لافتاً إلى أن
النهضة كانت تنتظر قراراً سياسياً من الشورى لاتخاذ هذا الموقف، مرجحاً أن تتم
المصادقة على "لائحة اللوم" داخل البرلمان وحصولها على الأغلبية
الضرورية 109 صوتاً.
هل
تنجح حركة النهضة في توسيع الحكومة التونسية؟
وكانت
حركة النهضة أعلنت يوم الإثنين الدخول في
مشاورات لبحث مشهد حكومي جديد، إلا أن الرئيس قيس سعيد رفض ذلك، ودعا إلى اتخاذ
خطوات دستورية لمن يريد تغيير الحكومة، معتبراً أنها لا تزال كاملة الصلاحيات،
فيما ذهب الفخفاخ في خطوة استباقية إلى الإعلان عن نيته إجراء تعديل حكومي، في
تهديد بإبعاد وزراء النهضة من التشكيلة الحكومية.
وكان
وزير الدولة والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، في تصريح تلفزيوني إن
"هناك سيناريو بأن تصبح النهضة في المعارضة.. ونحن ندفع في هذا الاتجاه".
ويبدو
أن تفاعل شورى النهضة السريع تعزّز بتصاعد وتيرة البيانات والتصريحات، وخاصة تلك
التي تدفع لإقصاء وزرائها من الحكومة، والتي تهدد زعيمها بسحب الثقة منه في
البرلمان.
وعلّق
عضو شورى النهضة، سيد الفرجاني، على حسابه بفيسبوك قائلاً "على جمهور النهضة
أن يكون جاهزاً لسيناريو الانتخابات المبكرة كأبغض الحلال السياسي".
ويدخل
المشهد السياسي بهذه التطورات في أزمة جديدة، ورربما يستغرق الأمر أسابيع للتوصل
إلى توافقات حول حكومة جديدة.