العدد 1640 /27-11-2024
قررت محكمة
الجنايات المصرية، يوم الأحد، رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب والكيانات
الإرهابية، بناءً على طلب النيابة العامة. وجاء القرار بعد أن أثبتت تحريات الجهات
الأمنية توقف هؤلاء الأفراد عن ممارسة أي أنشطة غير مشروعة تستهدف الدولة
ومؤسساتها.
وأكدت النيابة
العامة في بيانها أن "هذا القرار يأتي ضمن مراجعة شاملة لموقف المدرجين على
قوائم الإرهاب، بناءً على تحريات دقيقة عرضها النائب العام على محكمة الجنايات،
التي وافقت على إزالة الأسماء من القوائم".
في وقت لاحق من
اليوم، نشر حقوقيون، من بينهم المحامي محمد الباقر، قوائم بالأسماء المرفوعة من
قوائم الإرهاب. وبرزت في القوائم أسماء شخصيات بارزة مثل القيادي بجماعة الإخوان
المسلمين جهاد الحداد، والنقابي والسياسي عبد الستار عماشة، والمهندس حسام خلف،
زوج علا القرضاوي، بالإضافة إلى هشام عبد الستار، زوج شقيقتها سهام القرضاوي.
شملت قائمة
الأسماء المرفوعة من قوائم الإرهاب المصورة الصحافية علياء عواد، والباحث
الاقتصادي عمر الشنيطي، والداعية الإسلامي وجدي غنيم، والحقوقي هيثم أبو خليل. كما
تضمنت محافظ البحيرة السابق أسامة سليمان، والصحافي إبراهيم الدراوي، إضافة إلى
الراحل عبد الله مرسي، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، وعضو مكتب إدارة جماعة
الإخوان بالخارج يحيى موسى.
ووصف محامون
وحقوقيون القرار بأنه خطوة "جيدة" تعيد الاعتبار للكثير ممن تأثرت
حياتهم وأسرهم بشكل كبير دون مبرر واضح. ورغم ذلك، أكدوا أن هذه الخطوة، رغم
أهميتها، لا تغني عن الحاجة إلى إصلاح شامل لنظام العدالة، يشمل قرارات عاجلة
بالإفراج عن سجناء الرأي.
وفي تعليق له،
اعتبر المحامي منتصر الزيات القرار "خطوة جيدة" معرباً عن أمله أن تكون
بداية لتجفيف جميع قوائم الإرهاب وفتح صفحة جديدة تستند إلى العدالة والمراجعات
الشاملة.
تعتمد إدراجات
الأفراد على قوائم الإرهاب في مصر على قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015،
الذي يمنح النيابة العامة صلاحية تقديم طلبات للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك
القوائم. وتقوم المحكمة بالموافقة أو الرفض دون أن تمنح المتهم أو دفاعه فرصة للرد
أو الاطلاع على مستندات النيابة. كما يُمدد الإدراج تلقائياً كل خمس سنوات بناءً
على قرار من النيابة العامة.
ومنذ دخول
القانون حيز التنفيذ عام 2015 وحتى 30 مارس/آذار 2023، وثّقت منظمات حقوقية إدراج
نحو 5314 شخصاً على قوائم الإرهاب. وبلغ المعدل ذروته خلال عامي 2017 و2018،
اللذين شهدا أكبر عدد من الإدراجات، في ظل استهداف قضائي واسع للمعارضين
السياسيين، وفقاً لتقرير مؤسسة بلادي.