العدد 1388 / 27-11-2019
أدانت
محكمة إسرائيلية في مدينة حيفا يوم الأحد الشيخ رائد صلاح "بالتحريض على
الإرهاب ودعم تنظيم محظور" حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وذكرت
القناة الـ13 الإسرائيلية أن الشيخ صلاح أدين بدعم تنظيم محظور (الحركة
الإسلامية،) في حين ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه أدين أيضا بتهمة دعم
الإرهاب.
وفي
سياق متصل، قال موقع والا الإسرائيلي إنه "سبق أن صدر حكم مع وقف التنفيذ على
الشيخ صلاح"، وهذا يعني إمكانية صدور حكم بالسجن الفعلي عليه بعد إدانته.
وشهد
محيط مبنى المحاكم في حيفا حضورا واسعا للعديد من قيادات الداخل الفلسطيني والنواب
العرب عن القائمة المشتركة، إلى جانب وجود مكثف للأهالي من مختلف البلدات العربية.
وفي
وقت سابق، قال المحامي خالد الزبارقة -وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن الشيخ صلاح-
إن "الشيخ صلاح يمثل الشعب الفلسطيني بأكمله، ولائحة الاتهام ليست موجهة إليه
شخصيا فحسب، بل هي اتهام لجميع المفاهيم الإسلامية والعربية والفلسطينية".
وأضاف
أن المؤسسة الإسرائيلية التي يمثلها قادة سياسيون وأمنيون عطلت إمكانية إجراء
محاكمة عادلة، فقد تم إجراء تفسيرات مشوهة بهدف تحريف تصريحات الشيخ رائد صلاح،
وبهدف تقويض المفاهيم الإسلامية والتراثية والقومية.
وكانت
شرطة الاحتلال قد اعتقلت الشيخ من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب 2017، ووجهت
له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب
وتصريحات له".
وأمضى
الشيخ صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي ضمن
شروط مشددة للغاية.
يذكر
أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي حظرت الحركة الإسلامية في تشرين الثاني 2015 بدعوى
"ممارستها أنشطة تحريضية ضد إسرائيل".
إدانة إسرائيل للشيخ صلاح إمعان في تجريم العمل
السياسي لفلسطينيي 48
اعتبر
مراقبون بالداخل الفلسطيني أن إدانة محكمة إسرائيلية للشيخ رائد صلاح يوم الأحد
بمثابة "تجريم للعمل السياسي لفلسطينيي 48".
وأدانت
محكمة الصلح في حيفا بعد ظهر اليوم الأحد الشيخ صلاح بالتحريض وتأييد ودعم الحركة
الاسلامية التي كان يترأسها وتم حظرها منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بموجب ما
يسمى "قانون الإرهاب".
وتأتي
إدانة الشيخ بالتزامن مع الذكرى الرابعة لحظر المؤسسة الإسرائيلية للحركة
الإسلامية وإغلاق 23 جمعية ومؤسسة تابعة، وملاحقة ومحاكمة قياداتها، إذ يحاكم
الشيخ صلاح منذ أكثر من عامين بعد أن قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لوائح اتهام
ضده بزعم "التحريض على العنف والإرهاب".
واعتقلت
الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) الشيخ صلاح من مسقط
رأسه أم الفحم، إذ تم زجه بالعزل الانفرادي لأكثر من عام، قبل أن تفرج عنه وتفرض
عليه الإقامة الجبرية حتى الآن.
وتتهم
المؤسسة الإسرائيلية الشيخ صلاح بـ "دعم وتأييد منظمة محظورة" وارتكاب
مخالفات "التحريض على العنف والإرهاب" في خطب وتصريحات له خلال هبة
"باب الأسباط" عام 2017 ضد البوابات الإلكترونية التي حاولت سلطات
الاحتلال تركيبها قبالة أبواب المسجد الأقصى.
انعكاسات وتداعيات
وقال
عضو هيئة الدفاع المحامي خالد زبارقة إن لوائح الاتهام التي قدمت ضد الشيخ صلاح لا
تستهدفه بشكل شخصي وحسب، بل لكل المفاهيم والمبادئ والثوابت الفلسطينية والإسلامية
والعربية والخطاب الوطني، مؤكدا أن الإدانة والتهم ستكون لها انعكاسات سلبية
وتداعيات خطيرة على مجمل العمل والخطاب السياسي لفلسطينيي 48.
وأوضح
محامي الدفاع أن الإدانة بالملف بشكل كلي أو جزئي تعني المزيد من التقييد للحريات
وبضمنها التعبير عن الرأي وتقييد خطاب القيادات الفلسطينية بالداخل، محذرا من
"سياسة غسل الدماغ التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية التي تروج لخطاب الأسرلة
والانصهار وتسعى لتذويب النشء الفلسطيني وخلق جيل مشوه يعيش المشهد السياسي
الإسرائيلي خلافا للثوابت الفلسطينية والعربية".