العدد 1375 / 28-8-2019

بقلم : عبد المجيد سويلم

هذا السؤال قبل عدة شهور فقط لم يكن سوى مجرد سؤال افتراضي، يتم طرحه في التحليل المقارن، وفي منهج عرض المقاربات والسيناريوهات التي تنتمي إلى عوالم الدراسات والأبحاث الأكاديمية الصرفة.

أما اليوم فلم يعد السؤال كذلك، ولم يعد طرحه يحمل نفس المعنى والمضمون ولا حتى الدلالة.

كان السؤال يفيد في المحاججات "المنطقية"، أما اليوم فقد تحوّل السؤال إلى عالم الواقعية، وغدا واحدا من أسئلة السياسة العامة، ومن أسئلة الحكم والسلطة المباشرة في إسرائيل.

لو سقط نتنياهو فإن الحرب على غزة تصبح على جدول الأعمال، وتنتقل المسألة برمّتها من حقل الحرب كأحد الاحتمالات إلى حقل الحرب كخيار مباشر، واختيار بين إجراءات فنية وأخرى.

ولو سقط نتنياهو، وجاءت إلى رئاسة الوزراء شخصية "ليكودية" على شاكلته، فإن خيار هذه الشخصية لن يكون خيار "الإبقاء" على حكم "حماس" في قطاع غزة، وذلك لأن سقوط نتنياهو ـ إن حدث ـ هو نتاج حالة سياسية جديدة، قد لا تمكّن هذه الشخصية من "تكرار" سياسة نتنياهو، ولأن هذه الحالة ستكون قد فرضت على "الليكود" معادلة جديدة للحكم والتحالفات.

ولو سقط نتنياهو فإن فكرة الضم الكامل للضفة لن ترى النور بالمطلق، وأبعد ما يمكن أن تُقدِم عليه إسرائيل هو فرض "السيادة" الإسرائيلية على "المستوطنات" الكبيرة، وتغيّر في قضية الغور باتجاه السيطرة الأمنية، أو التواجد الأمني، بدلا من الاستيلاء عليه وفرض "السيادة" الإسرائيلية عليه.

أما فيما يتعلق بقضيتي الدولة والقدس فليس هناك حتى الآن ما يشير إلى أن ثمة تغيرات جدية يمكن أن تحدث لو سقط نتنياهو، وليس هناك بالمطلق من إمكانيات لأي تغيرات في قضية العودة.

لهذه الأسباب فإن سقوط نتنياهو , والذي يعني سقوطا "لليكود" بصورة أو بأخرى، أو تحوّله إلى أحد مراكز الحكم القوية بدلا من مركز القوة الأساس لهذا الحكم، سيعني بالضرورة أن الائتلاف القادم في إسرائيل سيكون مطالبا بتقديم "مقاربات" سياسية جديدة، دون أن يكون مطالبا بهذه المقاربات في قضيتي القدس واللاجئين.

ولو سقط نتنياهو فإن تحولات، وليس مجرد تبدلات وتغيرات ستجرى في الشأن الداخلي الإسرائيلي، وخصوصا فيما يتعلق بالمسألة الديمقراطية، والتي باتت مهددة بصورة مزدوجة من قبل "الحريديم"، ومن قبل اليمين الأكثر تطرفا، ومن غلاة المستوطنين الذين باتوا حالة عضوية من هاتين الجهتين.

ولو سقط نتنياهو فإن كامل مسار القضاء في إسرائيل سيشهد ما يمكن اعتباره عملية إصلاح وتصحيح للتخريب الذي أحدثه حكم "الليكود" في هذا القطاع وبسلطة وإيعاز مباشر من نتنياهو.

وفيما يتعلق بـ "عرب الداخل" فبالرغم من اتفاقي مع ملاحظة أبداها لي مشكورا الصديق د. ماجد نمرة حول أن الفكر الصهيوني يقيم سياسته تجاه هؤلاء الفلسطينيين على قاعدة (حيّز المعيشة)، إلاّ أنني سأُغامر بالقول إن بعض الأحزاب الصهيونية وربما من باب شعورها بتزايد نسبي في قوة وتنامي الأقلية الفلسطينية في إسرائيل في الدور والمكانة ستكون مضطرة لإجراء بعض التغييرات تجاه هذه الأقلية دون أن تصل الأمور بطبيعة الحال إلى مغادرة منطق ومساحة "حيّز المعيشة"!

إذا سقط نتنياهو فإن الخاسر الأكبر هو ترامب وفريقه. وخسارة هؤلاء لا تقدّر بثمن.

سقوط نتنياهو يتحول موضوعيا إلى سقوط منطق وتهاوي رؤى، وفشل سياسات كاملة راهن عليها ترامب وفريقه، وحاولوا بكل ما هو ممكن ومتاح ـ وأحيانا بأكثر من ذلك ـ أن يجهزوا أنفسهم لمرحلة قادمة من ولاية ثانية، ولسياسة متكاملة جديدة حيال كامل إقليم الشرق الأوسط.

سقوط نتنياهو بداية انهيار حقيقي للترامبية، وذلك لأن نتنياهو بقدر ما كان، وما زال "المستفيد" الأهم من الترامبية فإنه هو الحليف الأوثق والأقوى والأكثر مثابرة والتصاقا بهذه الترامبية.

سقوط نتنياهو سيعني هجوما سياسيا ساحقا وماحقا من قبل قادة الحزب الديمقراطي الأميركي على اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، لأن هذا اليمين وظف كل إمكانياته وجيّرها لصالح الترامبية السياسية في الولايات المتحدة، وعمل بكل قوة على "معاداة" سياسات الحزب الديمقراطي، والتي كانت وما زالت داعمة لإسرائيل، هذه المسألة بالذات واحدة من خطايا وحماقات نتنياهو.

سقوط نتنياهو يعني أن مغامرة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل فيما يتعلق بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة قد انتهت إلى فشل معلن.

أما الانعكاس المباشر لسقوط نتنياهو على الوضع الفلسطيني الخاص فهذه مسألة تحتاج إلى وقفة قادمة.