1570/12-7-2023
ضياء خليل
قالت حركتا "حماس" و"الجهاد
الإسلامي"، اليوم الثلاثاء، إن الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية المحتلة
على يد السلطة الفلسطينية ستعمل على "التشويش" على اللقاء المرتقب في
الثلاثين من الشهر الجاري للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في القاهرة.
وقال مصدر في حركة "الجهاد"،
لـ"العربي الجديد"، إنّ أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وسّع،
بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على جنين، من اعتقاله عناصر عسكرية وسياسية ودعوية
في الحركة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، واصفاً هذا الاعتقال بـ"السلوك
المعيب وطنياً".
وقال الأمين العام لحركة "الجهاد" زياد
النخالة، في تصريح مقتضب، الثلاثاء، إنّ "الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد
كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرّض لقاء الأمناء العامين
القادم للفشل".
من جهتها، دانت حركة "حماس" بشدة
"استمرار أجهزة السلطة الأمنية في سياسة الاعتقال السياسي الظالمة ضد الطلبة
وأنصار الحركة ونشطاء المقاومة وخصومها السياسيين، ومواصلة اقتحام البيوت وترهيب
الآمنين، بالتزامن مع استمرار التحريض ضد الحركة، وفي الوقت الذي يخوض فيه شعبنا
الأبيّ أعتى المعارك مع العدو الصهيوني في مواجهة جرائمه ومجازره وانتهاكاته بحق
مقدساتنا وأرضنا وأبنائنا".
وفي بيان وُزّع على وسائل الإعلام، الثلاثاء، قالت
"حماس" إنّ "إصرار أجهزة السلطة على التحريض والاعتقالات السياسية
الآثمة، والضرب بعرض الحائط كل النداءات الوطنية والشعبية والفصائلية الداعية
لوقفها، واستمرار التحريض على المقاومة وحاضنتها الشعبية، تصرف جبان ومدان".
وأشارت إلى أنّ ذلك كله "يهدد السلم الأهلي
والمجتمعي ويفتح باب فتنة كبيراً شعبنا في غنى عنه"، وعدّت هذه السياسات
"القمعية" التي ينتهجها بعض القادة المتنفذين في السلطة "محاولةً
منهم للتشويش على الدعوة المصرية الكريمة للقاء الأمناء العامين للفصائل
الفلسطينية والتخريب عليها".
وشددت "حماس" على أنّ "المطلوب
اليوم أن ينخرط الجميع في بوتقة الدفاع عن شعبنا أمام جرائم المستوطنين وتصاعد
الاستيطان ومجازر التهويد والتهجير والاقتلاع والإحلال التي تمارسها حكومة
الاحتلال المتطرفة ضد كل مكونات شعبنا دون تمييز، والعمل الجاد والجمعي لتوفير سبل
الحماية للقدس والأقصى، والاستمرار في التصدي للاحتلال في عموم أرضنا
المحتلة".
وفي بيان مشترك، عبّرت ثماني فصائل فلسطينية عن
رفضها الاعتقالات السياسية بشكل عام، وخاصة التي تستهدف قادةً وكوادر وأسرى محررين
في الضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكاً خطيراً للقانون، وسلوكاً خارجاً عن
الإجماع الوطني".
وطالبت الفصائل قيادة السلطة والأجهزة الأمنية
بـ"التوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبياً ووطنياً، والإفراج
الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين".
ووقع على البيان حركتا "حماس"
و"الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"،
و"المبادرة الوطنية الفلسطينية"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة"، و"حزب الشعب الفلسطيني"،
و"منظمة طلائع حرب التحرير" (الصاعقة) و"الاتحاد الديمقراطي
الفلسطيني" (فدا).
وقال بيان الفصائل إن "استمرار الاعتقالات
والانتهاكات من قبل أجهزة أمن السلطة لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات
الإيجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة
الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على
الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين
الفاشية".
ودعت الفصائل السلطة إلى "الاستجابة للنداءات
الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه أيضاً من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم
الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي".
وكانت فصائل فلسطينية قد أعلنت، الأحد الماضي،
أنها تلقت دعوات مصرية لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، المزمع عقده في الـ30 من
الشهر الجاري في القاهرة، وذلك بعد دعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إلى
لقاء على مستوى الأمناء العامين، لبحث الأوضاع الفلسطينية، في ظل العدوان
الإسرائيلي.
وكان عباس قد دعا، خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية
في رام الله، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، 3 يوليو/ تموز
الجاري، إلى اجتماع للأمناء العامين للفصائل لبحث العدوان الإسرائيلي، غير أنّ
"حماس" و"الجهاد الإسلامي" المعنيتين بالأمر بشكل رئيسي لم
تعلّقا على الدعوة، وتجاهلتاها في البداية.