العدد 1601 /14-2-2024

أعلنت نقابة مستوردي السيارات المستعملة تحفظها عن التعديلات التي طالت بنود الموازنة العامة وتحديداً تلك المتعلقة بالرسوم على السيارات الهجينة.

وقالت في بيان: "أضيفت السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط Mild hybrid على الاعفاء الجمركي بحيث باتت تعامل كأنها سيارات هجينة عادية بالرغم من انها ليست كذلك.

أضافت: "إن بحث بسيط على غوغل كافٍ لإبراز ذلك ويظهر للشخص العادي غير الخبير انه السيارات الهجينة بشكل كامل (Full Hybrid) يمكن قيادتها على البطارية دون استهلاك وقود بصفر انبعاثات حتى ٦٢٪ من الوقت، بينما لا يمكن قيادة السيارات الهجينة بشكل جزئي وبسيط (Mild hybrid) على البطارية فقط دون الاستعانة بالمحرك والوقود. فبينما كانت نقابتنا تطالب بأن يشمل الإعفاء الجمركي المعطى للسيارات الكهربائية والهجينة بشكل كامل، السيارات المستعملة حديثة الصنع رفعاً بالإجحاف الذي يصيبها، كان أصحاب الوكالات والمتمولين يستغلون نفوذهم بتوسعة الشرخ والامعان بالإجحاف.

 

 

واعتبرت النقابة أن "هذا يشكل ظلماً لمستوردي ولتجار السيارات المستعملة بحيث تدفع السيارة من الطراز نفسه وسنة الصنع نفسها ٢٠٪ كرسم جمركي فيما تدفع الأخرى رسماً جمركياً كاملاً كونها مستعملة. مما يشكل ايضاً طعناً لدستورية التعديل لأن القانون يشكل حماية مبطنة الاصحاب الوكالات، وهو يتعارض مع القانون الذي اقرّ سابقاً لجهة إلغاء الوكالات الحصرية".