العدد 1618 /26-6-2024

من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف في باريس قرارها بالمُصادقة على مذكرة التوقيف الفرنسية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، المتّهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية أو إلغائها.

نظرت غرفة التحقيق في 15 أيار في طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا إلغاء هذه المذكرة باسم الحصانة الشخصية التي يتمتّع بها رؤساء الدول في مناصبهم أمام المحاكم الأجنبية.

ومنذ العام 2021، يحقّق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4 - 5 آب 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصاباً)، ويوم 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية ما أسفرَ عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وتؤكد مصادر عدة مطلعة على الملف أنّ هذه أول مذكرة توقيف تصدرها محكمة أجنبية بحق رئيس دولة في منصبه.