كلمة الأمان مشاهدة الكل

عن مستقبل العلاقة بين لبنان وسوريا

في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024 طوت سوريا صفحة النظام البائد إلى غير رجعة وذلك بانتصار ثورة الشعب السوري وفرار رأس النظام البائد ومعظم أركانه وضباطه الأمنيين والعسكريين إلى الخارج، وبدأ بعدها الشعب السوري مساراً طويلاً للنهوض بسوريا وإرساء الاستقرار في ربوعها وبناء دولة جديدة حديثة لكلّ السوريين من دون استثناء، كما كشفت قيادته الجديدة عن ملامح سياستها الخارجية، سيّما مع لبنان بحكم التاريخ والجغرافيا والعلاقات الاجتماعية، وهي سياسة أكّدت القيادة الجديدة مراراً وتكراراً على أنّها ستقوم على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخّل في الشأن الآخر وعدم تشكيل أيّ تهديد من أيّ نوع للطرف الآخر، كما أكّدت انفتاحها على مؤسسات الدولة الرسمية مع رفض فتح علاقات ومسارات مع مكوّنات لبنانية اجتماعية وسياسية لبنانية ترغب بذلك على اعتبار أنّ هذا الأمر يخلّ بالعلاقة الرسمية بين دولة ودولة، فضلاً عن أنّ ذلك قد يدخل في إطار الاستقواء بسوريا لحساب طرف على حساب طرف آخر في لبنان. كما أنّ القيادة السورية استقبلت عدداً من المسؤولين اللبنانيين الرسميين، وأوفدت إلى لبنان وزير الخارجية السوري على رأس وفد رسمي في تأكيد على أنّ مبدأ احترام لبنان ومؤسساته الرسمية، والحرص على إقامة أفضل العلاقات بين الطرفين. في مقابل ذلك أكّد تصريحات المسؤولين اللبنانيين الحرص على العلاقة مع سوريا الجديدة، وأبدت نيّة لبنان التعاون في مجالات وملفات فيها مصلحة للطرفين، غير أنّه بعد ذلك تبيّن أنّ الأقوال شيء والأفعال شيء آخر. ففي ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، وهؤلاء تمّ توقيف أغلبهم على خلفية معارضة النظام البائد، بمعنى أنّه حتى لو ثبت ذلك عليهم أو على أغلبهم، فإنّهم كانوا من أبناء الثورة التي انتصرت وباتت الآن هي الحكم والسلطة في دمشق، بمعنى آخر فإنّ كلّ أسباب توقيفهم أو احتجازهم قد انتفت، ولم يعد هناك أيّ عائق يحول دون إطلاق سراحهم أو يمثّل تهديداً لأيّ طرف، ومع أنّه تمّ تشكيل لجنة مشتركة سورية – لبنانية لبحث مسألة إطلاق هؤلاء الموقوفين فإنّ الحكومة في لبنان، أو الجهات المعنية، ماطلت وما تزال في هذا الملف ولم يُعرف على وجه الدقّة أين المصلحة اللبنانية في ذلك! مع الإشارة والتنوية إلى أنّ الحكومة السورية أبدت استياءً من طريقة مقاربة لبنان لهذا الموضوع والمماطلة فيه. وفي ملف ضبط الحدود بين البلدين أبدى لبنان ترحيباً بذلك، غير أنّ الواقع لا يبدو مطابقاً لهذا الترحيب، فقد ظلّت الحدود مفتوحة بشكل مكشوف لكلّ مراقب، وظلّت عمليات تسلّل المسلحين وتهريب السلاح إلى الداخل السوري قائمة، وهذا ما هدّد الاستقرار النسبي في سوريا أكثر من مرّة، وقد ألقت الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية في الأسابيع الأخيرة مجموعة من فلول النظام البائد كانت تحاول التسلّل عبر الأراضي اللبنانية إلى ناحية حمص، وخلال التحقيقات مع أفراد تلك المجموعة تبيّن أنّها تعمل ضمن خلايا هدفها إثارة الفوضى والفتنة والتخريب في الداخل السوري، ومرتبطة ببعض الضباط السابقين في النظام البائد الذين يديرون عمليات تخريب في الداخل السوري انطلاقاً من لبنان. في ملف آخر أكثر خطورة كشفته تسريبات بثّتها قناة "الجزيرة" القطرية لضباط من النظام البائد، كشفت تلك التسريبات أنّ أولئك الضباط أقاموا في لبنان بنية عسكرية وتنظيمية بهدف زعزعة الاستقرار في سوريا وتشكيل خطر على الحكومة الجديدة، والعمل لتقسيم سوريا وإقامة إقليم مستقل في الساحل السوري بشكل أساسي، واعتبرت هذه التسريبات فضيحة من العيار الثقيل، وهو ما لا يمكن أن تسمح به القيادة السورية بأيّ شكل من الأشكال إذ أنّ تقسيم سوريا وتحويلها إلى دويلات طائفية وعرقية ومذهبية من المحرمات التي لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها بأيّ شكل من الأشكال حتى لو كان ذلك سيؤدّي إلى الخروج من الالتزامات والمبادئ التي رفعتها القيادة السورية للعلاقة مع لبنان؛ بمعنى آخر إذا لم يقم لبنان بمعالجة هذه المسألة وهذا الملف على وجه السرعة وبما يمنع أيّ تهديد لاستقرار وأمن سوريا فإنّ ذلك قد يدفع سوريا إلى اعتماد سياسات وأساليب تقوم على مبدأ التعامل بالمثل، تماماً كما حصل في مسألة انتقال مواطني البلدين عبر الحدود، وهو ما لا تريده القيادة السورية حتى الآن بل ما زالت تصرّ على علاقات طيّبة وجيّدة بين الدولتين تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم تشكيل تهديد للطرف الآخر. مع التنوية في هذا الإطار إلى ضرورة قيام لبنان بإجراءات جديّة وحقيقية للجم أيّ تحرك يضرّ بأمن واستقرار سوريا لأنّه سيكون مصدراً للإضرار بأمن واستقرار لبنان أيضاً. أمام هذا المشهد تصبح العلاقات اللبنانية السورية محكومة بمدى التزام الطرفين بسياسة الاحترام المتبادل وعدم تشكيل أيّ تهديد من طرف إلى الطرف الآخر، وبهذا المعنى فإنّ مستقبل هذه العلاقة، وبكلّ تأكيد فيها مصلحة كبيرة للبنان، بات الآن يتوقف على مدى قيام لبنان بإجراءات جديّة تضع حدّاً لما يجري من محاولات تهديد للداخل السوري، وذلك عبر توقيف وملاحقة الضباط السابقين في النظام البائد ومنعهم من تشكيل أيّ تهديد لسوريا، واكتشاف أي غطاء لبناني داخلي من أيّ طرف كان لتلك المحاولات لأنّها ستكون مضرّة بلبنان وعلى حساب مواطنيه، وإلّا فإنّ البعض يكون قد ارتضى أن يكون أداة لبنانية في مشاريع مشبوهة تريد أخذ المنطقة برمّتها إلى الخراب والدمار.

كاريكاتير مشاهدة الكل