العدد 1575 /16-8-2023

لا تزال مزيد من التفاصيل تتكشف بخصوص واقعة الطائرة التي تحمل على متنها ما يزيد عن خمسة ملايين دولار، ونحو 127 كيلوغراماً من المعادن يشتبه في أنها ذهب، والتي احتجزتها زامبيا الأربعاء الماضي، إلى جانب اعتقال عدد من المصريين الذين كانوا على متنها.

الوفد الأمني المصري في لوساكا

وفي السياق علمت "العربي الجديد" أن وفداً أمنياً مصرياً، يزور العاصمة الزامبية لوساكا منذ مساء الخميس الماضي، من أجل التفاوض بشأن إطلاق سراح المصريين المحتجزين في لوساكا، وكذا الإفراج عن الطائرة.

وقال مصدر مصري لـ"العربي الجديد" إن "الطائرة رقم T7-WSS المسجلة في سان مارينو، تعود ملكيتها لأحد رجال الأعمال المصريين البارزين الذي يتمتع بحصانة برلمانية، وتربطه بأجهزة الدولة علاقات عمل وطيدة". بالمقابل نفى مصدر مصري آخر "ما روجته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن طبيعة المهمة التي كانت تقوم بها الطائرة، والأموال المضبوطة عليها". كما نفى أن تكون الطائرة والأموال مخصصة لأية أهداف سياسية، ومتوجهة لإحدى دول حوض النيل، من أجل منعها من التوقيع على وثيقة إثيوبية مرتبطة بإعادة تقسيم مياه النيل، بحسب قوله.

وكشفت وثائق رسمية هوية المصريين الذين كانوا على متن الطائرة، وهم: محمد عبد الحق جودة، الضابط بالقوات المسلحة المصرية، ومساعد الملحق العسكري السابق لمصر في واشنطن، ومالك شركة مصرية تعمل في مجال التصنيع العسكري، ومايكل عادل بطرس، وهو على صلة وثيقة بالمؤسسة العسكرية المصرية، إلى جانب تاجر الذهب منير شاكر.

وقال أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور أيمن سلامة، في حديث لـ"العربي الجديد" إنه يمكن للسفارة المصرية في لوساكا أو القنصليات المصرية أيضاً، القيام بما يسمى بـ"المساعدة الدبلوماسية"، التي تختلف عن "الحماية الدبلوماسية". وأوضح أنه "يمكن حضور أي ممثل من السفارة المصرية في لوساكا، أو موظف قنصلي، التحقيقات أو المحاكمات التي نأمل أن تكون شفافة".

وأضاف أن "القضاء الزامبي سينفذ التشريعات الوطنية بخصوص العملات والمهربات، والمحاكمات ستستهدي بالمواثيق الدولية للقانون الدولي الجوي، ومنها اتفاقية شيكاغو للنقل الجوي 1944 وزامبيا طرف فيها". ولفت إلى أنه في "المواثيق الدولية للقانون الدولي الجوي، الذي انضمت له مصر، تمنح سلطات مطار الترانزيت، الحق في تفتيش أي بضائع عابرة، بغض النظر عن وجهتها النهائية، إذا كان هناك يقين لدى سلطات المطار، بأن هناك عملية تهريب للممنوعات".

وأوضح سلامة أنه "لا تقوم سلطات مطار القاهرة بفحص الشحنة، إلا بعد أن تخبر قائد الطائرة، ولا تستطيع أن تقوم بحجز البضائع، إلا بعد الحصول على مذكرة من القاضي المستعجل أو حتى النيابة العامة بدائرة مطار القاهرة، حيث يصدر وكيل النيابة العامة في حي النزهة في مطار القاهرة، أمراً للجمارك والشرطة بحجز هذه الشحنة".

من جهتها، قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وخبيرة الشؤون الأفريقية، نجلاء مرعي، في حديث لـ"العربي الجديد" إن "هناك رفضاً لمحاولة تحويل قضية احتجاز المصريين في زامبيا إلى قضية سياسية، بدلاً من كونها قضية جنائية".

وأضافت أن "حالة الصمت المصري حيال ما جرى، تأتي لمواجهة الرغبة الجامحة في تحويل القضية إلى سياسية، وضرب حالة الثقة التي حاولت مصر بناءها مع جيرانها الأفارقة خلال السنوات الماضية، بخلاف الرواية المصرية الوحيدة التي صدرت عبر وكالة الشرق الأوسط بقولها إن الطائرة أردنية، وجاءت إلى القاهرة كمحطة ترانزيت، من ثم أقلعت باتجاه زامبيا".

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، قد نقلت الأربعاء الماضي، عن مصدر وصفته بـ"المطلع" ولم تسمه، قوله إن الطائرة المحتجزة في زامبيا هي "طائرة خاصة، وخضعت للتفتيش والتأكد من استيفائها جميع قواعد السلامة والأمن التي يجري تطبيقها على أعلى المستويات داخل المطارات والموانئ المصرية كافة"، قبل الإقلاع نحو زامبيا.

تحقيقات أمنية في مطار القاهرة

وكشفت مرعي عن تحقيقات أمنية تجري في مطار القاهرة الدولي حول تفاصيل عملية تفتيش الطائرة بعد وصولها إلى المطار، ومن ثم الإقلاع مجدداً، مشيرة إلى أن "هذه الحادثة ومحاولة تسييسها، تهدف إلى كسر الثقة مع الدول الأفريقية بعد سعي مصر واهتمامها بقضايا أفريقيا، ومحاولة إعادة ضبط المفهوم الأفريقي لمصر كدولة أفريقية حليفة وشريكة رئيسية لبقية دول القارة".

وأشارت مرعي إلى أن "زامبيا من الدول التي زارها السيسي للمرة الأولى في تاريخ مصر في شهر يونيو/حزيران الماضي، في حين أن مصر لن تتدخل في هذه القضية على المستوى الرسمي، في ظل أن العلاقات المصرية مع زامبيا مهمة، خاصة أنها شريك لمصر في إطار اتفاقية الكوميسا (تهدف لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الأعضاء)".

وأضافت أنه جرى خلال زيارة السيسي توقيع سبع اتفاقيات للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والبحث العلمي، "في ظل وجود استثمارات مصرية كبيرة في السوق الزامبي في قطاعات الصناعة والهندسة والطاقة والاتصالات والزراعة".