العدد 1542 /21-12-2022
طالبت المعارضة التونسية،
الشعب، الرئيس قيس سعيّد بالتنحي غداة الانتخابات التشريعية التي شهدت نسبة امتناع
قياسية تجاوزت 91 بالمائة.
واعتبرت حركة النهضة، في بيان
اليوم الأحد، أن "موقف الشعب التونسي كان حاسماً في رفض المشاركة في الانتخابات
لأنها فاقدة لأي شرعية أو رهان أو أفق، فضلاً عن حالة الإحباط واليأس التي يعيشها التونسيون
بسبب تدني المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان مواد حيوية وانتشار البطالة".
وتوجهت حركة النهضة بالتحية
لـ"الشعب التونسي على موقفه الحاسم من هذه الانتخابات التي صارت محل تندر في الصحافة
العالمية"، معتبرة أن "الانتخابات صورية فاقدة لأي شرعية كما لا توجد أي
شرعية لما أفرزته"، داعية إلى إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات.
كما أدانت تصريحات رئيس هيئة
الانتخابات التونسية فاروق بوعسكر، حول الانتخابات السابقة وهيئتها التي كان عضوا في
هيئتها، و"تشويهه لملايين التونسيين بعد اتهامهم بالفساد".
وجددت حركة النهضة كذلك دعوتها
كل "القوى الحية المؤمنة بالثورة وأهدافها المدافعة عن الديمقراطية وسيادة الشعب
إلى التشاور والتنسيق للتعجيل بالاتفاق على بديل ديمقراطي".
من جانبه، دعا رئيس جبهة الخلاص
الوطني أحمد نجيب الشابي الرئيس إلى "الرحيل فوراً" وتولي قاضٍ كبير إدارة
فترة انتقالية.
جاءت تصريحات الشابي خلال
مؤتمر صحافي عقدته الجبهة بعد أن سجلت الانتخابات نسبة مشاركة هي الأقل منذ ثورة
2011، بنسبة بلغت 8,8 بالمائة فقط.
وأضاف الشابي أن "هذا
تخل شعبي كبير عن العملية التي بدأت بتعليق أعمال مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة
في 25 تموز 2021 وتولي جميع السلطات والحكم بمراسيم"، مشيراً إلى أنّ
"92 بالمائة أداروا ظهورهم للعملية غير القانونية التي تنتهك الدستور".
وتجمع جبهة الخلاص الوطني
عدداً من الشخصيات المخضرمة والأحزاب، أبرزها حركة النهضة، وقلب تونس، وائتلاف الكرامة،
وجبهة الأحزاب الاجتماعية.
ودعا الشابي الأحزاب السياسية
الأخرى إلى "الاتفاق على تعيين قاضٍ كبير" قادر على "الإشراف على انتخابات
رئاسية جديدة".
من جانبه، طالب عضو الجبهة
رضا بالحاج هيئة الانتخابات بالاستقالة بشكل فوري، مشيراً إلى أن الجبهة بصدد تقديم
شكوى ضد أعضاء الهيئة بتهمة إهدار المال العالم.
أما عضو الجبهة شيماء عيسى
فشككت في نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها الهيئة، مشيرة إلى أن النسبة وفقاً لتقديرها
لم تتجاوز 3%، داعية إلى رحيلها، خاصة بعد أن وظّفت وسائل الدولة مثل القناة الوطنية
عبر الدعاية الفاسدة، بحسب قولها.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات فاروق بوعسكر قد أعلن أن نسبة التصويت بلغت 8.8% فقط.
بدوره، قال الأمين العام للحزب
الجمهوري عصام الشابي، إن "تاريخ 17 ديسمبر الذي أراد سعيّد أن يكون فارقاً، كان
كذلك بالفعل، ولكن بالنسبة إلى مسار الانقلاب، فالشعب التونسي حكم نهائياً بأنه غير
معنيّ بالمسار"، مبيناً أن "هذا المسار سقط داخلياً وخارجياً، وبالتالي فالمطلب
الحقيقي اليوم لتجنيب البلاد مزيداً من الإخفاقات والعثرات هو المطالبة بتنحي سعيّد
وفتح المجال لصفحة جديدة ومرحلة من الانتقال الديمقراطي يتفق التونسيون على إدارتها".
ولفت إلى أنه "بعد هذا
الحكم الشعبي على المسار، لا يمكن سعيّد أن يستمر في إدارة الدولة غصباً، فهذه السلطة
سقطت وفقدت شرعيتها ومشروعيتها، مبيناً أنها لا تستند إلى أي شرعية، ومعزولة داخلياً
وخارجياً، وتونس لا يمكن أن تدار بهذه الطريقة، ويجب إغلاق هذه القوس بطريقة حضارية
وسلمية". وتابع أن على سعيّد "التفكير في تسليم السلطة وتجنيب البلاد المزيد
من المآسي".
من جهته، أكد عضو مبادرة
"مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، في تصريح لـ"العربي الجديد"،
أن "الشعب التونسي أصدر شهادة وفاة لمسار سعيّد".
وبيّن أن "قيس سعيّد
فقد مشروعيته وفقد أيضاً انخراط الشعب التونسي في مشروعه، ولا بد أن نعيد الكلمة للشعب
التونسي ولصناديق الاقتراع الشفافة والحرة ويختار الشعب مصيره".
وتابع: "هذا الخيار لا
يمكن أن يحسمه إلا التونسيون، وبسرعة، عبر انتخابات رئاسية مبكرة، وبعد انتخاب رئيس
جمهورية جديد يضع الإطار السياسي لإصلاحات دستورية يعرضها على استفتاء صادق، ثم يتم
المرور إلى انتخابات تشريعية يتم في ضوئها استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية".
السلطات الأردنية تعتقل العشرات والملك يحذر من المساس بالأمن
أوقفت سلطات الأمن في الأردن
عشرات الأشخاص الذين شاركوا في "أعمال شغب" اندلعت خلال الاحتجاجات على رفع
أسعار المحروقات، بينما اعتبر الملك عبد الله الثاني أن "الاعتداءات وأعمال التخريب
مساس خطير بأمن الوطن" وأنه لن يسمح بذلك.
وأعلنت مديرية الأمن العام
-في بيان نشر اليوم السبت- أنها تعاملت مع أحداث شغب في عدد من المناطق، وأنها ألقت
القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق.
وأوضح البيان أنه سيتم إحالة
الموقوفين للجهات المختصة، إضافة إلى مَن أُلقي القبض عليهم في الأيام السابقة.
وقالت مديرية الأمن إنها كثفت
انتشارها الأمني بالمحافظات "لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين"
مشيرة إلى عودة الهدوء النسبي لمحافظات الجنوب بعد أحداث دامية وقعت في مدينة الحسينية.
وكان عبد الله الثاني شدد
على أنه سيتم التعامل بحزم مع كل من يرفع السلاح في وجه الدولة ويتعدى على الممتلكات
العامة، وقال إنه لن يهدأ له بال "حتى ينال المجرم عقابه".
وأضاف الملك خلال تقديمه العزاء
في وفاة نائب مدير أمن محافظة معان "لن نقبل التطاول أو الاعتداء على أفراد أجهزتنا
الأمنية الساهرين على أمن الوطن والمواطن" معتبرا أن "الاعتداءات وأعمال
التخريب مساس خطير بأمن الوطن" وأنه لن يسمح بذلك.
وأعلنت مديرية الأمن العام،
يوم الجمعة، مقتل نائب مدير شرطة معان العقيد عبد الرزاق الدلابيح بعيار ناري في الرأس
أثناء تعامله مع "أعمال شغب" جرح خلالها ضابط وضابط صف بعيارات نارية، في
منطقة الحسينية بهذه المحافظة.
وأكدت المديرية أن التحقيقات
في حادثة مقتل العقيد الدلابيح مستمرة "ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه
ليد العدالة لينال عقابه الرادع".
حصيلة الاحتجاجات
وأفاد مدير الأمن العام اللواء
عبيد الله المعايطة بأن 49 عنصرا أمنيا أصيبوا خلال أعمال الشغب، وأنه تم الاعتداء
على 70 آلية للأمن العام وأكثر من 90 آلية لمواطنين.
وشهدت محافظات الجنوب، منذ
مطلع الشهر الجاري، إضرابات سلمية في الغالب، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات،
بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم سائقو سيارات أجرة وحافلات عمومية أحيانًا.
وقد أغلقت الأسواق والمحلات
التجارية -الأربعاء- تضامنا مع هذه الحركة الاحتجاجية في محافظات معان والكرك ومأدبا،
وكلها تقع جنوب العاصمة عمان.