العدد 1382 / 16-10-2019

اتفاقية أضنة 1998 هي اتفاقية أمنية وقّعتها تركيا وسوريا في مدينة أضنة التركية في 20 تشرين الاول 1998.

اقتضى ترسيم الحدود التركية السورية من خلال التداعيات التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى بإتفاقٍ تركي فرنسي -لأنه فرنسا كانت دولة انتداب على سوريا آنذاك-. نجمَ عن الاتفاق نزعٍ تدريجي لأراضٍ إحتوت الحزام الشمالي لسوريا منذ ذلك الحين وحتى عام 1939.

بعد ذلك دخلت العلاقات التركية السورية -حتى نهاية التسعينيات- مرحلة من التوتر وخلافات تركزت نقاطها حول قضايا الحدود، المياه، الكرد، مستقبل العراق، العلاقات مع الولايات المتحدة، إسرائيل، والسياسات الإقليمية.

خلال الثمانينيات، العامل الرئيسي لتوتر العلاقات بين الطرفين -تركيا وسوريا- كان الدعم المستمر الذي توفره سوريا لحزب العمال الكردستاني في صراعه المسلح مع تركيا الذي اندلع سنة 1984، حيث كان زعيم الحزب -عبد الله أوجلان- يقيم في العاصمة السورية، دمشق. وسُمح له بتأسيس معسكرات تدريبية لعناصر حزبه في الأراضي السوريّة.

في مطلع عام 1996 -في عهد الرئيس التركي سليمان دميرل ورئيس الوزراء مسعود يلماز- أرسلت تركيا تحذيرات للنظام السوري -عهد حافظ الأسد- بضرورة التوقف المباشر عن دعم حزب العمال الكردستاني، وإلا "ستضطر تركيا اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي".

في أكتوبر 1998 أشتدت وتيرة الأزمة السياسية بين تركيا وسوريا، حيث حشدت أنقرة قواتها على الحدود السورية مهددة اجتياح الحدود إلى الجانب السوري في حال إستمرار النظام السوري بدعم حزب العمال الكردستاني وتأمين ملاجئ آمنة لزعيم الحزب -أوجلان-.

تدخلّت جامعة الدول العربية ومصر وإيران لوقف التوتر الحاصل، والتوصل لحل سياسي يقضي بحل الأزمة بين البلدين، ونتج من تدخل الوساطات الإقليمية التي جرت؛ "اتفاقية أضنة" سُميّت بالاتفاق الأمني، التي وُقِعّت بين البلدين في مدينة أضنة التركيّة في 20 تشرين الاول 1998.

بنود الاتفاقية الموقعة بين تركيا وسوريا:

-اعتبارا من الآن، عبد الله أوجلان لن يكون في سوريا وبالتأكيد لن يسمح له بدخول سوريا.

-لن يسمح لعناصر حزب العمال الكردستاني في الخارج بدخول سوريا.

-اعتبارا من الآن، معسكرات حزب العمال الكردستاني لن تعمل على الأراضي السورية وبالتأكيد لن يسمح لها بأن تصبح نشطة.

-العديد من أعضاء حزب العمال الكردستاني جرى إعتقالهم وإحالتهم إلى المحكمة. وقد تم إعداد اللوائح المتعلقة باسمائهم. وقدمت سوريا هذه اللوائح إلى الجانب التركي، وأكد الجانب السوري النقاط المذكورة أعلاه.

وعلاوة على ذلك، إتفق الطرفان على النقاط التالية:

إن سوريا، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل، أكدت، بأنها لن تسمح بأي نشاط ينطلق من أراضيها بهدف الإضرار بأمن واستقرار تركيا. كما ولن تسمح سوريا بتوريد الأسلحة والمواد اللوجستية والدعم المالي والترويجي لأنشطة حزب العمال الكردستاني على أراضيها.

-لقد صنفت سوريا حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية. كما وحظرت أنشطة الحزب والمنظمات التابعة له على أراضيها، إلى جانب منظمات إرهابية أخرى.

-لن تسمح سوريا لحزب العمال الكردستاني بإنشاء مخيمات أو مرافق أخرى لغايات التدريب والمأوى أو ممارسة أنشطة تجارية على أراضيها.

-لن تسمح سوريا لأعضاء حزب العمال الكردستاني باستخدام أراضيها للعبور إلى دول ثالثة.

-اتفاق الجانبان على وضع آليات معينة لتنفيذ الإجراءات المشار إليها أعلاه بفاعلية وشفافية

-سيتم إقامة وتشغيل خط اتصال هاتفي مباشر فورًا بين السلطات الأمنية العليا لدى البلدين.

-سيقوم الطرفان بتعيين ممثلين خاصين أمنيين في بعثتيهما الديبلوماسيتين في أنقرة ودمشق، وسيتم تقديم هذين الممثلين إلى سلطات البلد المُضيف من قِبل رؤوساء البعثة.

-في هذا الإطار، يجب على سوريا:

أن لا تسمح لمخيمات تدريب الإرهابيين بالعمل على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها؛

أن لا تزوّد حزب العمال الكردستاني بالأسلحة والمواد اللوجستية؛

- التعاون في جميع الأنشطة الرامية إلى مكافحة الإرهاب.

-الامتناع عن تحريض البلدان الأخرى الأعضاء في جامعة الدول العربية ضد تركيا.

-في ضوء ما سبق، وما لم تُوقِف سوريا هذه الأعمال فورًا، مع كل العواقب، تحتفظ تركيا بحقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وتحت كل الظروف للمطالبة بتعويض عادل عن الخسائر في الأرواح والممتلكات.