العدد 1551 /22-2-2023
كشفت وكالة الأنباء الإيرانية
"إرنا" عن إجراءات جديدة للبنك المركزي، شبيهة بما اتبعه البنك المركزي الروسي
في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، وذلك للحد من ارتفاع قيمة العملة الأجنبية وتقوية العملة
الوطنية.
ووفقاً للإجراءات الجديدة،
تخضع جميع موارد النقد الأجنبي الناتجة من الصادرات لسيطرة البنك المركزي، اعتباراً
من أمس الثلاثاء.
وذكرت "إرنا" أن
"هذا النموذج نفّذته بنجاح الحكومة الروسية، وأدى إلى استرداد الروبل لقيمته في
غضون شهر بعد الانخفاض الأولي في حالة حرب أوكرانيا، بل بلغ مستوى أعلى من القيمة السابقة".
وأوضحت أنه وفق الإجراءات
الجديدة، تصبح العملات التي يجري الحصول عليها من الصادرات، وخاصة في الصناعات والمناجم
التي تنتج منتجاتها من خلال مصادر الطاقة الرخيصة وتبيعها في الأسواق العالمية، خاضعة
لسيطرة البنك المركزي.
ولفتت إلى أن المصدرين الرئيسيين
يجب أن يعرضوا عملتهم الأجنبية في سوق صرف العملات والذهب. وتابعت: "إن نُفِّذ
هذا النموذج بنجاح، فسيكون هناك احتمال لسقوط سعر العملة الأجنبية في سوق العملات واستعادة
العملة الوطنية قيمتها على غرار ما حدث في روسيا".
كانت العملة الإيرانية المضطربة
قد تراجعت إلى نحو 501 ألف ريال للدولار، يوم الاثنين الماضي، وفقاً لموقع Bonbast.com الذي يجمع بيانات حيّة من البورصات الإيرانية، حيث لا يرى المشاركون في
السوق نهاية تلوح في الأفق للعقوبات الأميركية على طهران.
في مواجهة معدل تضخم يبلغ
حوالى 50%، كان الإيرانيون الذين يبحثون عن ملاذات آمنة لمدخراتهم، يشترون الدولار
أو العملات الصعبة الأخرى أو الذهب، ما يشير إلى المزيد من الرياح المعاكسة للريال.
وأضرّت إعادة فرض العقوبات
الأميركية في 2018 من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب بالاقتصاد الإيراني، من خلال
الحد من صادرات النفط الإيرانية والوصول إلى العملات الأجنبية.
ومنذ سبتمبر/ أيلول، توقفت
المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات،
ما أدى إلى تفاقم التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل اقتصاد إيران. وعلى مدى الأشهر الستة
الماضية، تراجعت قيمة العملة الإيرانية بنسبة 60% تقريباً، وفقاً لموقع Bonbast.com.