العدد 1639 /20-11-2024
عبد السلام فايز
ما تزال أحداث العاصمة
الهولندية أمستردام تتصدر المشهد الإعلامي والسياسي عبر المنصات الحكومية بأعلى
مستوياتها، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، رغم مرور عشرة أيام عليها، لكنّ
مضاعفاتها وإرهاصاتها تطفو إلى السطح في كل ساعة، بسبب دخول الاحتلال الإسرائيلي
على الخط الساخن لهذه القضية بشكل مباشر.
ولم يعد يخفى على أيّ
قريب من خط السياسة في هولندا، حالة الانزعاج الكبير من تدخل تل أبيب للتأثير بشكل
مباشر على سياسة البلد الأوروبي تجاه تلك الأحداث التي أصبحت "ترند"،
وهذا ما ذكرته كبرى الصحف الهولندية لا سيما "دي فولكس كرانت"، بأن ما
تسمى بوزارة الشتات ومكافحة معاداة السامية في دولة الاحتلال، أرسلت تقريرا خاصا
إلى النواب الهولنديين قبل جلستهم الخاصة بأعمال الشغب التي شهدتها أمستردام،
تخبرهم فيه أن المؤسسات التي شاركت في تلك الأحداث كانت مرتبطة بحركة حماس.
هذا الاتهام والتدخل
قادَ بطبيعة الحال إلى استياء أجهزة الأمن الهولندية التي قالت للصحيفة ذاتها إن
ذلك التدخل صار مزعجا جدا وغير مرغوب فيه، كما أن هذا الاتهام يقودنا في التحليل
إلى نقطتين اثنتين:
الأولى منهما أن
الوزارة الإسرائيلية سارعت إلى وضع اسم حركة حماس في مزاعمها قبل تهمة معاداة
السامية كما كان معهودا في السابق، وذلك من أجل تخويف أي شخص يخطر في باله أن
يواصل حالة التضامن مع قطاع غزة، خاصة غير الفلسطيني كالمغربي والتركي والتونسي
وغيرهم، لأنه سيجد نفسه في ورطة واتهام بالانتماء إلى حركة لا يعرف عنها ربما إلّا
اسمين أو ثلاثة، أو لا يعرف عن حماس إلا مصطلح طوفان الأقصى بحكم أن تلك المعركة
كانت من هندسة وإخراج وتنفيذ الحركة ذاتها، ومع ذلك يجد نفسه ضمن دائرة الاتهام
الإسرائيلي بأنه مُنتمٍ للحركة لأنه التحق بالمظاهرات العارمة التي تشهدها كبرى
العواصم والمدن الأوروبية، وامتشق علم فلسطين وتوشّح بالكوفية، وتزنّر بالزي
الفلسطيني ورفع كلمة "لا" في وجه الإبادة الإسرائيلية بغزة، وبالتالي
تظن الوزارة الإسرائيلية أنها يمكن أن تحد من الحضور الجماهيري الحاشد الداعم
للقضية الفلسطينية من خلال تلك المزاعم.
أما النقطة الثانية،
فهي أن الاتهام الإسرائيلي طال مؤسسات بعينها وليس أفرادا كما جرت العادة، وهذا
موجود في التقرير، وذلك في إطار محاولة إسرائيلية يائسة لنسف الجهود الجماعية
المناصرة للقضية في هولندا، فأنْ تُستهدَف المؤسسات خيرٌ ألف مرة من استهداف
الأفراد، وعندما تُصاب المؤسسة في سمعتها ومدى التزامها بالقانون المعمول به في
هولندا، يصبح عصيا عليها مواكبة العمل الوطني، وهذا ما تصبو إليه وزارة الشتات في
دولة الاحتلال الإسرائيلي من خلال تدخلاتها المباشرة في طريقة تعامل الحكومة
الهولندية مع أحداث الشغب التي افتعلتها جماهير الاحتلال قبل المباراة وأثناءها
وبعدها.
زيارة ساعر لهولندا
وبالعودةِ قليلا إلى
الوراء، نجد أن وزير خارجية الاحتلال الجديد جدعون ساعر، طار إلى أمستردام بعد
ساعتين من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قرار تعيينه وزيرا للخارجية خلفا
ليسرائيل كاتس الذي عُيّن بمنصب وزير الدفاع بعد إقالة نتنياهو لوزير دفاعه يوآف
غالانت، في خطوة هزت الرأي العام الإسرائيلي وأحدثت موجة غضب عارمة، فأراد ساعر
الذي كان وزيرا بلا حقيبة أن ينقل الأزمة الداخلية، فطار إلى أمستردام لسببين
اثنين لا علاقة لهما بالوقوف على إجلاء الجماهير والمصابين كما زعم الإعلام
الإسرائيلي، إذ أنّ مثل هذا النوع من الإجراءات يمكن تنفيذه من خلال البعثات
الدبلوماسية والسفارات والقنصليات.
أمّا السبب الأول
باعتقادي، فهو الالتفاف على أزمة إقالة غالانت التي تسببت بمظاهرات حاشدة وموجة
انتقادات عاصفة بالحكومة، واختلاق أزمة أخرى تُنهي الأزمة السابقة، فيما يعود
السبب الثاني إلى أن الزيارة جاءت للحد من المظاهرات وحالة التضامن الكبيرة مع
القضية الفلسطينية في هولندا، ووضع حد للحراك الجماهيري المتصاعد. وخيرُ دليل على
صحة هذا القول أن ساعر التقى بالأحزاب اليمينية وفي مقدمتها زعيم حزب الحرية خيرت
فيلدرز، وكان هناك تمازج مطلق في التصريحات وكأننا أمام بلدٍ واحد بسياسة واحدة،
دون أدنى اختلاف بوجهات النظر، كما أن السلطات الهولندية حظرت المظاهرات في
العاصمة تزامنا مع زيارة ساعر، وهذا ما يُثبت أنّ ما في جعبة ساعر إملاءات وليست
مباحثات أو أفكارا.
واهمٌ من يظن أنّ هناك
سببا لافتعال جماهير الاحتلال الشغب في أمستردام، سوى حالة الغيظ والصدمة مما رأوه
وعاينوه بأنفسهم مِن حالة تضامن كبير مع قطاع غزة ضد الإبادة الإسرائيلية، كما أنّ
هذا التضامن تلوّن بالحضور الفلسطيني والعربي والإسلامي والهولندي، فمن يتمشَّى
اليوم في شوارع أمستردام يطالعه العلم الفلسطيني في الساحات، وشرفات المنازل
وواجهات المحال التجارية، وميدان "دام" وسط العاصمة أصبح رمزا لحق
العودة الفلسطيني، إذ لا يكاد يخلو على مدار الساعة من صور أطفال غزة الذين قتلهم
الاحتلال، وعبارات تطالب بوقف الإبادة وتفضح الاحتلال وتُحدّث المارة والسياح عن
مظلمة الشعب الفلسطيني المتجذرة في التاريخ، فيما ظن الضيوف الإسرائيليون أن
هولندا هي ذاتها قبل عقود، حينما كانت الرواية الإسرائيلية وحيدة يتيمة في الأوساط
الإعلامية، لا منافس لها ولا نظير، تسرحُ وتمرحُ كما يحلو لها، بعكس الواقع اليوم،
إذ تصدرت الرواية الفلسطينية المشهد، وباتت منافسا شرسا لتلك الرواية القديمة التي
لم تعد قادرة على إنقاذ نفسها أمام هول الإبادة وجثث الأطفال في غزة، وتلك الكارثة
الإنسانية التي سببتها تل أبيب داخل القطاع المحاصر.
إنّ حالة الارتباك
التي تعيشها الحكومة الهولندية لا سيما بعد استقالة وزيرة المالية نورا أشهبار وهي
من أصول مغربية، تعود لحالة التجاذب والاستقطاب، جراء تدخل الاحتلال، وهو ما ضاعف
من الخطاب العنصري لا سيما من ممثلي أحزاب اليمين، الذين دأبوا على الإساءة إلى
الأشقاء المغاربة وحمّلوهم مسؤولية الأحداث، متجاهلين سيلا عارما من الهتافات
المقيتة التي تبنتها الجماهير الإسرائيلية وأساءت فيها إلى العرب والمسلمين في
أعراضهم وكرامتهم، وتغنّت بقتل الأطفال في غزة، وروّجت للقتل الجماعي، وبالتالي
فهي أساءت لهولندا قبل أن تسيء إلى أي شيءٍ آخر، من خلال تجاوزها لقانون البلد
الذي يحظر رفع أي شعار يدعو إلى العنف ويُحرّض على الآخرين. كما أن هؤلاء تجاوزوا
حدود هولندا بإساءاتهم المتلاحقة، ليصل حقدهم إلى إسبانيا التي اعترفت بدولة
فلسطين مؤخرا، فاختاروا لها عقوبة عدم التجاوب مع دقيقة الصمت على ضحايا الفيضانات
الأخيرة التي عصفت بالبلاد وخلّفت عشرات القتلى والمصابين والمفقودين، لتطلق تلك
الجماهير الألعاب النارية أثناء استحضار ذكراهم في الملعب، في مشهد يتخطى
الإنسانية جمعاء من الألف إلى الياء.
وكشاهد عيان من أرض
الحدث، يذكّرُني هؤلاء بعقلية رئيس وزرائهم، فقد رأيتُه في كلّ واحدٍ منهم، ولو
سُنّ لهم أن يفعلوا في أمستردام ما فعله كبيرُهم في غزة لفعلوا وزيادة، فالناس على
دين ملوكهم، وهؤلاء اكتسبوا العقلية التوسعية من سياسات حكومتهم التي لم يبقَ خطّ
أحمر إلّا وتجاوزته.