العدد 1528 /14-9-2022
معتصم واحد من 11
طفلا فلسطينيا لا تزيد أعمارهم على 18 عاما، أعلن الجيش الإسرائيلي قتلهم، وهو
يحتجز جثامينهم في ثلاجات على الأرجح، وفق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.
وفي 27 آب من كل
عام، يحيي الفلسطينيون "اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة،
والكشف عن مصير المفقودين"، والذي أقرته الحكومة الفلسطينية عام 2008.
وفي 2019، أقرّت
المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة مستقبلا،
ومبادلتها مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة
منذ 2014.
جثامين أفرج عنها
وسبق أن أفرج
الاحتلال عن جثامين أطفال بعد احتجازها، من بينها جثمان الطفل نسيم أبو رومي (14
عاما) الذي احتجز من 5 آب حتى 21 أيلول 2019، وجثمان الشهيدة الطفلة سماح زهير
مبارك (16 عاما) الذي احتجز من كانون الثاني وحتى آذار 2019، وجثمان الطفل محمد
عبد الله حامد (16 عامًا) الذي أفرج عنه بعد أيام من احتجازه في حزيران 2022.
فلسطين.. جثامين
أطفال رهن الاعتقال
وخلافا لأطفال
شهداء آخرين، يقول والد بدوي خالد مسالمة إن الجيش لم يمنحه فرصة التعرف على ابنه،
كما لم يقتحم الجيش منزله لتفتيشه والتحقيق مع العائلة كما يحصل عادة مع الشهداء.
لذلك، يصرّ
المسالمة على حقه في معرفة مصير ابنه، إن كان حيا فهو ما يتمناه، وإن كان شهيدا
فإنه يريد أن يلقي عليه نظرة الوداع ويصلي عليه ويدفنه وفق الشريعة الإسلامية.
يشارك المسالمة
في أغلب الفعاليات التي تنظمها الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، وهي تكتل
لذوي الشهداء الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم، ويدعو المنظمات الدولية والأممية إلى
مساعدته في معرفة مصير ابنه.
مخاوف من سرقة
الأعضاء
أكثر ما يثير
مخاوف مسالمة سرقة أعضاء من جثمان ابنه، إذ يقول "لدينا شكوك بأنه كان على
قيد الحياة واعتقل جريحا، رغم إبلاغنا هاتفيا باستشهاده".
ويوضّح أن المصير
العالق والمجهول لابنه لا يمكّنه من إنجاز معاملات رسمية، فهو لا يستطيع استخراج
شهادة بوفاته.
وبدوي من قرية
بيت عوا جنوبي الضفة الغربية، واستهدف بالرصاص على شارع استيطاني من خلال كمين
للجيش الإسرائيلي، في حين اعتقل اثنان من أصدقائه وأفرج عنهما بعد عام.
عند الإفراج
عنهما، أبلغ الصديقان عائلة بدوي أنهما لا يعلمان مصير ثالثهما، وإنما ادعى أحد
المحققين الإسرائيليين أن بدوي اعترف عليهما بمشاركتهما في أعمال ضد الجيش، في حين
قال آخر إنه قتل برصاصة في القلب. ويشير خالد المسالمة إلى تهديد تلقاه من
المخابرات الإسرائيلية باعتقال بدوي قبل شهور من اختفائه.
عشرات الجثامين محتجزة
وعن ذلك، يقول
المنسق الإعلامي لحملة استرداد جثامين الشهداء حسين شجاعية إن عدد الجثامين
المحتجزة حاليا يبلغ 102، بعد عودة سلطات الاحتلال لسياسة احتجاز جثامين الشهداء
عام 2015.
وذكر أن من بين
الجثامين المحتجزة 8 تعود لأسرى، وجثمانين لشهيدتين، فضلا عن 256 جثمانا في مقابر
الأرقام.
والأحد، سلمت
سلطات الاحتلال جثمان الشهيدة مي عفانة من بلدة أبو ديس شرقي القدس، والتي أُعدمت
على حاجز "حِزما" شرقي القدس في حزيران 2021.
لا آفاق قانونية
على الصعيد القانوني،
ذكر شجاعية أن "الأفق القانوني صعب ومقعد" في هذا الملف، كون السلطات
الإسرائيلية ربطته بملف جنودها المأسورين في غزة.
وأضاف أن
"هذا الربط جاء في ردود رسمية من المحكمة العليا الإسرائيلية على ملفات سابقة.
وأشار إلى أن
الإفراج عن الشهيدة عفانة (الثلاثاء 23 آب) جاء بعد التماس للمحكمة العليا التي
طلبت قبل شهور من النيابة العامة إعادة النظر في احتجاز جثمانها، "لذلك سارعت
النيابة للإفراج عنها خشية صدور قرار إيجابي من المحكمة، قد يوظَّف في طلب الإفراج
عن باقي الجثامين".
جهود دبلوماسية
من جهتها، تنقل
الخارجية الفلسطينية ملف الجثامين إلى مختلف المنابر الدولية، لكنها تشكو
"سياسة الكيل بمكيالين".
ويقول الدكتور
أحمد الديك مستشار وزير الخارجية إن
الدبلوماسية الفلسطينية ترفع تقارير رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان، ورسائل متطابقة
إلى أمين عام الأمم المتحدة، ورئاسة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة،
لكن دون جدوى.
ازدواجية
المعايير
وأضاف: للأسف
الشديد، المجتمع الدولي غارق في ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين، فهو
ينتصر لمبادئ حقوق الإنسان ويتخذ إجراءات لضمان حمايتها في أي بقعة في العالم، أما
عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإما أن يصبح هذا المجتمع جبانا، أو يصمت ولا يجرؤ
على الضغط على دولة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بحقوق الإنسان.