العدد 1652 /19-2-2025

أنور الخطيب

تختتم اليوم الأربعاء في الدوحة أعمال المؤتمر الوطني الفلسطيني بإقرار توصيات اللجان المتخصصة، وإقرار هياكل المؤتمر وبيانه الختامي. وتوزع أمس الثلاثاء نحو 400 شخصية من الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات، ومن الجاليات الفلسطينية في الدول العربية والأوروبية، والأميركيتين، وأستراليا، وغيرها من المشاركين في المؤتمر في لجان متخصصة، هي اللجنة السياسية، ولجنة خطة المئة يوم، ولجنة إعادة بناء منظمة التحرير، ولجنة دعم الصمود، ولجنة اللاجئين وحق العودة، واللجنة القانونية والتنظيمية، حيث ناقشوا تقارير عدة، واقترحوا توصيات وخططاً سينفذها المؤتمر، بعد أن يقرّها.

توصيات أمام المؤتمر الوطني الفلسطيني

ومن التوصيات المقترحة، والمتوقع أن يقرّها المؤتمر الوطني الفلسطيني في لجنة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وسيتضمنها البيان الختامي، التأكيد على التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وتشكيل لجنة اتصال للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني والفصائل الفلسطينية. كما تضمنت التوصيات المقترحة أن تكون لجنة الاتصال ممثلة للفلسطينيين جغرافياً ومناطقياً مع وجود تمثيل بارز للمناضلين والمقاتلين والأسرى المحررين، والعمل على تفعيل الاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية وفتح باب العضوية فيها واستئناف انتخاباتها ونشاطاتها، ووضع برنامج زمني وأولويات للحوار، والدعوة لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وهيئات واتحادات المنظمة وتنظيم حملات شعبية، وصولاً لحركة احتجاجية تطالب بإجراء الانتخابات.

ومن المتوقع أن يقرّ المؤتمر في ختام أعماله خطة المئة يوم، التي تتضمن تحركات شعبية وإعلامية، وتفعيل دور النقابات أو الاتحادات الوطنية للضغط من أجل التغيير وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإعداد رسائل قانونية وحقوقية لتقديمها إلى المنظمات الدولية، والضغط بشأن قضايا الأسرى وحقوق الإنسان. يضاف إلى ذلك التواصل مع الجاليات الفلسطينية وتفعيل مشاركتها في الحراك الوطني الفلسطيني. ومن التوصيات المقترحة لحماية حقوق اللاجئين والتأكيد على حقهم في العودة، إعادة الاعتبار لمركزية قضية اللاجئين وحق العودة، من خلال تبني خطاب حازم قائم على الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، ويعتمد على الرواية الفلسطينية للصراع، والعودة إلى جذور الصراع منذ عام 1948 وما قبله، وإعادة وضع قضية اللاجئين في صلب المشروع التحرري الفلسطيني.

تطوير خدمات "أونروا"

كما تتطرق توصيات المؤتمر إلى الدفاع عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وتطوير خدماتها لتلبية احتياجات المهجرين الجدد في غزة والضفة الغربية، في ضوء التدفقات الجديدة للمهجرين نتيجة للحروب والنزاعات، وضرورة تبني استراتيجية وطنية لإنشاء كيان محلي فلسطيني يخدم احتياجات اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمكن أن يتم تمويل هذا الكيان بدعم من الشتات الفلسطيني، سواء من الناحية المالية أو المهنية لضمان مشاركة فعالة في حماية حقوق اللاجئين.

كما تتناول المقترحات تعزيز الخطاب التربوي حول حق العودة، وإطلاق حملة دولية للدفاع عن حقوق اللاجئين، وضرورة تطوير حملة دولية فعالة تهدف إلى الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة. كما طرحت فكرة إحياء مؤتمر حق العودة وتقرير المصير، الذي اقترحته مجموعة من الأكاديميين الفلسطينيين والعرب في العام 1996، وكان الهدف من هذا المؤتمر الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وتأكيد حق العودة وتقرير المصير، مع بناء شبكة دولية للدفاع عن حقوق اللاجئين وزيادة الوعي العالمي بهذه الحقوق.

ويسعى المؤتمر الوطني الفلسطيني بوصفه حراكاً شعبياً، للضغط من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة، تقود النضال الوطني الفلسطيني، وتضمن وحدة القرار السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بنائها وتفعيلها، على أسس كفاحية ديمقراطية لاستعادة دورها التحرري، وحمايتها من محاولات التهميش، والاحتواء، والإضعاف. وكانت السلطة الفلسطينية قد منعت نحو 33 من أعضاء المؤتمر الوطني الفلسطيني من السفر للمشاركة في فعالياته في الدوحة. وأعادت قوات الأمن بعضهم من أريحا ومنعتهم من المغادرة، فيما هدّدت السلطة مشاركين في المؤتمر بالاعتقال، والفصل من العمل، وإيقاف الرواتب عند عودتهم.