العدد 1665 /28-5-2025

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغّر (الكابينت) الإسرائيلي صادق "سرًا" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ولم تُحدّد الصحيفة تاريخ مصادقة الكابينت على القرار، لكنها أشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي "حومش" و"سانور"، اللتين تم تفكيكهما سابقاً في إطار خطة "فك الارتباط" عن قطاع غزة. وتابعت الصحيفة أن الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الأمن يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وتصاعد الاستيطان بوضوح خلال السنوات الأخيرة، إذ كشفت حركة "السلام الآن" في بيانات استندت إلى معطيات المجلس الأعلى للتخطيط، أنه "في عام 2022 صُودق في إسرائيل على 4,427 خطة بناء في جميع أنحاء الضفة الغربية، ليرتفع عددها في عام 2023 إلى 12,349. وبعد انخفاضها إلى 9,971 في عام 2024، فإنه في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 صُودق على 14,335 مخططاً للبناء الاستيطاني في الضفة".

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أعلن سموتريتش عن مشروع قانون يسمح للمحاكم العسكرية الإسرائيلية بفرض غرامات على فلسطينيين لم يسددوا غرامات فرضتها محاكم عسكرية. وفي خطوة منفصلة، يروّج عضو الكنيست عميت هليفي لإنشاء إدارة تتولى التعامل مع الآثار في الضفة الغربية وتكون تابعة لوزارة التراث، بعدما قوبل مشروع قانون بادر به لتطبيق صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية في الضفة الغربية بمعارضة من المستوى المهني والسلطة نفسها.

ولم يمضِ وقت طويل حتى صادق الكنيست، في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون قدّمه عضو الكنيست موشيه سولمون من حزب "الصهيونية الدينية"، يُسهّل على اليهود شراء أراضٍ في الضفة، خلافاً للوضع القائم حتى الآن الذي يُتيح لليهود شراء الأراضي فقط عن طريق شركات، وليس بشكل شخصي. ويقترح مشروع القانون إلغاء القانون الأردني الذي يمنع تأجير وبيع العقارات لمن ليس أردنياً أو فلسطينياً أو من أصول عربية.

وتكثّف إسرائيل جرائمها لضمّ الضفة الغربية بالتوازي مع عدوانها على غزة، من خلال تسريع وتوسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، لا سيما في شمال الضفة، الذي يشهد عدواناً عسكرياً واسعاً منذ يناير/كانون الثاني الماضي. وتحذّر السلطة الفلسطينية من أن الضم الرسمي للضفة الغربية سيقضي نهائياً على أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد مئات الفلسطينيين، وإصابة عشرات الآلاف، وفق معطيات فلسطينية.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة 22 مستوطنة جديدة تشكل "تصعيداً خطيراً، وتحدياً للشرعية الدولية والقانون الدولي، وهي محاولة إسرائيلية للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار". وأضاف أبو ردينة أن "الاستيطان جميعه غير شرعي"، مؤكداً أن "هذا القرار المدان والمرفوض يخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي اعتبر الاستيطان جميعه في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي وغير قانوني حسب القانون الدولي".

وتابع أبو ردينة أن "على الحكومة اليمينية المتطرفة التوقف عن زعزعة استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأسرها من خلال إصرارها على مواصلة عدوانها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واستيطانها وعدوانها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية". وطالب الإدارة الأميركية بـ"التدخل الجاد والفوري لوقف هذا العبث الإسرائيلي بمصير المنطقة جميعها قبل فوات الأوان، وإجبارها على الالتزام بالشرعية الدولية ووقف حربها في جميع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".