وجهة نظر
العدد 1554 /15-3-2023
عاشت الساحة اللبنانية في الأسبوع الأخير تحت وطأة الضوضاء الإعلامية والسياسية لإعلان بكين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية القاضي بإستئناف العلاقات الديبلوماسية بين الرياض وطهران . ما أدى الى إنجراف الكثيريين من أهل السياسة والإعلام نحو مبالغات تحليلية تتراوح ما بين التفاؤل والتشاؤم بإنعكاسات هذا الإعلان على الأزمة اللبنانية الحالية وفي مقدمها الشغور الرئاسي الذي فاقم المشكلات الحياتية والمعيشية لعموم المواطنين اللبنانيين .
|
وجهة نظر
العدد 1553 /8-3-2023
في خطوة منسقة أقدم رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على إعلان دعم وتأييد ترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية . وهي خطوة حركت المياه الراكدة في الإستحقاق الرئاسي المجمد منذ بضعة أشهر ، حيث دخل لبنان وبنيته الدستورية في شغور رئاسي يتكرر للمرة الرابعة خلال ٣٥ عاما من عمر الجمهورية اللبنانية . ففي ظل تدهور كبير سياسي واقتصادي ومالي وحياتي عصف في الساحة اللبنانية أنتج التعقيد السياسي السائد شغورا رئاسيا رابعا له أبعاده الإقليمية والدولية لارتباطه بشكل رئيس بالصراع العربي - الصهيوني واستنادا الى تعقيدات أخرى ترزح تحتها الساحتين العربية والدولية .
|
وجهة نظر
العدد 1552 /1-3-2023
تمكن حزب القوات اللبنانية من جر التيار الوطني الحر الى موقفه في ما يتعلق بتحريم وتجريم التشريع في ظل الشغور الرئاسي ، ما دفع بعضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله الى نعت حزب "القوات" والتيار الوطني الحر ب"ثنائي التعطيل" . وذلك بعد أن انضم التيار الى مهمة فرط عقد اللجان النيابية المشتركة يوم الثلاثاء الماضي ، تحت وطأة المزايدات المارونية - المارونية التي يدعي كل طرف من أطراف الساحة المسيحية في خضمها اضطلاعه بدور المدافع والمنافح عن الحقوق المسيحية "المهددة" .
|
وجهة نظر
العدد 1533 /19-10-2022
الزحف نحو الفراغ الرئاسي في قصر بعبدا يسير بخطى ثابتة الى استحقاق الحادي والثلاثين من تشرين الأول الحالي وفق ما تفيد كافة المعطيات السياسية اللبنانية وغير اللبنانية . وتبدو الساحة السياسية الداخلية معنية أكثر من أي أمر آخر بتحديد الجهة الحكومية التي ستتولى مهمة سد الشغور الرئاسي وفق الآلية الدستورية المنصوص عليها في الدستور اللبناني . فهل يتم تشكيل حكومة جديدة استنادا الى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الذي حصل في أعقاب الإنتخابات النيابية الأخيرة ، أم تتولى الحكومة المستقيلة صلاحيات الرئاسة التي ستصبح فارغة منذ بداية الشهر المقبل ؟
|
وجهة نظر
العدد 1436 / 11-11-2020
كيف هي الحالة الحكومية ؟ وكيف هي المحاورات الجارية بين رئيسي الجمهورية والحكومة ؟ ووفق أي مسارات تسير الأمور على هذا الصعيد ؟ أسئلة تطرح في الساحة السياسية اللبنانية في هذه المرحلة .
|
|
وجهة نظر
العدد 1422 / 22-7-2020
تقدم الأزمات اللبنانية المتنوعة خطوات الى الأمام في ميادينها السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية ، وتنفتح على آفاق تصعيدية جمة, ويحار المرء من أيها يبدأ . وقد يصح القول أنها أزمة واحدة بجوانب مختلفة تداخل فيه المحلي مع الإقليميي ، والصحي مع الإقتصادي والمعيشي ، لتتبلور مشاهد لبنانية بدأت في نهاية الصيف الماضي
|
وجهة نظر
العدد 1370 / 17-7-2019
حادثة قبرشمون ، وحيث بدأ الوزير جبران باسيل وفريق عمله الوزاري إشتراط إحالة تلك الحادثة الى المجلس العدلي قبل الجلوس على مائدة مجلس الوزراء . وباصرار كبير يستمر رئيس التيار الوطني الحر في التصلب السياسي حيال هذا الموضوع وغيره من الموضوعات السياسية المزدحمة في البلد , وبناء عليه فان إمكانية إنجاز قطع حساب عن الموازنة غير قائمة ، ما يجعل جلسات المجلس النيابي المخصصة لمناقشة موازنة ٢٠١٩ منقوصة بسبب غياب قطع الحساب , ما يجعل الحاجة ماسة الى الإحتيال التشريعي الذي بات المجلس النيابي مدعوا له وحتى التصويت على إحالة حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي تبدو عقيمة بفعل تقارب الأصوات داخل مجلس الوزراء بين مؤيد ومعارض لهذه الإحالة .
|
وجهة نظر
العدد 1348 / 9-2-2019
بات رئيس الحكومة سعد الحريري متهما بالخضوع لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخاجية جبران باسيل ، من قبل عدة جهات أبرزها النائب وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري وبعض أطراف تيار المستقبل . ويعمد كل من هؤلاء الى تقديم رواياته المفضية الى تثبيت هذه الإتهامات الدامغة التي تخول صاحبها المضي في استخراج نتائج سياسية شتى ترتكز على هذا الاتهام المدوي.
فالرئيس نبيه بري يأخذ على الرئيس سعد الحريري منذ التسوية الرئاسية قبل أكثر من عامين ، أنه سار لوحده في غمار صفقة مع طرف سياسي مشبع بالمطالب والطموحات الملتهبة على المستويين الخاص والعام . ويعتقد الرئيس بري أن مسايرة الرئيس الحريري للتيار الوطني الحر في هذه المطالب والطموحات سيعود بالضرر على باقي الأطراف السياسية والطائفية وليس على تيار المستقبل والطائفة السنية اللبنانية فقط . وترى بعض الأوساط المقربة من الرئيس بري أن مستوى خضوع الحريري لباسيل بلغ في الآونة الأخيرة وفي المراحل النهائية من تشكيل الحكومة مبلغ التسويق المجاني لطروحات باسيل المتعلقة بتبديل بعض الحقائب الوزارية . أما رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي فإنه رأى في تدخل الوزير جبران باسيل في تفاصيل التشكيل الحكومي إطاحة بصلاحيات رئيس الحكومة التي نص عليها دستور الطائف ، والتي تم إجتياحها حتى في الشكل من خلال مبادرة الوزير باسيل الى عقد مؤتمر صحافي بعد ساعات معدودة من صدور مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة وتحدثه بلغة المتحكم في كل عمليات التشكيل الواقعة خلال التسعة أشهر الماضية . وكأن الوزير باسيل يريد أن يكرس هذا الإجتياح لصلاحيات رئيس الحكومة من خلال ترويج عرف مستحدث .
ومما ضاعف من ثورة جنبلاط كان انقلاب الرئيس عون وفريقه على التسوية التي قبل بها زعيم المختارة لحل العقدة الدرزية قبل بضعة أشهر والتي قضت بتسمية رئيس الجمهورية للوزير الدرزي الثالث بعيدا عن الأمير طلال إرسلان ... فكانت النتيجة أن الوزير الدرزي الثالث بات ممثلا لطلال إرسلان وهو ابن أخت شيخ العقل الموالي له الذي حصل إشكال حول دعوته لحضور جلسة افتتاح القمة العربية الأقتصادية في بيروت . ما شكل استفزازا إضافيا للطرف الجنبلاطي في هذه الطاحونة السياسية الصاخبة القادرة على إسقاط التحالفات السياسية وإعادة تدويرها خلال أيام أو ساعات . فوليد جنبلاط الممتعض بقوة بعد تشكيل الحكومة والساخط على الرئيس الحريري المفرط بحقوق طائفته وفريقه السياسي السابق ، كان يتناول العشاء هو وزوجته ووائل أبو فاعور وغطاس خوري في أحد مطاعم بيروت بهناء وسخاء ورخاء قبل بضعة أيام ... وقبل أن يكتشف أن المقعد الدرزي الثالث ذهب الى الخصم الإرسلاني خلافا للتسوية التي صيغت لحل العقدة الدرزية .
|
وجهة نظر
العدد 1341 / 12-12-2018
بعد ما يقارب السبعة أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 2018 ، طرحت بقوة خلال الأسبوع الماضي فكرة توجيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رسالة الى المجلس النيابي تتعلق بانسداد آفاق الحلول من أمام هذا التشكيل الموعود للحكومة التي يطلق عليها أنصار الرئيس عون " حكومة العهد الأولى " , وهذا ما أثار بلبلة سياسية كبرى كادت توتر العلاقات بين الرئاستين الأولى والثالثة استنادا الى اعتبار الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل ونادي رؤساء الحكومة السابقين وغالبية الأجواء السياسية السنية اللبنانية أن توجيه مثل هذه الرسالة تمثل خروجا على دستور الطائف وابتداعا لأعراف دستورية تخل بالمعادلة السياسية الطائفية في البلد . وذلك في مقابل اعتبار أنصار الرئيس ميشال عون أن توجيه مثل هذه الرسالة حق طبيعي يتمتع به رئيس الجمهورية خصوصا في مثل ظروف حرجة ودقيقة كالظروف التي يمر بها لبنان حاليا .
وتعتبر الأجواء المحيطة بالرئيس سعد الحريري أن توجيه هذه الرسالة الرئاسية الى المجلس النيابي ينطوي على مواقف سلبية قد تصل الى حدود حث المجلس النيابي أو تحريضه على سحب التكليف من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة ، وهو ما يعتبره الفريق الآخر مخالفا للدستور مخالفة صريحة ... وحيث يعتبر أن لا شيء يلغي التكليف الا اعتذار رئيس الحكومة المكلف نفسه عن التأليف .
صحيح أن لا أحدا من جانب قصر بعبدا تحدث صراحة عن الخطوة المطلوب اتخاذها من قبل المجلس النيابي انطلاقا من توجيه الرسالة المشار اليها ، إلا أن الأجواء المحيطة بتوجيه هذه الرسالة ليست ايجابية بالنسبة الى الرئيس الحريري وفريقه السياسي . وقد برز هنا موقف الرئيس نبيه بري الذي لا يحبذ إقدام الرئيس عون على مثل هذه الخطوة ، نظرا للأجواء الانقسامية التي ستثيرها على المستوى الطائفي ، ونظرا لافتقادها السند الدستوري والقانوني المتين . حتى أن بعض أوساط رئيس المجلس النيابي تحدثت عن امكانية إهمال هذه الرسالة وعدم دعوة المجلس النيابي لمناقشتها في حال أنعدمت ميثاقية الجلسة بفعل امتناع مفترض لأكثرية نيابية سنيّة ما عن الحضور , وهذا ما دفع بالرئيس ميشال عون الى مراجعة حساباته و التريث ، و استبدال فكرة توجيه رسالة الى المجلس النيابي بإجراء مشاورات سياسية ونيابية للبحث في ايجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة .
|