العدد 1456 /7-4-2021

على تلة (الثلاث ثمانات) في منطقة عاليه حصلت أعمال عسكرية شتى في حرب الجبل في ثمانينات القرن الماضي ، وعلى مساحة الثلاث ثمانات المقترحة للحكومة المرتجاة تنشب عمليات مواجهة سياسية شتى في أيامنا هذه . وعلى يد وليد جنبلاط نفسه الذي كان أحد أطراف تلك الحرب القاسية ، ولدت المبادرة التسووية لمعضلة الحكومة اللبنانية المشتعلة منذ أكثر من خمسة أشهر . وقد لاقاه في منتصف الطريق الشريك القديم ( منذ 6 شباط 1984) أي الرئيس نبيه بري الذي يدفع بإتجاه اﻹسراع في تشكيل الحكومة . وبحماسة موازية تمضي بكركي في دعم الجهود المبذولة لولادة الحكومة المفترضة .

... حكومة من 24 وزير ليس فيها ثلث معطل يمنح للتيار الوطني الحر منفردا ، ولكن بأكثرية راجحة لمجمل الحلفاء الذين كانوا يشكلون معسكر الثامن من أذار . وهم الذين لم يعد يثق بقسم منهم ذلك التيار ، لا بل إنه يخوض مع بعضهم مواجهات سياسية شتى مثل حركة أمل وتيار المردة . وقد يطور بعض من في التيار الوطني الحر التهمة فيتحدث عن قيام تحالف غير معلن بين أولئك ووليد جنبلاط ... وقد تصل تلك التهمة العونية الى حدود اﻹشارة الى قيام تحالف رباعي شبيه بالتحالف الرباعي الذي قام في إنتخابات عام 2005 بين أمل وحزب الله والحزب التقدمي اﻹشتراكي وتيار المستقبل . فهل آن أوان الحل المستعصي بعد كل العذابات التي يكابدها الشعب اللبناني في قوت يومه وفي صحته وفي مدرسة أبنائه وفي بيئته وفي الحد اﻷدنى الواجب تأمينه من خدمات في البنى التحتية والمياه والكهرباء والشؤون الصحية والخدماتية اﻷخرى . وكانت اﻷخبار التي تطاير شررها في اﻷسبوعين اﻷخيرين،قد أوحت بإمكانية إنعقاد قمة لبنانية شاهقة بين الرئيس سعد الحريري و"رئيس الظل" المهندس جبران باسيل في العاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث بشكل مباشر تحت مظلة ورعاية الرئيس الفرنسي ماكرون .

لا يمكن لهذه الحكومة إن هي ولدت أن تضع حلولا سحرية لكل ما نعاني منه ، بل إنها ستكون مجرد تنفيس لـ اﻹحتقان الكبير القائم في مختلف المجالات . والمواطن اللبناني لديه سؤال كبير حول كفاءة اﻷطراف السياسية اللبنانية في العمل تحت سقف حكومة واحدة بعدما تشنجت اﻷجواء بينهم وبلغت مبلغا سيئا . والسؤال نفسه يولد أسئلة مضافة حول نوعية العمل المشترك الذي يمكن أن ينتجه أولئك القادة المتناحرون .

إن مخاطر اﻹنقسام السياسي اللبناني من الناحيتين اﻹقتصادية واﻹجتماعية باتت واضحة ، رغم ان هذه المخاطر قابلة لمزيد من التفاقم واﻹنفلات . ولكن المخاطر السياسية البنيوية الكبرى قادمة بشكل عاصف في حال إستمرار الأزمة الحالية في العام المقبل ... وهو عام اﻹستحقاقات الكبرى المتمثلة بإنتخابات رئاسية وبلدية واختيارية ونيابية بكل ما لديها من حاجات سياسية ينبغي توافرها . من مثل القانون اﻹنتخابي المتوجب اعتماده في اﻹنتخابات النيابية ، او التفاهمات السياسية التي يجب تأمينها لحصول اﻹنتخابات الرئاسية التي لا يمكن لها أن تحصل إلا من خلال توافق ما كما بات معروفا . فهل يتم إحباط اﻹستحقاقات اﻹنتخابية القادمة أو بعضها ؟ وما هي النتائج المفترضة لمثل هذا اﻹحباط على الساحة اللبنانية وعلى الكيان اللبناني ؟

أيمن حجازي