العدد 1469 /7-7-2021

في مواجهة الحملات السياسية التي تستهدفه ، أقدم رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب على عقد لقاء ديبلوماسي عربي ودولي طرح خلاله رؤيته للوضع اللبناني الحالي . وأطلق نداءات تتعلق بفرضية اﻹنقاذ للوضع اللبناني المتهاوي ، في ظل تهافت المساعي العربية والدولية المبذولة على هذا الصعيد . وبدلا من أن تلتزم السفيرتين الفرنسية واﻷميركية باﻵداب واﻷصول الديبلوماسية واﻹجتماعية فيعمدان الى نقل وجهة نظر الرئيس دياب الى عواصم دولتيهم اللاتي تمثلانها ، بادرا وفي موقف متنطح وقح الى الرد على الرئيس دياب من خلال تحميل الطبقة السياسية اللبنانية مسؤولية شاملة عن الوضع الذي يعيشه لبنان وعلى قاعدة أن الرئيس دياب جزء لا يتجزأ من هذه الطبقة .

وكانت السفيرة الفرنسية في بيروت هي المبادرة الى التطاول على الرئيس دياب ثم تبعتها شريكتها في الضلال السياسي سفيرة الولايات المتحدة اﻷميريكية لتكرر وتجتر نفس المقولات السياسية السالفة .

لا يختلف إثنان في هذا البلد على أن الطبقة السياسية اللبنانية هي التي تتحمل جزء كبيرا من مسؤولية اﻹنهيار اﻹقتصادي والمالي واﻹجتماعي الذي حل بلبنان . ولكن إستكمال الصورة يتطلب التمعن في الحقائق التي تنطق وتقول أن معظم هذه الطبقة السياسية الحاكمة قد نشأت وترعرعت في حضن اﻹستعمار الفرنسي أو أنها تخرجت من معهد شملان للجواسيس . وأن معظم هؤلاء الساسة وأبناءهم وأحفادهم أصدقاء للولايات المتحدة اﻷميركية التي تتقمص في هذه اﻷيام شخصية الصلاح واﻹصلاح والنقاء والتبرؤ من الفساد واﻹفساد . يجري كل ذلك في عملية إستغباء جلية تريد أن تنسينا كل أشكال الفساد الدموي الإجرامي التي ارتكبتها الولايات المتحدة اﻷميركية في كثير من دول العالم التي كان تحكمها ديكتاتوريات ظالمة ذات طابع عسكري وقبلي وملكي ...

وقد انخرط العديد من الساسة واﻹعلاميين اللبنانيين في حملات تعاطف رديئة مع السفيرتين الفرنسية واﻷميريكية المشفوعتين بمشاعر الشماتة بالرئيس حسان دياب ، وذلك في موقف خال من الوطنية اللبنانية التي يتغنى بها أولئك القوم الشاردين . ومن غير أن يؤدي أيا من المواقف المشار اليها الى التخفيف من عذابات اللبنانيين الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من اﻹعتراف بزوال الدولة اللبنانية وقيام سلطات محلية مرتبطة بزعامات الطوائف بغية إيجاد معالجات إنفرادية للمشكلات اﻹقتصادية والحياتية القائمة . وفي ظل اليأس من تحقق أيا من اﻹستحقاقات اﻹنتخابية الثلاث المستحقة في عام 2022 حيث مواعيد اﻹنتخابات النيابية والبلدية والرئاسية . ما قد يؤدي الى تحلل السلطات السياسية القائمة أو ما تبقى منها . وحيث يبدو الراغبين بتقسيم لبنان يتمنون إمتداد هذا التحلل السياسي المشار إليه الى بنية المؤسسات اﻷمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش اللبناني الذي يراهن عليه كضمان لوحدة اﻵراضي اللبنانية المنضوية تحت لواء دولة لبنان الكبير التي تم إعلانها في قصر الصنوبر في الفاتح من سبتمبر 1920 .

أيمن حجازي